“الوطني لحقوق الإنسان” يدعو إلى تأهيل مختصين بطب الشيخوخة

مدار الساعة - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تأهيل أطباء مختصين بطب الشيخوخة، وسنّ قانون خاص لحماية حقوق كبار السن، وتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة لهم، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، مع ضرورة تكثيف الجهود لإعمال حقوقهم.
وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، دعم الأردن للجهود الدولية الهادفة إلى صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، ونشر الوعي وتنفيذ برامج متخصصة حول حقوقهم وحمايتهم من العنف، بدعم وإسناد من قبل المؤسسات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، إذ نصت المواثيق الدولية والشرائع السماوية على دعم ورعاية هذه الفئة من المجتمع.
كما دعا دعا إلى إنشاء أندية نهارية حكومية لكبار السن لتفعيل دورهم الاجتماعي والثقافي والاستفادة من خبراتهم في جميع محافظات المملكة، وتحفيز القطاع الخاص لتقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي والاجتماعي والقانوني لهم، وإتاحة فرص العمل للقادرين والراغبين منهم في الاستمرار، من خلال شروط مرنة للتوظيف في مرحلة ما بعد سن الستين، والاستثمار ما أمكن في خبراتهم ضمن جميع المستويات، وإيلائهم في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات اهتماماً خاصاً، وإنشاء مراكز صحية متخصصة بالرعاية الصحية لهم من قبل أطباء متخصصين بطب الشيخوخة.
وطالب المركز في بيانه بتبني برامج شاملة على المستوى الرسمي أو الاجتماعي لدمج المسنين في الحياة الاجتماعية والثقافية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لخدمة كبار السن أو الاستفادة من خبراتهم والتواصل مع المراكز الشبابية لتشجيع الشباب للانخراط في مثل هذه البرامج.
كما طالب بإنشاء مركز تدريب متخصص في رعاية المُسنين، ورفده بالكوادر التعليمية المؤهلة ليكون نقطة انطلاق نحو توفير خدمات الرعاية المنزلية مستقبلاً على أساس التطوع، وتنفيذ برامج تدريبية عملية لطلبة كليات الطب والتمريض في الجامعات الأردنية من خلال التنسيق والتعاون مع دور رعاية المسنين؛ بهدف تأهيل الطلبة وإكسابهم المعرفة والخبرة في التعامل مع أمراض الشيخوخة.
وأعرب المركز عن تقديره للعديد من التطورات الإيجابية في هذا الجانب، كصدور نظام رعاية المسنين رقم (97) لسنة 2021، وصدور قرار مجلس الوزراء في شهر أيلول من عام 2021 بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية، فيما يتعلق بتمديد خدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، إذا كانت المصلحة العامة تقتضي بقاءهم في الخدمة ضمن ضوابط وشروط محددة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتنفيذ مشروع “عمان مدينة صديقة لكبار السن” وغيرها.