تطوير المركز الوطني لحقوق الإنسان

أما وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان إنصياعا واحتراما للإستحقاق القانوني للتعديل الذي طرأ على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لا يكون رئيس مجلس أمناء المركز والمفوض العام للمركز حزبيا أي غير منتمي لأي حزب سياسي ، وذلك للحفاظ على حيادية المركز تكريسا لنهج النزاهة والشفافية وعدم التحيز لأي فئة مجتمعية ، وفي ضوء كف يد المفوض العام للمركز وبعض الموظفين عن العمل على أثر قضية تجاوزات مالية وتحويلهم للقضاء ، واستقالة أحد أعضاء مجلس الأمناء ،فإن الفرصة أصبحت سانحة للحكومة لإعادة تشكيل مجلس الأمناء من جديد ، واسناد مهام المجلس لأهله من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص في مجال حقوق الإنسان بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والصداقة والشللية والتنفيعات أو المرضوات وووووووالخ ، من أجل النهوض بالمركز من جديد وتطويره والرقي به إلى المكانه التي يستحقها ، وإعادة سمعته ومصداقيته وهيبته ، والتي وصل إليها سابقا على مستوى الإقليم والعالم ، وتطويره وتحديثه إداريا بهدف إعادة الألق له في مجال حقوق الإنسان وإعادة المصداقية لتقاريره بعيدا عن أي أجندات أو رغبات أو شعبويات بكل مهنية وحيادية ، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح أخرى ، والابتعاد عن التسييس، لأن أهداف وغايات حقوق الإنسان إنسانية بحته ، هذه رسالة نسأل الله أن تجد آذانا صاغية لتأخذ وتعمل بها وتنفذها على أرض الواقع ، وأن يتجاور كل الضغوطات في التعيينات واختيار الأشخاص المناسبين لمجلس الأمناء وإدارة المركز هذا الصرح الوطني الإنساني الشامخ ، والله ولي التوفيق .