تحذيرات العلاف من الرشوة

تصريحات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف عن الفساد الأصغر «الرشوة» التي باتت منتشرة حسب تصريحاته في ندوة منتدى الاستراتيجيات الأردني تبدو صادمة، إذ إن الرشوة حسب تصريحات العلاف موجودة في نحو عشرين قطاعاً حكومياً، وهي قطاعات خدمة عامة، وللأسف فإن مثل هذا الإقرار يعني أن ثمة خطراً على القطاع العام في الدولة. جلالة الملك عبدالله الثاني كان أول المنبهين لخطر الفساد الوظيفي وتراجع الخدمات العامة، لذلك أطلق عام 2002 جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، لغاية النهوض في قطاع الخدمات العامة، وتحسين مستوى ما يقدم للمواطن من خدمة، وقد شارك في الجائزة منذ انطلاقها عشرات المؤسسات الوطنية وبعضها أكثر من مرة، ونالتها مؤسسات عامة محترمة. صحيح أن القطاع العام في الأردن يعتبر من أكبر القطاعات في العالم قياساً لعدد السكان، لكن للأسف الحديث عن رشوة منتشرة يقوض كل ما نسعى إليه من إرساء لمبادئ الحكم الرشيد وفاعلية القطاع العام الذي كانت الإدارة الأردنية عنوان تميزه. لسنوات خلت ظل الزوار العرب يقارنون بين هيبة القانون في الأردن واحترامنا له، بالمقارنة مع دول عربية مجاروة يزورنها وقد ضربها الفساد والاستبداد، وللأسف فإن الأخطاء المتراكمة وغياب المحاسبة والسلطة المطلقة في بعض المؤسسات جعلت قطاعنا العام في حالة غير مرضية. تحذيرات العلاف يجب أن لا تمر دون توقف عندها أو قراءة دقيقة لحيثياتها، فالرجل القادم للهيئة بخبرة وطنية ونزاهة مشهودة له، لم يجامل ولم يضع رأسه في الرمال ويطبطب على واقع يجب تجاوزة كي ننهض في بلدنا الذي يواجه تحديات جمّة، والمرض قد يصيب أي مؤسسة أو جهاز، لكن المهم الاعتراف به والبدء بالعلاج الفوري، الذي قد يستدعي أحيانا البتر. لنعد لى جائزة الملك عبدالله فقط ونقرأ كتيبها، والحديث عن الخدمة العامة وثقافة التميز والقيادة برؤيا ونزاهة، ولنعرف أن وعي رأس الدولة لما قد يصيب المؤسسات قد كان موجوداً، والتحذيرات أكثر من مرة صدرت حول تراجع القطاع العام، ولدينا الكثير من المؤسسات التي تدرب وتخرج قادة، مثل معهد الإدارة العامة، ولدينا احتفاليات يومياً بهذا المعنى، لكن ما النتجية؟ هل تكون تصريحات الباشا محمد العلاف بداية جدّية لوقف ما يحدث؟ هل نستوعب أن فساد الإدارة يقوض الدولة ويفقد المواطن والزائر الثقة بها. نحن أمام تحد كبير حذر جلالة الملك كثيراً من أجل درئه، وتحدث كثيراً في كتُب التكليف الحكومي عن ضرورة تحسين الخدمات العامة، فهل من مستجيب؟ الدستور