لماذا الإصلاح السياسي

إن الإصلاح السياسي هو مجموعة من الإجراءات التي تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتضمن عدم تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

إن الإصلاح السياسي ليس إلا منفذًا إلى بر الأمن والأمان، لأنه هو القاعدة التي يبنى عليها حاضر البلاد ومستقبلها؛ الإصلاح السياسي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالديمقراطية، والديمقراطية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمجالس المنتخبة بكافة أنواعها ومنها النيابية.

هذه المجالس يجب أن تكون منتخبةً انتخابًا حرًّا ليمثل المنتخبون مختلف طبقات الشعب، وهذا يقتضي وجود قوانين عادلة تكون مبنية على أسس الشفافية والنزاهة، تتيح للمرشحين فرصًا عادلة في التعبير عن المصالح الشعبية المختلفة.

إن قوانين الانتخاب وجدت كي تنظم عملية وضع المجالس المنتخبة وإقامتها، وكل تلك المجالس تبنى على أصوات المواطنين قبل أي شيء آخر.

إن الذين يجلسون تحت قبب المجالس النيابية عليهم أن يتفهموا أنه جرى اختيارهم كي يعبروا عن مختلف مطالب الشرائح التي صوتت لهم، سواء كانت مطالب اقتصادية أم اجتماعية، وعلى المواطنين أن يتفهموا أن واجبهم هو أن يضعوا الشخص المناسب في المكان المناسب؛ كي تتحقق تلك المطالب.

إن قوانين الانتخاب وجدت كي تنظم عملية وضع المجالس المنتخبة وإقامتها، وكل تلك المجالس تبنى على أصوات المواطنين قبل أي شيء آخرإن الإصلاح السياسي يعتمد كليًّا على تفهم المواطنين للأسس الديمقراطية، ولكن قبل ذلك، على الحكومة توفير بيئة مناسبة للانتخابات من خلال قوانين انتخاب نزيهة عادلة لا ظلم فيها مغمسة بالشفافية.

الطريق للإصلاح السياسي مرسوم منذ قرون من الزمان، وجرى تطبيقه على عدة دول قبلنا، فنحن لسنا بحاجة إلى اختراع جديد، ونحن بحاجة لهذا الإصلاح الآن قبل أي وقت آخر كي نتقدم بمختلف المجالات الحياتية.

وأهمها الاقتصادية؛ لأن معاناتنا من هذا المجال أصبحت لا ترحم. إن علاقة الإنسان بالتنمية تتناسب مع سرعة تطور الدولة، فكون المواطن جزءًا من عملية صنع القرار يؤدي إلى بناء مجتمع منتج يعبر عن مطالب الشعب الحقيقية، والتي بذاتها تعد إصلاحًا شاملًا.

إن صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به بلادنا يفرض على الحكومة مراعاة أسس الديمقراطية، وإنشاء برامج توعوية حول مبادئ الديمقراطية، فعملية الإصلاح السياسي هي الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها كي نصلح باقي جوانب الدولة، وأهمها الجانب الاقتصادي.

إن الجانب السياسي مرتبط ارتباطًا محكمًا بالجانب الاقتصادي، لأن السياسة ليست إلا منهجًا لإدارة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية.

فالنواب والمنتخبون في المجالس الشرعية ليسوا إلا أداة لتحقيق مطالب الناس التي هي مرتبطة بالعيش الكريم ومصالحهم المادية. لهذا، إن أردنا أن نرتقي باقتصاد دولتنا، علينا أن نضع الجديرين بالثقة في موضعهم المناسب، وعلينا أن نضع من سيعبر عن مطامحنا التعليمة والاقتصادية والاجتماعية في المقاعد النيابية.