قعوار يضع امام الحكومة الاردنية خطة لتوظيف ذوي الاعاقة

مدار الساعة - دعا القنصل الفخري لسان مارينو المحامي سامر قعوار إلى تخفيض نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد موظفيها عن ٢٥ موظفا لدى توظيفها لذوي الاعاقة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي نظم من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية خول التشريعات الاردنية ومدى دعمها لمشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة العامة والسياسية.
وينص القانون الاردني على عدم التمييز في قبول ذوي الاعاقة اي جميع التخصصات الجامعية وان يتحمل ذوو الاعاقة نسبة ١٠٪ من الرسوم الجامعة كحد أعلى و ٢٥٪ في الموازي ما يجسر دخول ذوي الاعاقة الى سوق العمل.
وكان أستضيف المحامي قعوار كمتحدث رئيس عن المحور الاقتصادي ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل.
وقال قعوار: هذا التوجه يدعم ذوي الاعاقة ويحفز الشركات على توظيفهم للمساهمة في تخفيض البطالة في هذه الفئة، لا سيما ان القانون يلزم فقط الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن ٢٥ لغاية ٥٠ موظفا بتوظيف شخص واحد من ذوي الاعاقة، مشيرا الى ان الغالبية العظمى من الشركات الاردنية المسجلة يقل عدد موظفيها عن ٢٥ موظفا.
ودعا قعوار إلى اعطاء حوافز واعفاءات ضريبية للشركات التي تقوم بتهـيئة البنية التحتية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة لتشجيعهم ونظرا لتكلفتها العالية التي تقف عائقا.
وطالب البرامج المانحة للتنمية الاقتصادية بضرورة التنبه الى ذلك مما يساعد في دمجهم في سوق العمل لا سيما ان نسبة ذوي الاعاقة الوظيفية تتجاوز ١١٪ من السكان.
وأضاف على الدولة أن تدرك أهمية دمج ذوي الاعاقة في سوق العمل ليس فقط كحق انساني نصت عليه الاتفاقيات الدولية بل من باب اقتصادي وقيمة مطلقة في الناتج المحلي لا سيما كعائد على ما تنفقه الدولة على التعليم والتدريب والبنية التحتية ووسائط النقل الملائمة والاعفاءات والامتيازات من خلال دمج ذوي الاعاقة في سوق العمل وصولا لشبكة الامان الاجتماعي.
وثمن قعوار جهود الامير مرعد والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على العمل المستمر لا سيما في التعليم والعمل.