هل تكون بديلاً عن الصالونات السياسية.. الاحزاب السياسية في الأردن.. بدراسة مهمة للعين العبادي

مدار الساعة - إعداد: عضو مجلس الأعيان الأستاذ الدكتور أحمد علي عويدي العبادي
الرؤية الملكية في الأحزاب السياسية:مقدمة..يرتبط نشوء الأحزاب السياسية في الدول بالتنمية والتحديث السياسي، وللأحزاب دور في التنوير والوعي والتنمية السياسية، وتتحقق التنمية السياسية من خلال مشاركة المواطنين كافة في العمل الحزبي، وللأحزاب دورها المهم في العمل العام، ويتجلى ذلك في خوض الانتخابات على المستويات كافة، فتشارك في الانتخابات النيابية والمجالس البلدية وأمانة عمان ومجالس المحافظات والنقابات ومجالس الطلبة والجمعيات وغيرها من الجهات.
لقد مرت الأحزاب في المملكة الأردنية الهاشمية بمراحل مختلفة من حيث الدور الذي تمارسه والشروط اللازمة لترخيصها، ومنعها في حقبة زمنية من تاريخ المملكة، وتعاقب التشريعات التي تحكمها وتنظم علمها.
شهدت المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، تأسيس العديد من الأحزاب وذلك إيمانا من جلالة المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين بالديمقراطية والتعددية السياسية، فقد شهدت تأسيس حزب الاستقلال العربي، وكان جل أعضاء الحكومة الأردنية الأولى التي تشكلت في 11 نيسان 1921 ينتمون إليه ، وكذلك تأسس حزب العهد العربي سنة 1921، وجمعية الشرق العربي التي تأسست بموجب قانون الجمعيات العثماني، وحزب الشعب الأردني الذي تأسس سنة 1927، وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني تأسس عام 1929، والحزب الحر المعتدل تأسس عام 1930، وحزب العمال الأردني "جمعية مساعدة العمال" تأسس عام 1931، وجمعية الشباب الأردني المثقف تأسست سنة 1933، وحزب التضامن العربي تأسس عام 1933، وحزب اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشعب الأردني تأسس عام 1933، والحزب الوطني الأردني تأسس 1936، وحزب الإخاء الأردني تأسس سنة 1937.
كما شهدت المملكة كذلك تأسيس العديد من الأحزاب في الخمسينات من القرن الماضي، حركة القوميين العرب (فرع الأردن) بدأت بالعمل في المملكة عام 1953، حزب البعث العربي الاشتراكي (فرع الأردن) تأسس عام 1952، وحزب الاتحاد الوطني سنة 1952، وحزب الأمة سنة 1952، والحزب الوطني الاشتراكي الأردني سنة 1954، والحزب العربي الدستوري تأسس سنة 1957.
وقد تأسس كذلك جماعة الإخوان المسلمين سنة 1946، وحزب التحرير تأسس سنة 1952، الحزب الشيوعي ظهر على الساحة الأردنية سنة 1951.
صدر في المملكة الأردنية الهاشمية قانونان للأحزاب في الخمسينات من القرن الماضي هما، قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم (3) لسنة 1954، وقانون الأحزاب السياسية رقم (15) لسنة 1955.
بتاريخ 25 نسيان 1957 أُعلنت الأحكام العرفية في البلاد استناد لنص المادة (125) من الدستور وتم إلغاء الأحزاب السياسية والتنظيمات في جميع أنحاء البلاد وعين سليمان طوقان وزير الدفاع في حكومة إبراهيم هاشم حالكماً عسكرياً عاماً في المملكة.
في عام 1992 صدر قانون الأحزاب الأردني رقم (32) لسنة 1992 سنداً لنص المادة (16) من الدستور الأردني والتي تنص على ما يلي:
1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2- للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007، وقانون الأحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012، وقانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 وأخيراً قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، وقد جاء صدور هذه القوانين بناء على توجيهات من جلالة الملك لتطوير العمل الحزبي في المملكة.
وسوف أبين تالياً "الرؤية الملكية في الأحزاب السياسية" من بيان رؤية جلالة الملك لشروط تشكيل الأحزاب السياسية وأهمية الأحزاب السياسية ومهامها، ورؤية جلالته في تطوير الأحزاب السياسية، وكذلك الدعوة للمشاركة في الأحزاب السياسية.
شروط تشكيل الأحزاب
لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين رؤية في تشكيل الأحزاب تتضمن توافر شروط أساسية على النحو الآتي:
أولاً: أن تكون الأحزاب وطنية
يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد علي أبو الراغب بتاريخ 19 حزيران 2000 : (إن الديمقراطية لا تكتمل إلا بالتعددية السياسية، وعلى ذلك فإننا نؤيد تشكيل الأحزاب الوطنية والانضمام إليها).
ويضيف جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر/2003: (إن واجب القطاعات الشعبية، ومؤسسات المجتمع الأهلي، ومنابر الحوار والفكر، أن تستجيب إلى دعوتنا هذه بإخلاص، لتعمل على إحداث تحول إيجابي وجذري، في مسيرتنا الديمقراطية، عبر إطلاق حركة حزبية وطنية حقيقية، هاجسها "الأردن أولاً" وتستمد شرعية وجودها، من التزامها بقضايا الوطن، وحاجات الإنسان الأردني وتطلعاته، فنحن نؤمن أن وجود الأحزاب السياسية، ومن ضمنها أحزاب المعارضة الوطنية، أمر حيوي وضروري للدولة العصرية، ونحن نتطلع إلى اليوم الذي تكون فيه أحزاب المعارضة الوطنية المنتمية، شريكاً في صنع قرارنا الوطني).
من خلال ما تقدم فإن جلالته يدعو إلى أن تكون الأحزاب وطنية، ويتوجب على القطاعات الشعبية ومؤسسات المجتمع الأهلي، ومنابر الحوار والفكر العمل على إحداث تحول إيجابي وجذري عبر إطلاق حركة حزبية وطنية حقيقية همها الأردن ومصالح شعبه وهاجسها "الأردن أولاً"، وتستمد هذه الأحزاب شرعية وجودها من:
1- التزامها بقضايا المملكة الأردنية الهاشمية.
2- التزامها بحاجات الإنسان الأردني وتطلعاته وقضاياه.
إن قول جلالة الملك بأن تكون الأحزاب في المملكة الأردنية الهاشمية أحزاب وطنية يقصد به أن تشكل هذه الأحزاب عبر قواعد شعبية أردنية، وأن تهدف هذه الأحزاب إلى الالتزام بالقضايا الوطنية في كافة صورها وأشكالها وتحدياتها وكذلك الاهتمام بحاجات المواطنين الأردنيين وقضاياهم.
أرى بأن تأكيد جلالة الملك بأن تكون الأحزاب في المملكة الأردنية الهاشمية أحزاب وطنية له ما يبرره, فقد شهد الأردن منذ نشأة الإمارة قيام العديد من الأحزاب القومية وأحزاب أخرى مرتبطة بأيدولوجيات عالمية، وقد شهدت المملكة في فترة زمنية خلاف مع بعض الأحزاب، وكان بعضها يربط علاقته بالأردن بعلاقة الدولة التي ينتمي إليها الحزب بالمملكة الأردنية الهاشمية، واعتقد بأن هذه الحالة لا تستقيم مع الضرورات الحزبية الوطنية التي تجتهد وتتفق وتختلف لكن كل ذلك في إطار المصلحة الوطنية للمملكة، وقد تنبه المشرع الأردني لذلك حيث تنص المادة (15/و) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على أن يلتزم الحزب بعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.
وأشير في هذا الصدد بأنه عند الحديث عن الأحزاب الوطنية فإن ذلك لا يعني أن تنغلق هذه الأحزاب على ذاتها دون أن تقيم علاقات سياسية مع أحزاب أخرى، فقد أجاز المشرع الأردني ذلك ضمن أحكام القانون، حيث تنص المادة (23/ ز) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، على أن لا تشكل تلك العلاقة ارتباطاً تنظيمياً للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات وشريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون).
