'مستثمري الإسكان” تدعو لتحديد مرجعية حكومية واحدة لتوجيه الاستثمار في القطاع

مدار الساعة – دعا رئيس الهيئة الأدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة إلى تحديد مرجعية حكومية واحدة لتوجيه الاستثمار وتنظيمه في قطاع الإسكان بموجب تعليمات موحدة تنبثق عن قانون لتنظيم عمل القطاع الإسكاني وتوجيه نشاط القطاع الخاص إلى زيادة العرض الموجه لذوي الدخل المتدني والمتوسط .

وقال إنه تحت شعار “احذروا الفجوة لا تترك أحداً ولا مكاناً خلفك”، يحتفل العالم باليوم العالمي للموئل، والذي يصادف في أول يوم اثنين من شهر تشرين أول من كل عام، حيث تزايد مشكلة عدم المساواة والتحديات في المدن والمستوطنات البشرية .

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبل، والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تحت شعار “مستقبل أفضل “والتي تمثل خارطة طريق وطنية عابرة للحكومات، مستهدفة النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل. وستساهم هذه الرؤية في تسريع إنفاذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة .

ونوه العواملة إلى أن الجمعية بصدد إطلاق خطتها الاستراتيجية للاعوام (2023- 2025)، وتحديث رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ولأهمية هذا القطاع في تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة ، ومساهمته بتأثير مباشر وغير مباشر في تحريك العديد من القطاعات الإقتصادية في أغلب الحقول الصناعية والخدمية والتي تجاوزت اربعين قطاعاً .

وأكد العواملة أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة أسعار المواد الإنشائية ساهم في زيادة أسعار بيع الشقق السكنية زيادة كبيرة، كما ارتفعت بالتالي قيمة إيجارات الشقق ، وأدى هذا الارتفاع إلى عدم تمكن العديد من المواطنين في الحدود الدنيا من الدخل المتوسط في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة، إضافة إلى أن المؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان لا توفر سوى برامج حكومية محدودة لا تلبي الحاجة السكنية لذوي الدخول المتدنية. مما وضع القطاع في مواجهة تحديات تنحصر في ارتفاع تكاليف المساكن، وضعف المقدرة المالية للمواطنين، وحدوث الفجوة بين العرض والطلب الإسكاني، وصعوبة شروط الإقراض السكني ، والعبئ الضريبي ونقص المعروض من قطع الأراضي السكنية الصغيرة.

ولفت العواملة إلى ضرورة تعديل نظام استعمالات الأراضي السكنية للحد من الانتشار العشوائي للأبنية في أطراف المدن والمناطق الزراعية أو التي تفتقر للخدمات الأساسية. ودمج المدن والقرى المتقاربة والمتلاصقة ببلديات كبيرة قادرة على تحسين الخدمات في مناطقها.

وشدد العواملة على ضرورة تحديد مرجعية حكومية واحدة لتوجيه الاستثمار وتنظيمه في قطاع الإسكان بموجب تعليمات موحدة تنبثق عن قانون لتنظيم عمل القطاع الإسكاني، وتوجيه نشاط القطاع الخاص إلى زيادة العرض الموجه لذوي الدخل المتدني والمتوسط .