فعلها الرئيس

لم يستمع الرئيس الخصاونة لادوات الضغط التي تريد حشو السجون بآلاف المدينين فقرر تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) المعني بحبس المدين لنهاية السنة.
لم تعد دولة في العالم تحبس المدين ولم تعد دولة في العالم تعاقب الناس على تعثرهم. نعم هناك حالات شاذة فيها نصب واحتيال لأخذ أموال الناس دون الاعتراف بسدادها لكن هذه استثناءات ربما تتعلق بمئات آلاف الدنانير لكن المدين ببضعة آلاف ليس مصاباً بل هو متعثر ومعسر وهناك عشرات الطرق للوفاء بالدين ليس حجز الحرية من بينها.
هناك ارتباط وثيق بين تجميد العمل بقانون التنفيذ المتعلق بحبس المدين وبين أمر الدفاع المتعلق بحماية العاملين في المؤسسات والشركات.
ما أن ترفع أوامر الدفاع ستشرع الشركات بتنفيذ هيكلة قاسية تخرج بموجبها آلاف العاملين لأنها باتت تحمل بيدها ورقة أو عذراً واضحاً وهو أنها تمكنت من العمل بنصف عدد العاملين لديها خلال سنوات كورونا ولم تتأثر أعمالها وهو ليس عذرا إن لم تكن إدارات هذه الشركات قادرة على تشغيل الناس وخلق فرص.
لا شك أن رفع أوامر الدفاع المتعلقة بالعمالة سيعني زيادة البطالة، ويعني أيضا عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم حيال الغير إما انتظام دفع الأقساط أو توقف تسديد دفعات التزموا بها في تسويات الدين.
ما تزال الأوضاع الاقتصادية صعبة وهي ستزداد صعوبة، وما تزال ظروف الناس قاسية وتداعيات كورونا ماثلة، وغيرها كذلك.
عندما يعود النمو الاقتصادي الى سقف ٥٪ وعندما تنزل البطالة الى سقف ١٢٪ عندها لن يكون هناك عذر للتهرب من تسويات الديون ولن يلام الدائنين إن فعلوا ما يشاءون لتحصيل ديونهم.
لا اظن ان الدائنين يريدون قتل الناطور لذلك يجب ان يكون هناك فسحة للتسويات المرضية لكل الاطراف تحت مظلة القانون.
لا تزال تداعيات الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها علينا وعلى العالم، وهناك تصعيد ينذر بتوسع الحرب ونحن في منتصف هذا كله.. هل هي حالة حرب.. نعم هي كذلك وفي مثل هذه الحالات ما من سبب يدعو الى زج الناس في السجون لقاء دين!!.
هناك تراجع ملموس في النمو الاقتصادي وتضخم وارتفاع تكاليف وبطالة وأزمات طاقة وأسعار بترول، وبحسب التوقعات فهي بلاشك ممتدة وتزداد تعمقاً.
سيحتاج الأمر إلى تقرير حالة يبين لنا حجم الخطر الذي سيحيط بالمجتمع في وقف ام تمدد اوامر الدفاع.
صحيح أن تعديل قانون التنفيذ لسنة 2021. يحظر عقوبة السجن على الدين لأي مبلغ يقل عن 5 آلاف دينار (7,052 دولار) ويحدد مدة الحبس بـ 60 يوما لكل دين، ولا تتجاوز 120 يوما في المجموع. لكن الصحيح أيضا أن أعدادا كبيرة ستكون غير مستفيدة من هذه التعديلات.
دولة الرئيس: هذا شعور رجل دولة مع مواطنيه وهناك عشرات الطرق لإعادة الحقوق لإصحابها يريد الناس أن يلتقطوا أنفاسهم، وأن يبلغوا حالة التوازن التي تمكنهم من تصويب اوضاع ديونهم.