وبالإضافة إلى ما تقدم فقد شاب العلاقات البينية لهذه الأحزاب خلافات على الساحة الأردنية رغم أنها أحزاب غير وطنية، حيث تتأثر العلاقة بينها في العلاقة بين الدول التي تنتمي إليها هذه الأحزاب، وقد حدثني أحد الأصدقاء من الأغوار الشمالية بأن نزاعاً قد نشب بين أخوين من أقاربه بسبب انتمائهم الحزبي، حيث قام أحدهم برفع صورة لزعيم الحزب الذي ينتمي إليه، فقام الآخر بإزالة هذه الصورة، ورفع صورة زعيم الحزب الذي ينتمي إليه، مما نتج عن ذلك خلاف بينهما تطور إلى الضرب بالأيدي، وأدى ذلك إلى حدوث انقسام في العائلة، وقد دار نقاش بيني وبين هذا الصديق حول هذا الأمر وتداعياته، وما هو موقف هذين الحزبين من المملكة، وبالتالي موقف دولهم، وهذا يقود إلى تساؤل آخر، ما جدوى عمل الأحزاب غير الوطنية على الساحة الأردنية، وكيف يمكن لهذه الأحزاب أن تهتم بالشأن الوطني الأردني طالما هي تعمل وفق عقيدتها الحزبية وانتمائها لتلك الدول، التي تختلف أولوياتها و أدبياتها، وحتى لا يقول البعض بأنني ضد تلك الأحزاب ومحاولة التقليل من شأنها، أقول بأنني أعرض حالة، تقتضي الضرورة بيانها.
مما تقدم أقول بأن توجيه جلالة الملك بأن تكون الأحزاب في المملكة الأردنية الهاشمية أحزاب وطنية بما فيها أحزاب المعارضة الوطنية وتهتم بالشأن الوطني الأردني قول يتفق مع المنطق السياسي والضرورات العملية حتى تحقق هذه الأحزاب رسالتها وأهدافها.
ثانياً: أن تكون الأحزاب السياسية شركاء في صنع القرار الوطني
يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2003: (أن وجود الأحزاب السياسية، ومن ضمنها أحزاب المعارضة الوطنية، أمر حيوي وضروري للدولة العصرية، ونحن نتطلع إلى اليوم الذي تكون فيه أحزاب المعارضة الوطنية المنتمية، شريكاً في صنع قرارنا الوطني).
يؤكد جلالته بأن وجود الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة الوطنية المنتمية أمر حيوي وضروري للدولة الأردنية وبنائها، وأن تساهم هذه الأحزاب كشريك في صنع القرار الوطني، وبالتأكيد فإن ذلك يكون عبر الوسائل القانونية، وفق أحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة.
وتكون الأحزاب السياسية شريكة في صنع القرار الوطني من خلال وصولها في الانتخاب إلى المجالس المختلفة، ومن ضمنها مجلس النواب الذي يمثل إحدى غرفتي السلطة التشريعية، وله دور تشريعي وآخر رقابي، وبالتالي فإنه يساهم في صنع القرار الوطني من خلال ممارسة دوره وفق أحكام الدستور والتشريعات النافذة، كذلك تستطيع الأحزاب الوصول إلى مجالس المحافظات والمجالس البلدية وأمانة عمان الكبرى، وتستطيع من خلال صلاحيات تلك المجالس المنصوص عليها في التشريعات التي تحكم عملها أن تكون شريكة في صنع القرار الوطني.
وبالإضافة إلى ما تقدم تستطيع الأحزاب السياسية الأردنية بالرغم من عدم وصولها للمجالس المختلفة أن تؤثر في الرأي العام بالوسائل السلمية التي تجيزها التشريعات النافذة، حيث اشترط قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 أن تعمل الأحزاب بطرق سلمية ديمقراطية، فتنص المادة (3) من القانون على ما يلي: ( الحزب تنظيم سياسي وطني، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقاً للمادة (35) من الدستور.
ومن هذا النص يتبين كذلك بأن الأحزاب السياسية تستطيع تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقاً للمادة (35) من الدستور والتي تنص على ما يلي: (الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء).
ثالثا: أن يكون للأحزاب السياسية برامج وطنية:
يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1/12/2003: (أن يكون لهذه الأحزاب، برامج وطنية متكاملة وشاملة).
ويقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثانية بعنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2013: (من متطلبات التحول الديمقراطي الناجح حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق، ولا شك أن هذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تنضح، ومع وصول أحزاب سياسية تتنافس على مستوى وطني، ووفق برامج تمتد لأربع سنوات إلى مجلس النواب).
ويضيف جلالته في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2 آذار/مارس 2013: (تبني الأحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية، إن النظام السياسي القائم على أحزاب ضعيفة غير قادر على كسب ثقة المواطنين وحفزهم على الانخراط في الحياة العامة، ولتجاوز حالة التشكيك والتردد القائمة، تحتاج الأحزاب السياسية إلى تطوير برامج قوية مبنية على سياسيات واضحة تستجيب إلى تطلعات وهموم جميع الناخبين، كما أن على هذه الأحزاب أن تكون قادرة على توضيح هذه البرامج للمواطنين من خلال حملات على مستوى عال من المهنية والاحترافية للعمل السياسي والانتخابي بهدف الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومات).
ويقول جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 10 حزيران 2021 والتي بموجبها تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وعهد إلى دولته برئاسة اللجنة:(والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية).
في هذا يؤكد جلالة الملك بأنه يتوجب أن يكون للأحزاب السياسية برامج، بحيث تتميز هذه البرامج بما يلي:
1- أن تكون هذه البرامج برامج وطنية، بحيث تكون معنية بالدولة الأردنية في مستقبلها وتطورها وبنائها وازدهارها، والتعامل مع كافة قضاياها ومشاكلها، وكذلك الاهتمام بالمواطن الأردني وتحقيق كل ما يحقق له الحياة الكريمة، والتعامل مع قضاياه ومشاكله وإيجاد الحلول المناسبة واللازمة لذلك.
2- أن تكون هذه البرامج متكاملة وشاملة وهذا يعني أن تكون البرامج في كافة المجالات التنموية والصحية والتعليمية والخدماتية والمالية العامة وإدارة المرافق العامة والبيئة والإعلام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومعالجة الفقر والبطالة.
إن تأكيد جلالة الملك بأن تكون هذه البرامج الوطنية التي تطرحها الأحزاب السياسية متكاملة وشاملة أن تغطي كافة المجالات دون أن يقتصر ذلك على بعض المجالات وإهمال المجالات الأخرى وهذا يقتضي بالضرورة تحقيق التوازن والتكامل والشمول في ضوء الإمكانيات والإيرادات العامة، وهذه مسألة على درجة عالية من الأهمية، بحيث يتوجب أن تكون برامج الأحزاب مدروسة ودقيقة لتكون متكاملة وشاملة، وأن لا يقتصر البرنامج على الجانب الشعوبي بغض النظر عن الشمول والتكامل الذي يراعي الإمكانيات والتحديات والمقدرات.
وقد استجاب المشرع لتوجيهات جلالة الملك ونص في المادة (18) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (على الحزب أن ينشر على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدّد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.)
رابعاً: أن تنشأ الأحزاب السياسية من خلال قواعد شعبية وليس من خلال أشخاص تجمعهم مصالح آنية.
يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1/12/2003: (أن تنشأ الأحزاب السياسية وتنطلق عبر قواعد شعبية، وليس من خلال أشخاص أو فئات جمعتهم المصالح الآنية، لتكتسب أحزابنا، المصداقية، والقدرة على إحداث التغيير المنشود).
ويضيف جلالته في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2/3/2013: (إنني أشجع جميع أبناء وبنات الوطن على المشاركة في بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية الممثلة والقائمة على قواعد شعبية واسعة).
ويقول جلالة الملك في ذات الورقة: (إن التركيز يجب أن يوجه في المرحلة القادمة نحو تطوير وتحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن، بحيث يتوجه الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية وهذا الأمر يفرض على الأحزاب الأردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية).
مما تقدم فإن جلالة الملك يؤكد على ضرورة أن تنطلق الأحزاب عبر قواعد شعبية أردنية غير محددة بفئة معينة أو من خلال أشخاص تربطهم مصلحة آنية خاصة بهم، فإذا كان الأمر كذلك أي وجود مصلحة آنية تجمع هذه الفئة أو الأشخاص فإن الحزب يفقد مصداقيته وقدرته على إحداث التغيير المنشود.
خامساً: أن تلتزم الأحزاب بالعمل الجماعي
يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنحاج ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2/3/2013: (على الأحزاب الالتزام بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة، وتبني السياسات ذات الأولوية، وأشجع هنا جميع الأحزاب، والمجموعات النيابية والأفراد المستقلين في مجلس النواب الحالي على العمل سوية، ومحاولة التجمع على أساس مبادئهم المشتركة والسياسيات التي تتصدر أولوياتهم).
سادساً: أن تستلهم الأحزاب السياسية روح الدستور وتلتزم بالقوانين النافذة.
يقول جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد علي أبو الراغب بتاريخ 19حزيران/2000: (وعلى ذلك فإننا نؤيد تشكيل الأحزاب الوطنية والانضمام إليها، ما دامت هذه الأحزاب تستلهم روح الدستور وتلتزم بالقوانين المنبثقة عنه).
