عمرو : الأردن هو المكان الامثل للإستثمار

وأكد أن رؤية التحديث الإقتصادي التي أطلقتها المملكة، تعتبر خارطة طريق للسنوات المقبلة ونقطة تحول مهمة لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 82 مليار دولار بحلول عام 2033، واستيعاب أكثر من مليون شاب في سوق العمل. وبين أن الحكومة تبنت عددا من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية لتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، فعملت على توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار، وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، و العمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمارات المحلية وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين. ولفت إلى ان إقرار مجلس الأمة مشروع قانون بيئة الاستثمار الذي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية، إلى جانب تطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية. وأوضح المهندس عمرو، أن القانون عمل على تنظيم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدة اللازمة لمنحها ومدة سريانها، وتضمن العديد من الحوافز والمزايا وإلأعفاءات لتشجع الاستثمار داخل وخارج المناطق التنموية، بالاضافة أنه يحمي المستثمرين من التعديل أو التغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية وفق ضوابط محددة. من جانبه، اكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن المنتدى يشكل خطوة أولية لبناء خطة عمل تعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في اقليم كردستان العراق، مبينا أن الموقع الجغرافي للأردن وقربه الحدودي والاستراتيجي من العراق، يعتبر فرصة كبيرة للانطلاق والدخول في مشاريع مشتركة، الى جانب إبراز الأردن كمركز لوجيستي للأعمال على مستوى المنطقة. وقال الطباع، "نتطلع الى تعزيز الاستثمارات واستقطابها بالتشاركية مع اتحاد مستثمري إقليم كردستان العراق للمملكة، من خلال تعريف القطاع الخاص بالمزايا والحوافز الاستثمارية المقدمة إلى جانب اطلاعهم على أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة".