الشبول: مشروع قرار عربي لإيجاد اتفاقيات مع وسائل التواصل الاجتماعي

مدار الساعة - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ، إن هناك مشروع قرار على المستوى العربي طرح خلال انعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب الأخير في القاهرة، بخصوص إيجاد اتفاق مع كبريات الشركات العالمية المسؤولة عن وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين الشبول خلال مداخلة هاتفية على برنامج السادسة على قناة المملكة مساء اليوم الخميس، أن هناك طروحات عديدة حول هذا الأمر، مشيراً إلى أن الطرح الأردني يتعلق بضرورة النظر في مسألتين أساسيتين عند التعاقد مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح، أن المسألة الأولى تتضمن التحرُّك بشكل جماعي لتحقيق أفضل الشروط مع هذه الشركات، فيما تتضمن المسألة الثانية، الاقتداء بتجربة ديمقراطية كالتجربة الأوروبية، وعدم الذهاب إلى تجارب الإغلاق أو الحظر، مؤكداً أن هذا التوجه لا يمسّ موضوع الحريات ولا يقترب منها.
ولفت الشبول إلى أن شركات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال، تحجب أي محتويات مناصرة للقضية الفلسطينية، مؤكداً أننا "كدول عربية علينا أن نتفاهم مع هذه الشركات أن هناك مساساً بقضايا أساسية سواء دينية أو قومية يجب أن نضع حدوداً لها".
وأعاد الشبول التأكيد على أن هذا الطرح لا يتعلق بتقييد حرية الرأي، بل يضمن عدم المساس بقضايا أساسية دينية وقومية وكذلك القضية الفلسطينية، وذلك بناء على تجارب دول أوروبية وأخرى ناجحة مع هذه الشركات.
ورداً على سؤال حول أسباب استمرار العمل بقانون الدفاع، قال الشبول : إن قانون الدفاع تم تفعيله في العديد من دول العالم لمواجهة جائحة كورونا، والجائحة ما زالت مستمرة، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية هي من أعلنت عن الجائحة، وهي من ستعلن انتهاءها، مشيراً إلى أن الأرقام في الأردن مطمئنة والوضع الصحي جيد، والقطاع الطبي أثبت كفاءة عالية في التعامل مع الجائحة.
وأشار إلى أن هنالك قطاعات تضررت والوضع الاقتصادي العام شهد تراجعاً واضحاً وانكماشاً في الأردن وغيره من دول العالم، ما يتطلب الإبقاء على بعض أوامر الدفاع لدعم القطاعات المتضررة وحماية حقوق العاملين.
ونوه الشبول إلى أن معظم أوامر الدفاع التي صدرت بموجب قانون الدفاع لم تعد موجودة كإلزامية ارتداء الكمامة ومنع التجمعات، باستثناء أمر الدفاع رقم (28) المتعلق بحبس المدين وكذلك أمر الدفاع رقم (6).
وقال، إن الحكومة عدلت قانون التنفيذ ليكون بديلاً لحبس المدين في كثير من الحالات، مبيناً أنه جرى مراجعة استمرار أمر الدفاع رقم (28) قبل نهاية أيلول الحالي، وبحث الضرر الواقع على الدائن والمدين، "وتجنباً لحجم أكبر للضرر تم تمديده إلى نهاية العام الحالي".
وحول زيارة رئيس الوزراء والفريق الوزاري إلى محافظة معان، قال الشبول إن هذه الزيارة التاسعة التي يقوم بها رئيس الوزراء والفريق الوزاري إلى المحافظات، مبيناً أن الهدف من هذه الزيارات هو الاطلاع على واقع واحتياجات كل محافظة، إلى جانب الفرص والأفاق الموجودة فيها.
وبين، أن زيارة معان تخللها حوار عميق بين رئيس الوزراء والفريق الوزاري من جهة وبين نواب وأعيان ووجهاء وفعاليات معان والبادية الجنوبية من جهة ثانية، حول أبرز القضايا في محافظة معان.
وأشار الشبول إلى أن رئيس الوزراء تحدث خلال الزيارة بوضوح وواقعية حول أن الحكومة لن تعد بشيء لا تستطيع تحقيقه، مشيراً إلى توجيه رئيس الوزراء بإنجاز طريق (معان- جسر الجفر- مثلَّث الشيديَّة- المدوَّرة) بمسافة 25كم، وتوفير التَّمويل اللازم لذلك، خلال سنة، بكُلفة 30 مليون دينار، إضافة إلى توسعة الطريق الملوكي، وحل مياه الشرب لمنطقة "الثُّغرة" خلال شهر، والإعلان عن دراسة لأحد اَلصَّنَادِيق اَلسِّيَادِيَّة اَلْعَرَبِيَّة بخصوص مشروع استراتيجي مهم يتعلق بالقطار بين الماضونة والعقبة، مؤكداً أن هذا المشروع سيوفر الكثير من فرص العمل ويسهم بشكل واضح في دعم الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق باستمرار العمل بالتوقيت الصيفي من عدمه، قال الشبول إن التوقيت الشتوي يبدأ في نهاية شهر تشرين الأول المقبل، "ولدينا مساحة من الوقت كي نناقش الأمر ونخرج بقرار خلال الأسبوعين المقبلين".