يؤكد جلالة الملك على ضرورة أن تستلهم الأحزاب روح الدستور وتلتزم بأحكامه وأحكام القوانين النافذة، وبالتالي فإن الأحزاب السياسية ملزمة بأحكام الدستور الذي يبين في الفصل الأول "الدولة ونظام الحكم فيها"، فالمملكة الأردنية الهاشمية وفق المادة الأولى من الدستور دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، ويبين في الفصل الثاني حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم، ويبين في الفصل الثالث الأحكام العامة للسلطات، وفي الفصل الرابع السلطة التنفيذية، وفي الفصل الخامس المحكمة الدستورية، وفي الفصل السادس السلطة التشريعية، وفي الفصل السابع السلطة القضائية، وفي الفصل الثامن الشؤون المالية، وفي الفصل التاسع مواد عامة.
وتلتزم الأحزاب السياسية بالقوانين المعمول بها في المملكة سواء المتعلقة بتنظيم عمل الأحزاب "قانون الأحزاب السياسية"، أو أي قوانين أخرى نافذة في المملكة.
وقد نصت المادة (15/ أ) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على أن يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
وأبين بأنه لا يقتصر الأمر على القوانين، بل يمتد ليشمل كافة مصادر القاعدة القانونية بما في ذلك الأنظمة المعمول بها في المملكة.
سابعاً: أن تلتزم الأحزاب السياسية بالتنافس العادل والشريف
يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الأولى "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" بتاريخ 29/12/2012: (إنني أؤمن بأن رؤية المواطنين للعملية السياسية، سواء أكانوا يمثلون حزباً سياسياً أو فئة اجتماعية محددة، تقوم على اعتبارها فرصة للتنافس العادل والشريف من أجل الوصول إلى أفضل الأفكار والحلول. فلا يمكن لفئة بمفردها تحقيق جميع الأهداف التي تسعى إليها، بل يجب التوصل إلى تفاهمات تتبنى حلولاً وسطا وتحقق مصالح الأردنيين جميعاً، فالامتحان الحقيقي والحاسم لمساعينا الديمقراطية يكمن في قدرتنا على النجاح كأسرة واحدة في مواجهة التحديات (.
ثامناً: تقديم المصلحة العامة على المنفعة الذاتية
يقول جلالته في مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي العدد (18819) تاريخ 24 تموز 2022: (الجاهزية الحزبية عملية تراكمية شاقة تتطلب تقديم المصلحة العامة على المنفعة الذاتية والبرامج الواقعية على الطموحات الشخصية).
تطوير الأحزاب السياسية
لجلالة الملك رؤية في تطوير الأحزاب السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يرى جلالته بأن هناك مجموعة من العوامل تساهم في تطوير الأحزاب السياسية وتقدمها لتحقيق الأهداف والمهام والغايات التي يتوجب على الأحزاب السياسية القيام بها وتالياً أهم هذه العوامل:
1- التزام الحكومة بتشجيع العمل الحزبي
يقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر/2010: (وستواصل الحكومة العمل من أجل تشجيع العمل الحزبي الوطني الملتزم بالقوانين والدستور وإزالة كل العوائق أمام تطوير دور الأحزاب).
ويقول جلالته في مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي بتاريخ 24 تموز 2022: (الأحزاب لا تبنى من الأعلى إلى الأسفل، ومن المهم توضيح ذلك، فدور الدولة هو تسهيل عمل الأحزاب وتوفير البيئة التي تشجع العمل الحزبي والمشاركة، ولكن ليس من مهمتها بناء الأحزاب الذي هو دور المجتمع بأطيافه السياسية والاقتصادية لتعكس برامجها طموحاته واحتياجاته واتجاهاته)
مما تقدم يتبين لنا مدى اهتمام جلالته بتشجيع العمل الحزبي، شريطة أن تكون هذه الأحزاب أحزاباً وطنية، ما دامت هذه الأحزاب تتقيد بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، وإذا تحققت هذه الشروط فإن الحكومة ملزمة بتسهيل مهام الأحزاب وتوفير البيئة التي تشجع عملها وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تطورها وتقدمها.
وهذا يؤكد على دور الإرادة السياسية لجلالة الملك في النهوض بالعمل الحزبي في المملكة الأردنية الهاشمية.
2- تحتاج الأحزاب السياسية إلى وقت حتى تنضج وتنافس على مستوى الوطن
يقول جلالته في الورقة النقاشية الثانية "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير/2013: (حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق، ولا شك أن هذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تنضج ومع وصول أحزاب سياسية تنافس على مستوى وطني ووفق برامج تمتد لأربع سنوات إلى مجلس النواب، وحصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة).
يؤكد جلالة الملك أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى وقت حتى تنضج وتقوم بالدور المطلوب منها وتعمل على تحقيق مهامها، وقدرتها على التنافس السياسي من خلال حصولها على مزيد من المقاعد في مجلس النواب وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة ويمكن القول بأن توجيهات جلالة الملك في الرسالة الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 10 حزيران 2021 والتي تم بموجبها تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تؤكد على الخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، وقد كان من مخرجات هذه اللجنة وضع مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي أقر بعد ذلك، حيث صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة2022 والذي تضمن أحكام تساهم في سرعة تطوير الأحزاب السياسية.

3- تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسية ذات القواعد الممتدة على مستوى المملكة
يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2 آذار/مارس 2013: (وقد بينت في السنوات الأخيرة رؤيتي الواضحة لنظامنا السياسي، والقائم على تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسية ذات القواعد الممتدة على مستوى الوطن، لتعكس مختلف توجهات الأطياف السياسية، وهذا النوع من الأنظمة هو الوحيد القادر على إتاحة الفرصة للتنافس البناء بين الأفكار والطروحات التي يحتاجها الأردن، وعلى بناء التوافق النيابي حول القرارات الواجب اتخاذها).
يؤكد جلالة الملك على ضرورة تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسية ذات القواعد الممتدة على مستوى المملكة، بحيث تكون هذه الأحزاب تمثل الأطياف السياسية كافة وهذا أمر مهم في خفض عدد الأحزاب الموجودة على الساحة الأردنية لنكون أمام أحزاب سياسية ذات عدد محدود إلا أنها أحزاب قوية وفاعلة، أما بقاء الأحزاب بعددها المرتفع فإنه لن يحقق الغاية والمهام التي يتوجب على الأحزاب تحقيقها.
4- تطوير الجهاز الحكومي لدعم الأحزاب
يقول جلالته في مقال له بعنوان "التعددية والوحدة الوطنية: العمود الفقري لأمن الأردن" المنشور في مجلة وولد بوليسي جورنال بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2013: (بات من الضروري لثقافة الأحزاب السياسية أن تستمر بالتقدم وأن يتم تطوير الجهاز الحكومي من أجل دعم الانتقال التدريجي نحو نظام حكومي برلماني مكتمل العناصر).
ويضيف جلالة الملك في الورقة النقاشية الثانية " تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" بتاريخ 16 كانون الثاني / يناير 2013: (سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد، بعيداً عن تسيب العمل، لمساندة وإرشاد وزراء الحكومات البرلمانية، خاصة وأن هذا النموذج يعني بمفهومه الأشمل أن الوزراء الذين يكلفون لتولي حقائب معينة قد لا يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عمل الوزارات التي سيتولونها (مفهوم الوزير السياسي مقارنة بالوزير التكنوقراطي) ولذا فمن الضروري أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعاً موثقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، ومن المهم أيضاً أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار).
مما تقدم يتبين لنا بأن جلالة الملك يؤكد على ضرورة تطوير الجهاز الحكومي وعلى أسس من المهنية والحياد، وعليها دعم الأحزاب السياسية، بعيداً عن تسيب العمل، لا سيما وأن الحكومات المستقبلية قد تكون حكومات حزبية لكن وفقاً للمادة (35) من الدستور والتي تنص على ما يلي: (الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء) وقد يكون الوزراء الذي يكلفون لتولي حقائب معينة لا يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عملهم.
5- تطوير وتحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن
يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2 آذار/مارس 2013: (إن التركيز يجب أن يوجه في المرحلة القادمة، نحو تطوير وتحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن بحيث يتوجه الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية، وهذا الأمر يفرض على الأحزاب الأردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية).
ويضيف جلالته في ذات الورقة: (تبني الأحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية، إن النظام السياسي القائم على أحزاب ضعيفة غير قادر على كسب ثقة المواطنين، وحفزهم على الانخراط في الحياة العامة. ولتجاوز حالة التشكيك والتردد القائمة، تحتاج الأحزاب السياسية إلى تطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب إلى تطلعات وهموم جميع الناخبين، كما أن على هذه الأحزاب أن تكون قادرة على توضيح هذه البرامج للمواطنين من خلال حملات على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية للعمل السياسي والانتخابي، بهدف الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومات).
يؤكد جلالة الملك على ضرورة تطوير وتحفيز الأحزاب السياسية ذات البرامج بحيث تكون هذه البرامج واضحة وشاملة ومقنعة والتي على أساسها يمكن للأحزاب كسب ثقة المواطنين، وحفزهم على ما يأتي:
أ – الانخراط في الحياة العامة والانتساب إلى الأحزاب السياسية.
ب- تجاوز حالة التشكيك والتردد والنظرة إلى الأحزاب بأنها غير قادرة على تحقيق المطلوب منها.
ج- تحفيز الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية.
وهذا الأمر يفرض على الأحزاب السياسية الأردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية.
ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر بتاريخ 15 تشرين أول 2021 ما يلي : ( أن عملية التحديث هذه، لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس وحتى نضمن التقدم نحو البرلمانات الحزبية، فأمامنا عمل كثير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية).
6- وجود برامج تساعد على بناء نظام فعال للأحزاب السياسية
يقول جلالته في مقالة له بعنوان الطريق إلى الإصلاح في مجلة السياسة الخارجية بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر/2004: (الأردن شرع فعلاً في القيام بالإصلاحات الخاصة به، بما في ذلك الانتخابات، وإجراءات تعميق الحقوق السياسية والإنسانية وتجذيرها، مثل حرية الاجتماع، وحرية الصحافة، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، وهناك برامج أخرى تساعد على بناء نظام فعال للأحزاب السياسية).
7- تشكل الانتخابات النيابية خطوة رئيسية في تطوير الأحزاب السياسية
يقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2009: (وإذ تشكل الانتخابات القادمة، والتي يجب أن لا يتأخر إجراؤها عن الربع الأخير من العام المقبل خطوة رئيسية في تطوير أدائنا الديمقراطي وتعزيز المشاركة في عملية التنمية السياسية، فإننا نريدها جزءً من برنامج تنمية سياسية شامل يعالج كل المعيقات أمام تحقيق هذه التنمية، ويسهم في تطوير العمل السياسي الحزبي البرامجي ويفتح المجال أمام تحقيق هذه التنمية، ويسهم في تطور العمل السياسي الحزبي البرامجي، ويفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة البناء).
8- التشريعات تساهم في تطوير الأحزاب السياسية
يقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة الدكتور معروف البخيت بتاريخ 1شباط/فبراير 2011: (ويأتي قانون الانتخاب، الذي يشكل ركيزة التنمية السياسية الحقيقية، في مقدمة هذه التشريعات، التي تشمل قوانين الأحزاب والاجتماعات العامة والبلديات والعقوبات والمطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومة وغيرها، وفي ضوء ذلك، فإننا ننتظر منك أن ترفع إلينا في أسرع وقت ممكن توصيتك حول آلية حوار وطني شامل، تتمثل فيه جميع مكونات مجتمعنا وأطيافه، للتوافق على قانون انتخاب جديد يعزز الهوية الوطنية الجامعة، ويسهم في تطوير العمل الحزبي الجماعي، بحيث يكون التنافس على خدمة الوطن والمواطن على أساس الأفكار والبرامج وللاتفاق أيضاً على كل الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة مسيرتنا الديمقراطية، وبما يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار).
وبتاريخ 12/3/2011 صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الحوار الوطني برئاسة دولة السيد طاهر المصري / رئيس مجلس الأعيان، ويقول جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان/ رئيس لجنة الحوار الوطني بتاريخ 14 آذار 2011: (كما نأمل أن ينال قانون الأحزاب عميق اجتهادكم للوصول إلى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة، ويكرسها نهجاً راسخاً يمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار عبر أحزاب ذات برامج تعبر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم).
ويضيف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر بتاريخ 15 تشرين الثاني /2015: (كما أن قانون الأحزاب سيسهم في توفير البيئة المناسبة والمحفزة للحياة الحزبية وتشجيع المشاركة فيها بناء على برامج وطنية هادفة).
ويقول جلالة الملك في الرسالة الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 10 حزيران 2021، والتي عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية:(اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة).
ويضيف جلالته في ذات الرسالة: (إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى مجلس نواب قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد.
وما يهمنا في هذا الصدد إيلاء لجنتكم الكريمة الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون).
ويؤكد جلالة الملك في ذات الرسالة الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي: (وإنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فوراً ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير).
وقد التزمت الحكومة بضمانة جلالة الملك حيث قامت بإرسال مشروع التعديلات الدستورية، ومشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب إلى مجلس الأمة كما وردت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
من خلال نصوص قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، فإن القانون يساهم في تطوير الأحزاب ويحقق العديد من الأهداف وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سليمة ديمقراطية
حيث ورد في تعريف الحزب في المادة (3) من القانون: (الحزب تنظيم سياسي وطني، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة (35) من الدستور).
وتنص المادة (15/ح) من القانون على التزام الحزب: (عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية).
ثانياً: قيام أحزاب سياسية ذات تمثيل واسع للمجتمع الأردني ويمكن بيان ذلك من خلال:
‌أ. زيادة عدد المواطنين والمواطنات المشاركين في هذه الأحزاب.
حيث يشترط قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 أن لا يقل عدد المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب عن ألف شخص، حيث تنص المادة (11/أ/1) من القانون على ما يلي: (أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص)، وهذه خطوة متقدمة في الوصول إلى أحزاب ذات تمثيل واسع على مستوى المملكة، وتضمن حداً مقبولاً ومعقولاً من حيث عدد منتسبي الحزب، وهذا العدد هو الأكبر في القوانين السابقة للأحزاب السياسية كلها، ففي قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 تشترط المادة السادسة من القانون أن لا يقل عدد المؤسسين عن (150) شخص، وفي قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 تشترط المادة (6/أ) أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسمائة شخص، وفي قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 تشترط المادة الخامسة أن لا يقل عدد المؤسسين عن (500) شخص، وفي قانون الأحزاب السياسية رقم (32) لسنة 1992 تشترط المادة الخامسة أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسين شخص، وفي قانون الأحزاب رقم (15) لسنة 1955 تشترط المادة السابعة أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرة أشخاص، وفي قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم (3) لسنة 1954 تشترط المادة السادسة أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشر أشخاص.
‌ب. تحفيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في الحياة الحزبية والبرلمانية.
يقول جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة إلى دولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 10/6/2021، والتي عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: (وما يهمنا في هذا الصدد إيلاء لجنتكم الكريمة الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة).
لقد أخذت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توجيه جلالة الملك بكل اهتمام سواء في قانون الأحزاب أو في قانون الانتخاب لمجلس النواب، وأوضح ذلك على النحو التالي:
1. مشاركة الشباب في الأحزاب والانتخاب:
تم تعديل المادة (70) من الدستور وذلك بخفض سن عضو مجلس النواب من ثلاثين سنة شمسية إلى خمساً وعشرين سنة شمسية وهذا التعديل يعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ويزيد فرص وصولهم إلى مجلس النواب.
تنص المادة (11/أ/1) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18) و (35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين)
ويعتبر هذا النص خطوة متقدمة في زيادة عدد انتساب وتمثيل الشباب في الأحزاب السياسية بحيث لا تقل نسبتهم عن (20 %) من عدد المؤسسين، وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية التي يشترط فيها أن لا تقل نسبة الشباب في الهيئة التأسيسية للحزب عن (20%) من عدد المؤسسين في الأحزاب السياسية.
وتنص المادة (8/ج/2) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: (ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:
2- وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين.)
يشكل هذا النص فرصة كبيرة لوصول عدد من الشباب اللذين لا تزيد أعمارهم عن (35) سنة وذلك من خلال اشتراط وجود شاب أو شابة في الحد الأدنى ضمن أول خمسة مترشحين، حيث تكون الفرصة في الفوز في القوائم النسبية المغلقة هي للأسماء المتقدمة في القائمة.
2. مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب.
اشترط قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) حيث تنص المادة (11/أ/4) من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي (أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين)، وقد كانت نسبة المرأة في قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 لا تقل عن (10%)، لكن قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 لم يبق على هذه النسبة، ثم جاء قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 ليرفع النسبة إلى (20%) من عدد المؤسسين.
ويعتبر هذا النص أيضا ًخطوة متقدمة يؤدي إلى زيادة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية.
وتنص المادة (8/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على تخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية محلية إي بما مجموعه (18) مقعد.
وتنص المادة (8/ج/1) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على ما يلي: (ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:
1- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.)
