القادم أفضل ولهذه الأسباب..

أسباب كثيرة تدفعنا الى التفاؤل بالمستقبل والتشبث بالامل بأن القادم افضل وذلك رغم كل ما يحيطنا من تحديات اقتصادية على مستوى الاقليم والعالم، مستندين في هذا التفاؤل الى اننا استطعنا وخلال الفترة الماضية رسم خارطة طريقنا نحو المستقبل وبمختلف المجالات برؤى تحديثية طموحة وتحمل في كل طياتها كل أمنياتنا تجاه المستقبل.
فمنذ بداية العام الحالي، بدأت المملكة ورشة عمل دائمة لتحقيق ما نتج عن لجان التحديث الثلاث «السياسية والادارية والاقتصادية» وفق خارطة طريق مرسومة باحكام وعابرة للحكومات، تناولت ما يحدث وسيحدث وما لدينا من فرص وما سيكون وما يجب ان نكون عليه بعد انتهاء تنفيذها، فاخذت بعين الاعتبار ما واجهناه من تحديات ومعيقات في الماضي فاوجدت الحلول والاجراءات التي يجب ان تتخذ لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة أمام المملكة ولتحقيق ما يساهم في تحقيق معدلات اقتصادية قادرة على تشغيل مئات الآلاف من الاردنيين وتحقيق التنمية المستد?مة وفق اعلى المعايير العالمية.
نعم لقد تعايشنا خلال السنوات العشر الماضية مع تحديات جسام وكبيرة ومصيرية، غير اننا استطعنا مواجهتها ومقاومتها وهزيمتها وتجاوزها بطريقة سجلت فيها المملكة اعجازا في لغة الاقتصاد لضعف الامكانيات والموارد والثروات، واليوم ها نحن نتجاوزها لنخطوا الى الامام وباصرار على اننا قادرون دائما على تحقيق المستحيل وترويض الصعاب بما يخدم هذا الوطن ومصالحه ومصالح مواطنيه، متسلحين بتحديثات لامست واستشعرت كل شيء لنتفادى الوقوع في الاخطاء مرة اخرى.
«التحديث الاقتصادي» لدينا تجاوزت بالطموحات والرؤية ما نسعى اليه بالاهداف والخطط والاجراءات، والتي بدأنا تنفيذها فعلا لخدمة الاقتصاد الوطني والمواطن في آن واحد ما ينعكس على الواقع المعيشي لهم في كل شيء، فالرؤية تناولت الاستثمار ورفع قدرة اقتصادنا على جذبه ودفع عجلة قطاعاتنا الى مزيد من الانجازات وتعزيز قدرتها التنافسية والجاذبة والقادرة على التشغيل، كما انها تناولت الطاقة المتجددة والتنقيب والانتقال الى الحكومة الالكترونية والجيل الخامس والمدن الذكية الخضراء وتحويل الاردن الى منطقة لوجستية عالمية وتعزز الدو? التجاري والخدمي والصناعي في المساهمة بالناتج الاجمالي المحلي، وتحقيق الامن الغذائي والمشاريع المشتركة والتعليم والصحة والتدريب المهني النوعي وغيرها للوصول بنا خلال العشر سنوات الى ما نصبوا اليه جميعا.
وكما تهدف الى زيادة الدخل السنوي للفرد بنسبة 3% في المتوسط، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30%، وكذلك في مؤشر اﻷداء البيئي العالمي ليصبح 20%، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين اﻷردنيين ليصل إلى 80%، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر «ليغاتوم» للازدهار ضمن أعلى 30% وجلب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار.
القلق من المستقبل والسوداوية والتشاؤم مبررين اذا كنا نسير باتجاه المستقبل بلا خطط واهداف واضحة، بينما نحن اليوم لدينا رؤية اقتصادية وكذلك سياسية وادارية رسمت لنا الطريق للوصول الى مستقبل مشرق وضمن خارطة طريق معبدة بالانجازات التي تحققت سابقا ومستفيدة من اخطاء الماضي، لتسابق بنا العالم نحو كل ما هو جديد ومتطور في الخدمات والوسائل التي تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين.. محكومين بالامل.. فلا يعني اننا مررنا بايام صعبة وباخطاء سابقة ان التاريخ قد توقف.