حتى لا نؤخذ باللائمة فقط

هذا الكلام ليس نقدا سياسيا مسموما، ولا استهدافا شخصيا، وقد بتنا كل مرة نضطر أن نوضح حتى لا نؤخذ باللائمة في بلد لديه أزماته التي لا يريد فيها أحد الذهاب إلى عمقها، وحلها جذريا.

لدينا نصف مليون أردني عاطل عن العمل، وفي الوقت ذاته لدينا أعداد مذهلة من الطلبة على مقاعد الجامعات فقط، ووفقا لإحصائيات العام الدراسي الجامعي 2020-2021، يتلقى التعليم في جميع الدرجات أكثر من 344796 طالبا وطالبة، منهم 250137 يدرسون في الجامعات الرسمية، و94659 في الجامعات الخاصة، هذا غير الطلبة في الكليات، وغيرهم من طلبة يدرسون خارج الأردن، ويضاف إلى كل هؤلاء أعداد كبيرة من المهنيين والعمالة والذين لم يكملوا إلا الثانوية العامة، أو أقل، حتى لا يخرج هؤلاء من حسبة العاملين أو العاطلين عن العمل أيضا.

رئيس الوزراء يخرج في البرلمان ويقول إن الحكومة تسعى لتوظيف مليون أردني خلال 10 سنوات، إضافة إلى رفع نسبة النمو إلى 5 بالمائة، خلال هذه الفترة، وكلام الرئيس جاء خلال نقاش موسع حول قوانين الاستثمار، وهي القوانين التي تخضع لتجاذبات عبقرية منذ أن خلقنا إلى يومنا هذا.

كلنا يعرف أن الحكومات لم تعد صانعة وظائف، بل إنها أيضا لا تترك القطاع الخاص في حاله ليصنع الوظائف بل تنهكه يوميا، وقد حولته إلى مجرد قطاع ملحق بها، لتغطية التزامات القطاع العام من رواتب عاملين ومتقاعدين، وهذا يعني أن الخزينة ألقت بمشاكلها على القطاع الخاص، ولم تكتف بالترهل والتوظيف العشوائي لديها، بل لاحقت القطاع الخاص، بوسائل مختلفة، للسيطرة على مكتسباته، بما ترك أثرا في قدرة القطاع الخاص على التوسع والتوظيف.

دلالات الأرقام والتناقضات، قابلة لمزيد من الجدل، حول كل الفرص التي قد تتاح، أو أعداد الخريجين، مثلا، أو حتى أرقام النمو الواعدة، فهذه مجرد أرقام تخضع في بعضها للزيادة أو النقص، لكن المشترك بين كل هذه الأرقام، أننا نجدول فقط الأزمات، ولا نوفر حلا جذريا.

عدد سكان الأردن أكثر من 11 مليون نسمة، ويتنافس على الوظائف الأردنيون وجنسيات عربية وأجنبية، والدخول محددة في حدها الأدنى، وهناك اختلال عميق في كل سوق العمل، والبلد أصبحت “محطة سكانية” بسبب أزمات الجوار، وعلاقات الأردن العربية، واستحالة التشدد بحق الذي ينافسون الأردنيين، الذين باتوا يقبلون أي وظيفة، بعد أن انهارت ثقافة العيب.

الخير الذي قد تتفضل به أي حكومة علينا، فعل أمرين، أولهما معالجة اختلالات سوق العمل، لمنح الفرصة للأردنيين في السوق، ونحن نرى آلاف الوظائف يقبل الأردنيون بها، لكنها تذهب لآخرين، وهذه وحدها سوف تؤدي إلى تخفيف الضغط عن الأردنيين، دون أن نبدو هنا بصورة الذي يحرض على أحد، أو يكره أحدا، أو يمس كرامة أحد من الأشقاء، لكننا نؤشر فقط على الاختلال في سوق العمل، فالوظائف متوفرة لكنها تذهب في بعض الحالات لغير من يستحقونها.

ثانيهما رفع اليد عن القطاع الخاص، الذي تم إهلاكه واستنزافه بالضرائب والرسوم وكلف الإنتاج والطاقة، والروتين، من أجل تمويل مشاكل الخزينة، والتزاماتها، وكأن القطاع العام، يتغذى بشكل انتهازي مثل دودة الإسكارس على القطاع الخاص، فلا العام تطور، ولا تركوا القطاع الخاص ليشغل الناس، وينتعش في ظروف أفضل من هذه الظروف الضاغطة.

مليون وظيفة خلال 10 سنوات رقم ليس سهلا، وهو تعهد جريء وثوري يتم تكراره في ظل ظروف صعبة، ونخشى أن يكون مجرد وعد في الهواء الطلق، وصعب التنفيذ لاعتبارات مختلفة، وأشك أن تكون أي حكومة قادرة على تحقيق هذا الرقم من الوظائف في ظل تراجعات مختلفة.

سنعود إلى هذا الكلام عام 2032 إذا عشنا، لنسأل عن هذا الوعد أيها القوم، انتظرونا!.