تشكل هذه النصوص فرصة كبيرة لنجاح المرأة في الانتخابات النيابية حيث تم زيادة مقاعد المرأة على الكوتا من (15) مقعد وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب السابق رقم (6) لسنة 2016 إلى (18) مقعد وفق القانون الحالي، وتم أيضا اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين في القوائم النسبية المغلقة، وبالتالي فإن فرص المرأة في الفوز في الانتخابات النيابية في هذه القوائم فرص كبيرة.
ج. تمثيل ذوي الإعاقة، حيث تنص المادة (11/أ/5) من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي (أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة).
يؤكد هذا النص على ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في الأحزاب السياسية ويعظم ويعزز دورهم ومكانتهم في المجتمع وبالضرورة حضورهم في العمل السياسي كجزء مهم في المملكة.
دـ أن يكون المؤسسون من مناطق جغرافية واسعة في المملكة بحيث لا يقل تمثيل المؤسسين عن نصف محافظات المملكة، حيث تنص المادة (11/أ/2) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل بحيث لا يقل عددهم عن (30) شخصاً من كل محافظة).
ه. ضمان حصول الأحزاب السياسية والقوائم المحلية على نسبة معينة من عدد أصوات المقترعين لتحقيق النجاح في الانتخابات النيابية.
حيث تنص المادة (49/أ/1) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي
: ( أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:
1- أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة.)
وتنص المادة (50/أ/1) من قانون الانتخاب على ما يلي: (أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:-
1- أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبةَ الحسم (العتبة) البالغة (2,5%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.)
وتنص المادة (50/أ/2) من قانون الانتخاب على ما يلي: (أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:-
2- تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبةَ الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبةَ الحسم (العتبة) واذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم ( العتبة) تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم ( العتبة ) بمقدار نصف بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم كحد أدنى.)
يتبين مما تقدم بأن المشرع يدفع باتجاه وصول الأحزاب أو القوائم المحلية التي حصلت على عدد أكبر من الأصوات للفوز بالمقاعد النيابية وبالتالي الوصول إلى أحزاب ذات تمثيل أكبر في مجلس النواب وقادرة على تنفيذ برامجها الانتخابية للوصول إلى مجلس نيابي حزبي برامجي.
ثالثاً: استقلال الأحزاب السياسية وترسيخ مبدأ سيادة القانون
يمكن القول بأن التعديلات الدستورية، وقانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، قد عززت استقلال الأحزاب، وعززت الحياد الحزبي ورسخت مبدأ سيادة القانون، وللتدليل على ذلك استند إلى ما يلي:
1- تعديل المادة (67) من الدستور، حيث ينقل الاختصاص بموجب هذا التعديل في النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها من لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
لقد مرت تبعية الأحزاب بمراحل مختلفة حيث كانت تتبع إلى وزارة الداخلية ثم انتقلت إلى لجنة الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ثم انتقلت بعد ذلك إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وقد بين قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 اختصاصات الهيئة المستقلة للانتخاب من حيث النظر في طلبات تأسيس الأحزاب والإجراءات الخاصة بذلك والموافقة على الطلبات ومتابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات والتأكد من تطبيقها القانون وأنظمتها الأساسية، وإصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب، والتأكد من إنفاق الحزب لأمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي.
إن نقل الاختصاص من لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب جاء لغاية منح الأحزاب السياسية مزيداً من الاستقلال.
2 - تضمن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 مجموعة من النصوص التي ترسخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق الحماية والاستقلال للأحزاب السياسية وذلك على النحو التالي:
أ – تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المتعلقة بتأسيس الأحزاب والقرارات النهائية للحزب للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية، حيث تنص المادة (22) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (تختصّ المحكمة الإدارية بالنظر في:
أ‌- جميع الطعون المتعلّقة بتأسيس الحزب، ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال.
ب‌- جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي)
ب- لا يجوز تفتيش أي حزب إلا بقرار من المدعي العام، حيث تنص المادة (23/ ب) من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي: (ب- باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقارّ أيّ حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض الممثل الحضور يُثبَّت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدَين.)
ج – عدم مداهمة مقار الحزب إلا بقرار قضائي حيث تنص المادة (23/ أ) من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي: (أ- مقارّ الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقًا لأحكام القانون.)
د – لا يجوز حل الحزب إلا وفقاً لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي حيث تنص المادة (35) من قانون الأحزاب السياسي على ما يلي:
(أ- لا يجوز حلّ الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حلّ الحزب التي يقيمها المجلس في أيٍّ من الحالات التالية:
1- إذا خالف الحزب أحكام أيٍّ من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور.
2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطاً تنظيمياً بجهة خارجية.
3- إذا قبل الحزب تمويلًا من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون.
4- إذا خالف الحزب أيًّا من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (33) من هذا القانون).
ج- لمحكمة البداية أن تُصدر قرارًا مستعجلًا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
يحظر قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 مجموعة من الفئات المشاركة في تأسيس الأحزاب حيث تنص المادة (6/ب/6) من القانون على ما يلي: ( أن لا يكون العضو المؤسس للحزب من الفئات التالية:
أ- رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي.
ب- القضاة.
ج- مفتي عام المملكة والمفتون.
د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
هـ- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب.
و- محافظ البنك المركزي.
ز- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ح- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
ط- رئيس ديوان التشريع والرأي.
ي- رئيس ديوان المحاسبة.
ك- الحكام الإداريون.
ل- أعضاء السلك الدبلوماسي.
م- منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
ن- أمين السجلّ.)
وهذا الحظر ينطبق على العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه حيث تنص المادة (6/ج) من قانون الأحزاب السياسية على (ج- يُشترَط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، باستثناء الشرط المتعلق بمرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.)
إن حظر هذه الفئات من المشاركة في الأحزاب السياسية يوفر مزيداً من الحياد للأحزاب السياسية بحيث لا تستغل هذه الفئات موقعها لخدمة الحزب وبالتالي حرمان أحزاب أخرى من هذه الميزة، بالإضافة إلى طبيعة عمل بعض الفئات مثل منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لا تستقيم مع العمل الحزبي، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه تم إضافة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الأنسان بموجب تعديل على قانون المركز الوطني لحقوق الأنسان يحظر عليه أن يكون عضو مؤسس أو عضو منتسب للحزب.
3- استحداث نص في قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 يقضي بمنع المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة أكثر من نصفها بتمويل أو منح الهبات أو التبرعات للأحزاب، حيث تنص المادة (24/ج/3) من القانون على ما يلي: (يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51)% فأكثر من أسهمها).
أرى بأن هذا النص يؤكد على حيادية الأحزاب وعدم التأثير عليها من خلال تمويل أو منح الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة أكثر من نصف أسهمها، وكذلك تحقيق المساواة بين الأحزاب ويتمثل ذلك بعدم تلقي الدعم المادي لأي حزب من الجهات المبينة في متن النص، ويقتصر الدعم الحكومي للأحزاب على ما ورد في نص المادة (27) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 والتي تنص على ما يلي: ( أ- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدَّد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:
1- إنفاق المبالغ التي حصل عليها وفقًا للغايات التي مُنحت من أجلها.
2- فتح حساب بنكيّ خاص بموارد ومصاريف الحملات الانتخابية المقدَّمة من المساهمة المالية.
ج- تسري على الأموال المشار إليها في هذه المادة الأصولُ المحاسبية المعتمَدة.
د- لا يستفيد الحزب الذي تم إيقافه عن العمل بقرار قضائي أو بقرار من هيئته العامة من المساهمة المالية عن مدة الإيقاف.)
4- وتنص المادة (15/هـ) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022: (المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها).
رابعاً: تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات بأنواعها وتخصيص نسبة من مقاعد مجلس النواب للأحزاب
تنص المادة (8/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: (أ- تُقسَم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّص لها جميعا (138) مقعدًا)
تنص المادة (8/ج) من ذات القانون على ما يلي: (ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:
1. وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
2. وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين.
3. أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى.
4. أن تتضمن عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.)
وتنص المادة (8/ د) من ذات القانون على ما يلي: (د- يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.)
وتنص المادة (71) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: ( أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (50%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (٨) من هذا القانون، وتُقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.
ب- تتم معالجة المقاعد المخصَّصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان على مستوى الدوائر المحلية وفقًا للنظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يُراعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما نسبته (65%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتُقسم بموجب النظام الصادر لهذه الغاية على أن يراعي هذا النظام الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.)
