وقعت في شر اعمالها

مدار الساعة -أقام شاب دعوى قضائية في الامارات يطالب فيها بإلزام فتاة أن ترد له مبلغاً قدره 360 ألف درهم قيمة ما تسلّمته منه على سبيل تجهيزها مراسم الزواج به مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامها تعويض المدعي مبلغ 20,000 درهم عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً دعواه إنه قام بتحويل مبالغ بلغت جملتها 360 ألف درهم للمشكو عليها بهدف الزواج بها، وقد تبين له بعد تسلّم المشكو عليها تلك المبالغ أنها متزوجة، وعند مطالبتها برد تلك المبالغ لم تحرك ساكناً، ما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات.

وقدم سنداً لدعواه صورة من كشف حساب بنكي ثابت به مجمل المبالغ المحولة 356,290 درهماً فقط، وصورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، وما يفيد بعرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.

تفاصيل

وقد أحيلت الدعوى إلى القاضي المشرف الذي قرر إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الشاكي ادعاءه على نحو ما جاء بصحيفة دعواه، وللمشكو عليها نفي ذلك بطرائق الإثبات كافة.

وفي الموعد المحدد حضر الشاكي وتخلفت المشكو عليها عن الحضور، وأفاد الشاكي بأنه تعرف إلى المشكو عليها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وبعد مرور سنة تواصلت معه أم المشكو عليها للتعرف إليه تمهيداً للتقدم لابنتها للزواج، كما تعرفت أخت الشاكي على المشكو عليها، وأصبحت تتواصل معها عن طريق الهاتف وبرنامج «سناب شات»، وتزورها في منزلها للاطمئنان عليها.

وتابع: تم الاتفاق بينهما على تحديد موعد للخطبة الرسمية، وفي الموعد المحدد للخطبة تعذرت المشكو عليها بمرض والدها ومغادرته خارج الدولة للعلاج، وأخذت تماطل في تحديد موعد الخطبة حتى تبين للشاكي أن المشكو عليها متزوجة منذ أكثر من سنة، مضيفاً إنه قام بتحويل المبالغ للمشكو عليها بناء على طلبها بغرض تجهيزها للزواج ولم تكن المبالغ من قبيل الهدايا والعطايا.

وقرر أن لديه ثلاثة شهود يطلب من المحكمة الاستماع لشهادتهم واستدعت المحكمة الشاهدة الأولى وأفادت بأن الشاكي شقيقها وتعرفت إلى المشكو عليها عن طريق الشاكي، وشهدت بعد أدائها اليمين القانونية بأن الشاكي أخبرها برغبته في الارتباط بالمشكو عليها وأنها تواصلت مع المشكو عليها وتعرفت إليها وأخبرتها برغبة شقيقها في الارتباط بها وتوطدت العلاقة بينها وبين المشكو عليها وزارتها في منزلها، مضيفة إن المشكو عليها أقرت أمامها بتسلّمها مبالغ من الشاكي بهدف تجهيزها للزواج.

وشهدت الثانية بأن الشاكي شقيقها، وبأنها تعرفت إلى المشكو عليها عن طريق شقيقتها وتواصلت معها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي سناب شات وواتساب والاتصال الهاتفي وعرفت عن طريق شقيقتها بأن الشاكي قام بتحويل مبالغ لمصلحة المشكو عليها بغرض التجهيز للزواج، وأفاد الشاهد الثالث بأن الشاكي شقيقه وعلم بأنه يرغب في الارتباط بالمشكو عليها.

محادثات

وقدم الحاضر عن الشاكي صورة من محادثة عن طريق برنامج واتساب وسناب شات، فيما قدم الحاضر عن المشكو عليها بدوره مذكرة تمسك فيها بأن الشاكي هو من تراجع عن الزواج وظل يماطل بطلب أمور غير شرعية من المشكو عليها حتى تقدمت ضده ببلاغ في خدمة أمان وشكوى أمام مركز الدعم الاجتماعي، وأن دعواه الماثلة بغرض الانتقام من المشكو عليها.

وإذ نظرت الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة من بعد، وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العلي العظيم بأن المبالغ المحولة لحساب المدعى عليها والبالغة جملتها 356,290 درهماً كانت بغرض تجهيزها للخطبة والزواج ولم تكن المبالغ من قبيل الهدايا والعطايا وأن المدعى عليها هي من تراجعت عن إتمام مراسم الخطبة وأن ذمتها مشغولة لي بقيمة تلك التحويلات البالغ قدرها 356,290 درهماً والله على ما أقول شهيد)، وبالجلسة ذاتها حضر الشاكي بشخصه والمحكمة وجهت له اليمين المتممة فحلفها بصيغتها سالفة البيان، وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الشاكي قام بتحويل مبالغ لحساب المشكو عليها عن طريق التحويل المصرفي بلغت جملتها 356,290 درهماً.

وأفاد الشاكي بأن المبالغ المحولة كانت بغرض تجهيزها للخطبة والزواج واستدل على ذلك بأن قدم صورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي واتساب وسناب شات، وتحرياً من المحكمة عن الحقيقة قررت إحالة الدعوى للتحقيق وأحضر الشاكي شهوده الذين أثبتوا أن الشاكي كان على علاقة بالمشكو عليها وكان يرغب في الارتباط بها.

وبينت أن الشاهدة الأولى شهدت بأن المشكو عليها أقرت أمامها بتسلّمها مبالغ من الشاكي بهدف تجهيزها للزواج وأن الأخيرة لم توفِ بالتزامها مع الشاكي وتبين أنها قد تزوجت رجلاً غيره، وقد استكملت المحكمة الدليل على صحة الدعوى بيمين المدعي المتممة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي مبلغاً قدرة 356 ألفاً و290 درهماً مع إلزامها تعويض الشاكي بمبلغ 6 آلاف درهم وألزمتها الرسوم والمصاريف.