هل ستكون 'وعد الشرق' بداية الخير للأردنيين؟

قمنا عبر منتدى النهضة قبل شهرين بتوجيه نداء ليكون فوسفات الريشة/الرويشد مشروع وطني، يستثمر به الأردنيون؛ مواطنون ومغتربون وقطاع خاص وبنوك وتساهم الحكومة بالأرض والخام لضمان حصة الخزينة من العوائد.
رؤيتنا في منتدى النهضة هي أننا نريد أن تكون خيرات تعدين ومبيع هذا الخام وصناعاته للشعب والدولة وليس لشركة أجنبية أو مستثمر أجنبي؛ فيستثمر الشعب بثروات وطنه ويحقق أرباحا سنوية ولو يسيرة لتعين الناس في حياتهم ولو بالقليل، بينما تحقق الدولة بداية ناجحة لتتملك أصولا تسندها، مع العلم بأن التغير المناخي والشح الغذائي العالميين قد فتحا باب تصدير الفوسفات ومنتجاته الصناعية من الأسمدة على مصراعيه لكل دول الإنتاج، فتحقق هذه الشركات سنويا المليارات ومنها تبني مجد دولها وتحقق رفاه شعبها.
قبل عام وجهنا نداءا ليتبنى سمو ولي العهد الرؤية، ويبدو أن ظروف الوباء والمستجدات لم تأت بما جاء بالنداء، وعليه قمنا قبل شهر بتشكيل فريق فني إقتصادي من خلال منتدى النهضة، وطرحنا الرؤية، وقارنا ما لدينا من مقومات بمدينة "وعد الشمال الصناعية" لدى الأشقاء في السعودية، والتي تعدن وتصنع الفوسفات لمنتجات مختلفة من أسمدة وأحماض وغيرها، بينما تستغل الغاز الطبيعي هناك كمصدر طاقة لتشغيل الصناعات القائمة.
غدا الأربعاء بعون الله تعالى في مؤتمر صحفي في غرفة تجارة الأردن الساعة الخامسة بعد العصر، سنطلق الدراسة الفنية الإقتصادية للطرح، ونعلن مبادرة تنموية إستثمارية للشعب الأردني والدولة الأردنية على حد سواء، ونعرض تفاصيل "مدينة وعد الشرق الصناعية"، ونبين كلف وعوائد تأسيسها.
مخرجات الدراسة تشير إلى مشروع سيجذب مساهمات بقيمة مليار ونصف دينار أردني، وسيحقق عوائد تنمو خلال خمسة أعوام لتصل سنويا إلى نصف مليار دينار بالعملة الصعبة، فضلا عن التشغيل المباشر وغير المباشر للشباب، وما يرافق ذلك من نهضة في كافة القطاعات الحيوية كالإعمار والنقل والخدمات، إضافة لإنعاش الأسواق والقطاع الخاص وقطاع المقاولات وغيرها.
منتدى النهضة يستقريء ويستشرف المستقبل بنماذج وسيناريوهات واقعية، ويعمل منذ سنوات على طروح كثيرة، ويهدف لجعل المدينة الجديدة ومشروع تطوير وادي عربة، والمشاريع الواردة على الخارطة الإستثمارية للمحافظات، كلها مشاريعا تنموية مملوكة لصندوق إستثمار وطني شعبي سيادي، يعيد للدولة أصولها ويسندها سياسيا وإقتصاديا، ويحفظ الشباب ويجنبهم خطر البطالة والتي باتت تهدد أمننا القومي وتنذر بكارثة لا تحمد عقباها لا قدر الله تعالى.
الحكومات عاجزة وهمها تصريف الأعمال اليومية، وبوضعها الحالي لن تستطيع القيام بما هو أكثر من تقديم الخدمات وتلقي الإيرادات والإنفاق، وعليه فالطرح أعلاه جريء وواعد وغير تقليدي وننصح صانع القرار بتبنيه.