يتبين من خلال هذه النصوص بأنه قد خصصت نسبة من المقاعد للأحزاب السياسية، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يتم فيها تخصيص هذا العدد من المقاعد والمبين في المادتين (8) و (71) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، وقد أخذ المشرع الأردني بالزيادة المتدرجة في عدد المقاعد الحزبية وسيصل العدد في المرحلة الثالثة (مجلس النواب الثاني والعشرين) إلى نسبة لا تقل عن 65% من عدد مقاعد مجلس النواب بالإضافة إلى ما قد تحققه الأحزاب في الدوائر المحلية، وهذا سيساهم في تعزيز الهوية الوطنية والحد من تنامي الهويات الفرعية، ويشكل فرصة كبيرة للأحزاب السياسية على التطور على أساس برامجي والانتقال بالحياة السياسية إلى مرحلة جديدة ويزيد من مستويات الثقة بها والانتقال نحو سلوك انتخابي قائم على اختيار البرامج لا الأفراد.
إن ما تقدم يقود للوصول إلى مجلس نواب حزبي برامجي يعزز العمل البرلماني ونكون أمام مجلس نواب في معظمه نواب حزبيين خاضوا الانتخابات على أساس برنامج الحزب وهم بالتالي يسعون لتحقيق برنامجهم الذي على أساسه وصلوا لمجلس النواب، وبخلاف ذلك لا يمكن الحديث عن برنامج انتخابي من المؤمل تحقيقه.
خامساً: ضمان حماية المنتسبين للأحزاب وعدم التعرض لأي أردني بسبب انتمائه الحزبي
تنص المادة (4) من قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 على ما يلي:
(أ- للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون.
ب- يُمنَع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية، أو القانونية، أو مساءلته أو محاسبته، من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي.
ج- يُمنَع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.
د- يحق لمن وقع عليه تعرّض خلافًا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.).
ويقول جلالة الملك في مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي في العدد "18819" تاريخ 24 تموز 2022 :(اعتقد ان الدولة بكل مؤسساتها وكذلك حالة التوافق الوطني من خلال إقرار التشريعات، وجهت رسالة جدية لها أصل دستوري وقانوني تدعو الجميع للمشاركة بالعمل الحزبي الذي لا اقبل اعاقته او تعطيله او مضايقة منتسبيه من اي جهة كانت طالما ان هذا العمل لا يخرج عن القانون).
مما تقدم يتضح تصميم الإرادة السياسية لجلالة الملك بتعزيز العمل الحزبي وفق احكام الدستور والقانون.
وتنص المادة (20/أ) من ذات القانون على ما يلي: (يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي والاعضاء في الحزب ممارسة الانشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون اي تضييق أو مساس بحقوقهم، على ان يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة).
وقد دعا جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رؤساء الجامعات الرسمية في قصر الحسينية يوم الثلاثاء الموافق 26 تموز 2022 الشباب الجامعي الى ان يكونوا جزءاً اساسياً في عملية التحديث السياسي، والانخراط في العمل الحزبي البرامجي وأشار جلالته في اللقاء الذي حضرة سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى ضرورة إنجاز نظام تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات، والعمل بشكل مؤسسي لمنع وضع أية حواجز أمام الشباب في المشاركة بالحياة السياسية.
إن الغاية من النص على إصدار نظام خاص ينظم الأنشطة الحزبية داخل حرم مؤسسات التعليم العالي، هي لتحقيق التوازن ما بين العملية التعليمية في هذه المؤسسات وبين ممارسة الأنشطة الحزبية، إذ أن العملية التعليمية هي محور عمل مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي من غير المناسب أن تتأثر العملية التعليمية بالأنشطة الحزبية، وكذلك لا يجوز حظر الأنشطة الحزبية داخل حرم مؤسسات التعليم العالي بحجة العملية التعليمية، لذلك جاء النص بأنه يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي والأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.
سادساً:- ضمان تداول القيادات الحزبية
باستقراء نصوص قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 يتبين ان القانون يقضي بضرورة تداول السلطة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولى المسؤولية أو المشاركة فيها وضمان فرص المشاركة لمنتسبيه، ويمكن بيان ذلك من النصوص التالية:
أ- تنص المادة (14/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022على ما يلي:
( لا يجوز للأمين العام اشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي وبما لا يزيد عن (4) سنوات للدورة الواحدة ).
إن هذا النص على درجة عالية من الأهمية، وتكمن أهميته بأنه يلغي مقولة حزب الشخص الواحد التي ترددت كثيراً في الفترة الماضية وساهمت في إضعاف العمل الحزبي.
ب- وتنص الفقرات (د، ط، ي) من المادة (15) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية: د- تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها.
ط- ضمان فرص المشاركة الفعلية لمنتسبيه في إدارة قيادته التنفيذية، ومراعاة مبادئ الحاكمية الرشيدة، والشفافة، والمساءلة، والمحاسبة.
ي- ضمان حق منتسبيه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه).
سابعاً: تعزيز العلاقات بين الأحزاب من خلال الائتلاف والتحالف والاندماج.
تنص المادة (30) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (يحقّ للأحزاب تشكيل ائتلافات سياسية بهدف العمل معًا من أجل تحقيق غايات مشتركة، على أن يتم الإعلان عن الائتلاف وإشعار أمين السّجلّ بذلك، ولا يُعتبر الائتلاف حزبًا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية.).
وتنص المادة (31) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) 2022 على ما يلي (أ- يحقّ للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية وفقًا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب.
ب- تلتزم الأحزاب المشاركة في التحالف بتزويد أمين السّجلّ بإشعار موقَّع من قياداتها التنفيذية المخوّلة باتخاذ قرار التحالف وفقًا لنظامها الأساسي، على أن يتضمّن الإشعار: اسم التحالف وشعاره، والانتخابات المشمولة بالتحالف، وأسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه، والمفوَّضين عنه، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب.
ج- لا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية.)
وأبين هنا أنه قبل صدور قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، كان قانون الاحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 ينص على الاندماج فقط في المادة (30) منه دون النص على الائتلاف أو التحالف.
وفي القانون رقم (7) لسنة 2022 تم النص على الاندماج بموجب المادة (32) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 والتي تنص على ما يلي: ( أ- يحقّ لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- يُشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب.
ج- على الأمين إشعار أمين السّجلّ بقرار الاندماج، على أن يتضمّن الإشعار تواقيع قيادته التنفيذية مع بيان أسماء الأحزاب المندمجة واسم الحزب الجديد المنوي تأسيسه وعنوان مقرّه، على أن يرفق بالإشعار ما يلي:
1- محضر المؤتمر العام الذي تمت فيه الموافقة على الاندماج.
2-النظام الاساسي للحزب.
3- برنامج الحزب الجديد بعد الاندماج.
د- يشترط في الحزب الناتج عن الاندماج أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويُعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها، ويُعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد مُنحلًّا حكمًا).
ويقول جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي في العدد "18819" بتاريخ 24 تموز 2022: (على الرغم من أننا أنجزنا حلقة مهمة من الاصلاحات السياسية في الأعوام السابقة تتمثل في إرساء المؤسسات الدستورية وتطوير التشريعات، لم ننجح بشكل كبير في تعزيز الحياة الحزبية خلال العقدين الماضيين:
- لأن التشريعات لم توفر الأدوات الكافية لتحقيق ذلك.
- إضافة إلى أن البيئة السياسية لم تكن محفزة للأحزاب.
لذلك انتقلنا إلى مفهوم التحديث الذي يتضمن تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لمشاركة أوسع في الحياة العامة وصنع القرارات التي تنطلق من أحزاب برامجية واقعية).
وبين جلالته في الرسالة الملكية الموجهة لدولة سمير الرفاعي "رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" بأن التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية، وشعبنا الأردني العزيز كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح، وإنني لأشعر بالفخر بما أنجز بلدنا في مسيرته الطويلة، مثلما أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول الدولة مئويتها الثانية.
ثامناً: تحول الأحزاب إلى أحزاب برامجية فاعلة تؤسس على أساس المواطنة والمساواة.
تنص المادة (3) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (الحزب تنظيم سياسي وطني، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقٍ سليمة ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات او المشاركة فيها وفقاً للمادة (35) من الدستور).
يؤكد هذا النص "تعريف الحزب السياسي" بأن الحزب السياسي يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1- أن يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة وبالتالي فانه لا بد للحزب السياسي من برنامج وان يجمع منتسبي الحزب قيم المواطنة والمساواة وتنص المادة (5) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي:( أ- يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديموقراطية واحترام التعددية السياسية.
ب-لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية, و لا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل)
وقد ألزم المشرع في المادة (18) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 الحزب أن ينشر على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.
2- أن يهدف الحزب إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقْ سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة، من خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقاً للمادة (35) من الدستور.
