السعودية تعتزم زيادة الإنفاق في 2023
مدار الساعة - أفاد بيان تمهيدي للميزانية السعودية أن المملكة تتوقع تسجيل فائض 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، انخفاضاً من فائض متوقع عند 2.3% هذا العام، والذي تم تعديله بالخفض بشكل طفيف، مع زيادة الإنفاق وسط مكاسب استثنائية من إيرادات النفط.
وجاء في البيان التمهيدي أن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.123 تريليون ريال (298.99 مليار دولار) في 2023، بانخفاض يقدر بنحو 8.1% عن العام الجاري، وإجمالي نفقات 1.114 تريليون ريال، ويرتفع الإنفاق المتوقع بنحو 17% عن الإنفاق الوارد في ميزانية هذا العام، بينما من المتوقع أن تكون الإيرادات أعلى 7.5% مقارنة بعام 2022.
وفي بيان ميزانية 2022، توقعت وزارة المالية فائضاً بنسبة 2.5% هذا العام و0.8% العام المقبل، وكلاهما معدل بالخفض، وأظهرت الميزانية الأولية لعام 2023 أن الوزارة تتوقع أن يتسع فائض ميزانيتها إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 و1.7% في 2025.
وسيكون الفائض المتوقع للمملكة هذا العام هو الأول لها منذ ما يقرب من 10 سنوات بعد أن استفادت من استمرار ارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج، فضلاً عن نمو الاقتصاد غير النفطي، وقالت الوزارة إن "الفوائض المتحققة ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن سداد جزء من الدين العام".
وعدلت السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع هذا العام إلى 8% من توقعات سابقة عند 7.4%، قبل أن يتباطأ في 2023 إلى 3.1%، وهو معدل يقل قليلاً عن التوقعات السابقة البالغة 3.5%، ومن المتوقع أن يبلغ النمو 6% في عام 2024 و4.5% في عام 2025.
وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.9% هذا العام، وإن التضخم هذا العام قد يسجل حوالي 2.6%، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 7.6% هذا العام.
وأضافت الوزارة أن الحكومة التي تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية طموح لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، تهدف إلى "الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية وبين الإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي".
وتعتمد المملكة بشكل متزايد على صندوق ثروتها السيادية القوي لقيادة خطة إنفاق طموح على مشاريع تشمل مجموعة من المنتجعات الفخمة على البحر الأحمر ومدينة مستقبلية في الصحراء واستثمارات بقيمة 40 مليار دولار تقريباً في صناعة الألعاب.
وفي ديسمبر(كانون الأول) العام الماضي، قال رئيس صندوق الاستثمارات العامة، الذي ضاعف أصوله إلى أكثر من 600 مليار دولار في غضون عامين تقريباً، إن الصندوق سينفق تريليون ريال محلياً بحلول 2025، وقالت الوزارة إن صندوق الاستثمارات العامة هو أحد ركائز برنامج التنويع الاقتصادي في المملكة، ويهدف بشكل مستمر إلى ضخ استثمارات في العديد من المجالات والقطاعات الواعدة.