مجلس النواب في ليبيا يطالب غوتيريش برفض مذكرة التفاهم مع تركيا

مدار الساعة -دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لرفض الاعتراف بمذكرة التفاهم الموقعة يوم الإثنين بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا واعتبارها باطلة، ودون أثر قانوني وغير ملزمة للدولة الليبية.
وأرسل صالح اليوم الأربعاء خطابا إلى غوتيرش، ذكره فيه بقرار مجلس النواب القاضي بـ "سحب الثقة من حكومة الدبيبة لانتهاء ولايتها دستوريا، وطبقا لبنود الاتفاق السياسي، وأيضا لفشلها في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي".
وأشار صالح في نص الخطاب إلى "تورط حكومة الدبيبة في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا، بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي تنص إحدى مواده على عدم نظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".
ولفت صالح إلى أن هذه المذكرة ستتسبب في "زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط مع دول الجوار مصر واليونان وقبرص".
كما أشار صالح إلى ما وصفه بـ "فشل حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي في أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع الليبيين ولا تفرقهم، وكذلك انحصار دورها وحركتها في نطاق إقليم طرابلس، دون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي برقة وفزان من حيث تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، فضلاً عن فشلها في تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، والعجز عن إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021".
واشتكى صالح من "تسبب حكومة الدبيبة في مقتل أكثر من 40 مواطناً مدنياً وتضرر الممتلكات العامة والخاصة أثناء اشتباكات طرابلس في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفشلها في تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاثة، والتورط في جرائم فساد تضمنها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021".
وطلب صالح من الأمين العام "تعميم فحوى الخطاب على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وإحالتها إلى مجلس الأمن، والمنظمات والهيئات الدولية، للتنبيه إلى فقدان حكومة عبد الحميد الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها، ومخالفتها لبنود خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي والتأكيد على أن حكومة فتحى باشاغا هي الحكومة المعترف بها طبقاً لقرارات مجلس النواب".