تاسعاً: التمكين المالي للأحزاب السياسية:
بين قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 الأحكام المتعلقة بالشؤون المالية للأحزاب من حيث بيان مواردها المالية والحالات التي يحظر فيها على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية، حيث تنص المادة (24) على ما يلي: (أ- على الحزب الاعتماد الكلّي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلَنة ومحدَّدة بما يتفق مع أحكام القانون، وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين، شريطة أن يتم دفع التبرع الذي تزيد قيمته على (5000) دينار بموجب شيك مسحوب على بنك أردني.
ب- يُحظَر التعرض للواهب أو المتبرع بالمساءلة إذا كان التبرع أو الهبة وفقًا لأحكام القانون.
ج- يُحظَر على الحزب تلقي أيّ تمويل، أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من:
1- أيّ دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني.
2- أيّ مصدر مجهول.
3- المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها.
د- تتكون الموارد المالية للحزب مما يلي:-
1-الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين.
2-الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية.
3-عوائد استغلال عقاراته .
4-عوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه الإلكتروني.
5-عوائد حساباته البنكية.
6-المساهمة المالية السنوية التي تقدَّم له وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
وبين القانون كذلك بانه لا يجوز للحزب استثمار أمواله وموارده في إي نشاط تجاري أو اقتصادي، وبين كيفية إيداع أمواله وأوجه الإنفاق من هذه الأموال، والحماية القانونية لها، حيث تنص المادة (25) من القانون على ما يلي : ( أ- لا يجوز للحزب استثمار أمواله وموارده في أيّ نشاط تجاري أو اقتصادي.
ب- على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.
ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
د- لغايات قيام المسؤولية الجزائية، تُعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة، ويُعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظف العام.
هـ- على الحزب تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصةً أثناء الحملات الانتخابية.
و- على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أيّ جهة، بمن في ذلك أعضاؤه.)
كذلك نص القانون على إعفاء مقار الأحزاب من الضرائب والرسوم، واعتبار التبرعات والهبات المقدمة لها بمثابة نفقات قابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة حيث تنص المادة (26) من القانون على ما يلي :
( أ- تعفى مقارّ الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
ب- تُعتبر التبرعات والهبات المقدَّمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد، بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.)
وقد نص القانون على تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب، إلا أن الدعم مقيد بأحكام وشروط، ويكون المشرع قد تجاوز الوضع السابق، الذي يقضي بتقديم الدعم للأحزاب السياسية كافة، وكان ذلك محلاً للنقد، وبالتالي فإنه لابد من تحقق اشتراطات معينة لتحصل الأحزاب السياسية على الدعم من الموازنة العامة للدولة، حيث تنص المادة (27) من القانون على ما يلي :
( أ- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدَّد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:-
1- إنفاق المبالغ التي حصل عليها وفقًا للغايات التي مُنحت من أجلها.
2- فتح حساب بنكيّ خاص بموارد ومصاريف الحملات الانتخابية المقدَّمة من المساهمة المالية.
ج- تسري على الأموال المشار إليها في هذه المادة الأصولُ المحاسبية المعتمَدة.
د- لا يستفيد الحزب الذي تم إيقافه عن العمل بقرار قضائي أو بقرار من هيئته العامة من المساهمة المالية عن مدة الإيقاف.)
ونص القانون كذلك على تدقيق حسابات الأحزاب وبياناتها المالية، حيث تنص المادة (28) من القانون على ما يلي : (أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية.
ب- على الحزب أن يرسل سنويًّا إلى السّجلّ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية:-
1- نسخة من ميزانيته السنوية وبياناته المالية الختامية المصادَق عليها للسنة السابقة وفقًا لأحكام نظامه الأساسي.
2- بيانًا موقّعًا من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل.
3- قائمة تفصيلية بجميع التبرعات والهبات والوصايا التي تلقّاها الحزب خلال السنة المالية السابقة.)
وتنص المادة (29) من القانون على ما يلي: (أ- للمجلس أو من يفوّضه حقّ الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك، على أن تُرسَل نسخة منه إلى الأمين.
ب- يجوز أن يكون الشخص المفوَّض محاسبًا قانونيًّا أو مندوبًا عن ديوان المحاسبة.)
أهمية الأحزاب السياسية ومهامها
أولاً: وجود الأحزاب السياسية أمر حيوي وضروري للدولة العصرية
يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الأول / ديسمبر 2003: ( فنحن نؤمن أن وجود الأحزاب السياسية، ومن ضمنها أحزاب المعارضة الوطنية أمر حيوي وضروري للدولة العصرية ).
ثانياً: الأحزاب متطلب ضروري للحكومة البرلمانية:
يقول جلالة الملك في مقال له بعنوان " التعددية والوحدة الوطنية " العمود الفقري لأمن الأردن " في مجلة وورلد بوليسي جورنال بتاريخ 21 أيلول /2013 : ( وقد برزت ثقافة الأحزاب السياسية كقضية محورية وكان هدفنا وما زال حكومة برلمانية فاعلة تحت مظلة الملكية الدستورية، لكن للحكومة البرلمانية متطلبات عملية عدة، وهي الأحزاب ذات الامتدادات الوطنية القادرة على وضع البرامج، وإعداد حملات مبنية على قضايا ومواضيع عامة بغية الفوز بالأصوات، وان تتشكل كتل برلمانية على أسس حزبية، وهذا ينطبق على الأغلبية التي تشكل الحكومات، وعلى الأقلية التي تعمل كحومات ظل، وأن تكون الأحزاب قادرة على تطبيق برامج يحاسبها الناخبون على أساسها، وعليها كان من الضروري أن يتم إرساء أطر وأنماط تفكير جديدة ضمن نظامنا السياسي).
ويضيف جلالة الملك في الورقة النقاشية الثانية " تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" بتاريخ 16 كانون الثاني / يناير 2013: ( أن الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية الشامل يعتمد على ثلاثة متطلبات اساسية ترتكز على الخبرة المتراكمة والإداء الفاعل، وأول هذه المتطلبات الحاجة إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق ولا شك أن هذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تنضج، ومع وصول أحزاب سياسية تتنافس على مستوى وطني، ووفق برامج تمتد لأربع سنوات إلى مجلس النواب، وحصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة).
ثالثاً: أن تكون الأحزاب السياسية قادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمع.
يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثانية " تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2013 (حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة عن التعبير عن مصالح وألويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق).
يؤكد جلالة الملك على أهمية وجود أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على معرفة حاجات المواطنين والتحديات التي تواجههم ووضع البرامج والحلول لكافة القضايا الوطنية والهموم والتحديات التي تواجه كافة مكونات المجتمع الأردني على أن تكون هذه البرامج قابلة للتطبيق وتراعي الإمكانيات الوطنية.
رابعاً: تقدم العمل الحزبي يؤدي إلى تطوير آلية التشاور في تشكيل الحكومات.
يقول جلالة الملك في خطاب العرش في الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر بتاريخ 10 شباط / 2013 (وأوكد هنا، أن تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل).
خامساً: للأحزاب دور رئيسي في تحويل ما ينادي به الأفراد إلى خطط عمل مشترك.
يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2 آذار / 2013 : ( أن مفهوم الديمقراطية لا ينحصر في تعبير الأفراد عن آرائهم ووجهات نظرهم، بل أنه يشمل العمل لتحويل ما ينادي به الأفراد إلى خطط عمل مشتركة باقتراحات واقعية وعملية تسهم في تقدم الوطن، وهذا هو الدور الرئيسي للأحزاب السياسية).
يؤكد جلالته بأن للأحزاب السياسية دوراً رئيسياً يتثمل بقدرة هذه الأحزاب على تحويل ما يقوله الأفراد وما ينادون به إلى خطط واقتراحات وبرامج حزبية تسهم في رفعة الوطن وتقدمه، فالبرامج الحزبية هي في حقيقة الأمر نابعة من حاجات وأولويات وهموم المواطنين وأرائهم، وبالتالي فإن قدرة هذه الأحزاب على بناء برامجها المعبرة عن حاجات المواطنين وطموحاتهم وآمالهم بحيث تكون هذه البرامج واقعية وعملية ستجد القبول لدى المواطنين وبالتالي كسب أصواتهم في الانتخابات النيابية.
سادساً: الأحزاب السياسية ضرورة لتحقيق التنمية السياسية
يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر بتاريخ 28 تشرين الثاني / نوفمبر / 2010: (والتنمية السياسية لا تتحقق من دون مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية ، التي تعتمد العمل البرامجي، وتبني المصداقية والحضور الشعبي، عبر إقناع المواطنين بجدوي طروحاتها، وقدرتها على الإسهام في مسيرة الوطن).
ويقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2 آذار / مارس 2013: (على الأحزاب المساهمة في تطوير وتجذير رؤية وطنية لحياتنا السياسية ).
ويقول جلالته في مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي بتاريخ 24 تموز 2022 : ( بناء نموذجنا الديمقراطي مسؤوليتنا جميعاً، وعندما نتحدث عن قانون الأحزاب فهذا القانون ليس موجها للأحزاب القائمة فحسب، بل للمجتمع الأردني، فلم يعد العمل الفردي منتجاً نريد عملاً جماعياً على أساس أحزاب برامجية، تمثل الجميع وتسهم في ظهور نخب جديدة في الدولة ومؤسساتها، ويجب أن يكون الحوار هو الأساس لإقناع الشباب بالبرامج التي تعبر عن تطلعاتهم وأفكارهم، والأبواب مفتوحة أمام الشباب لقيادة مسيرة التحديث، لكن عليهم ألا ينجروا خلف الشعارات الشعبوية، بل أن ينخرطوا في البرامج الواقعية والقابلة للتطبيق، فالجيل الجديد يعرف ما يريد).
سابعاً: تحقيق العمل الجماعي
يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة " أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة " بتاريخ 2 آذار / مارس 2013 :( على الأحزاب الالتزام بالعمل الجماعي والتقييد بالمبادئ المشتركة، وتبني السياسات ذات الأولوية، وأشجع جميع الأحزاب، والمجموعات النيابية والأفراد المستقلين، في مجلس النواب الحالي العمل سوية ، ومحاولة التجمع على أساس مبادئهم المشتركة والسياسات التي تتصدر أولوياتهم.)
ويقول جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار الوطني بتاريخ 14 آذار 2011 وقد سبق أن شكلت لجنة الحوار الوطني من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2011 ( كما نأمل، أن ينال قانون الأحزاب عميق اجتهادكم للوصول الى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة، ويكرسها نهجاً راسخاً يمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار عبر أحزاب ذات برامج تعبر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم خاصة فئة الشباب منهم ).
وقد قدمت لجنة الحوار الوطني مشروع قانون للأحزاب السياسية وقد تضمن تقرير لجنة الحوار الوطني وتوصياتها : ( بأن اللجنة ترى بأن الأحزاب تشكل عنصراً مهماً في تطوير الحياة النيابية, فالأحزاب الوطنية الملتزمة بثوابت الدولة الأردنية ومبادئها وقيمها تشكل محوراً مهماً في تأطير النقاش الوطني حول مجمل التحديات التي تواجه الوطن وفي الوقت ذاته يجب أن تكون قادرة على وضع البرامج العملية لمعالجة هذه التحديات معتمدة في ذلك على المعلومات الدقيقة والتحليل العلمي للوصول الى برامج سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية تطرحها على الناخبين).
الأجندة الوطنية
صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية برئاسة معالي د. مروان المعشر نائب رئيس الوزراء بتاريخ 9 شباط 2005 , وقد ورد في المجلد الثاني : التنمية السياسية والمشاركة تحت عنوان: "تعزيز التنظيم السياسي والعمل الحزبي"
تعد الأحزاب إحدى اللبنات الأساسية في عملية التنمية السياسية وتهدف المبادئ العامة الواردة أدناه إلى إعادة تعريف الحزب السياسي في الأردن بما ينسجم مع أهداف التنمية السياسية وتكريس مبدأ تداول السلطة ضمن إطار الدستور وتكريس دور الدولة في دعم الأحزاب وتشجيعها على القيام بدورها على الصعيدين الوطني والمحلي من جهة أخرى.
1- الحزب تنظيم يتكون من مجموعة من الأردنيين يهدف للوصول الى أكثرية نيابية بغرض تشكيل حكومة او المشاركة فيها منفرداً او مجتمعاً مع حزب او أحزاب أخرى او المشاركة في الانتخابات المحلية وفقاً لأحكام الدستور.
2- تأسيس الأحزاب السياسية مضمون لأي مجموعة من المواطنين الأردنيين.
3- تسعى الأحزاب الى تحقيق أهدافها من خلال الوسائل الدستورية كافة.
4- لا يجوز لأي بند في النظام الأساسي للحزب أن يخالف أحكام الدستور.
ثامناً: الأحزاب السياسية بديلاً عن الصالونات السياسية
قال جلالة الملك في مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي بتاريخ 24 تموز 2022 : (اختلاف الآراء أمر صحي وحق للجميع لكن لا يكفي أن نستغرق في نقد الوضع الحالي بل يتعين علينا العمل لتغييره لمواصلة تحقيق أهداف التحديث، فنحن في مرحلة انتقالية طال أمدها ولا يمكن أن نظل فيها للأبد.
أتمنى على بعض نخبنا أن تهجر ثقافة الصالونات السياسية وتنخرط في الحياة الحزبية فالتغيير للأفضل لن يكون إلا بأدوات الديمقراطية المعروفة والمشاركة لن تتحقق في المرحلة المقبلة إلا بالعمل الحزبي المنظم.
ما أنجز على صعيد التحديث السياسي يشكل خطوات تاريخية ومهمة لمستقبل الأردن فقد بنيت منظومة التحديث السياسي بأعلى درجات التوافق الوطني واليوم تأخذ مداها في التطبيق).
يؤكد جلالة الملك على مسألة في غاية الأهمية وهي هجر الصالونات السياسية، ونقل ما يدور فيها من احاديث وآراء إلى الأحزاب السياسية التي تشكل الحاضنة القانونية للعمل السياسي وأن يترجم ذلك إلى برامج حزبية يتبناها الحزب طالما هي وفق أحكام الدستور والقانون.
الدعوة للمشاركة في الأحزاب السياسية
يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني على المشاركة الشعبية في الأحزاب السياسية والانضمام إليها، ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد علي أبو الراغب بتاريخ 19/6/2000 : ( وندعو جميع المواطنين للمشاركة والمساهمة في عملية التنمية الوطنية السياسية ).
وأضاف جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1/12/2003 : ( إن واجب القطاعات الشعبية، ومؤسسات المجتمع الأهلي، ومنابر الحوار والفكر، أن تستجيب إلى دعوتنا هذه بإخلاص لتعمل على إحداث تحول إيجابي وجذري في مسيرتنا الديمقراطية ، عبر إطلاق حركة حزبية وطنية حقيقية، هاجسها " الأردن أولاً" وتستمد شرعية وجودها، من التزامها بقضايا الوطن ).
ويقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة : "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة " بتاريخ 2 آذار / مارس 2013. :( إنني آمل حقيقة بأن نتقدم عملية تشكل الأحزاب وتتطور بأسرع وتيرة ممكنة خلال السنوات القادمة، وعليه فأنني أشجع جميع أبناء وبنات الوطن على المشاركة في بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية الممثلة، والقائمة على قواعد شعبية واسعة من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً).
وقد دعا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، خلال لقائه رؤساء الجامات الرسمية في قصر الحسينية يوم الثلاثاء الموافق 26 تموز 2022 الشباب الجامعي إلى أن يكونوا جزءاً أساسياً في عملية التحديث السياسي، والانخراط في العمل الحزبي البرامجي، وأشار جلالته في اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى ضرورة إنجاز نظام تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات، والعمل بشكل مؤسسي لمنع وضع أية حواجز أمام الشباب في المشاركة بالحياة السياسية.
ويقول جلالته في مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي العدد "18819" تاريخ 24 تموز 2022: (أعتقد أن الدولة بكل مؤسساتها، وكذلك حالة التوافق الوطني من خلال إقرار التشريعات، وجهت رسالة جدية لها أصل دستوري وقانوني، تدعو الجميع للمشاركة في العمل الحزبي الذي لا أقبل إعاقته أو تعطيله أو مضايقة منتسبيه من أي جهة كانت، طالما أن هذا العمل لا يخرج عن القانون).
مما تقدم يتبين لنا بأن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله يولي الأحزاب السياسية اهتماماُ كبيراً منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، ففي كتب التكليف السامي لرؤساء الوزارات وخطب العرش السامية في افتتاح الدورات العادية وغير العادية لمجلس الأمة، وكذلك الأوراق النقاشية لجلالة الملك ومقالات جلالته وفي الرسائل الملكية يؤكد على تطوير الأحزاب السياسية البرامجية ويبين جلالته الرؤية الملكية لأهمية هذه الأحزاب وشروطها وأهدافها، وقد استجاب المشرع للإرادة السياسية لجلالة الملك بإصدار أربعة قوانين للأحزاب السياسية في عهد جلالته الميمون في الأعوام 2007، 2012 ،2015 ، 2022. ويمكن القول بأن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 والذي جاء تنفيذاً للإرادة السياسية لجلالة الملك يحقق قفزة كبيرة للعمل الحزبي في المملكة.
هذه الدراسة جزء من كتاب قيد الإعداد بعنوان " قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين".