حماية الاستثمار
يقال ان البيئة الاستثمارية من قوانين وتسهيلات في الاردن محفزة لكن لماذا لا تأتي الاستثمارات بالزخم المطلوب؟!
الامن ضروري للاستثمار وهو يقع في صنفين الاول الامن التقليدي بمعنى الحماية من الاعتداءات والابتزاز اما الثاني فهو استقرار التشريعات وثبات القرارات وان كان لا بد من تغيير فهو يجب ان يكون للافضل.
لم ينته الجدل حول القانون الجديد لكن عند التطبيق ستتبدى ثغرات لا بد من الاستعجال لتصويبها.
لا غرابة اذ يكرر الملك في توجيهاته الى مدير الامن العام الجديد مسألة حماية الاستثمار والعجلة الاقتصادية فهو مطلوب كل الوقت.
الاستثمار يبدأ بمشروع صغير ومتوسط وكبير لا فرق بين بقالة ومصنع لإنتاج الغذاء ولا حقل زراعي صغير ومزارع بآلاف الدونمات, ولا فرق بين أن يكون المستثمر الذي يملك المشروع ويديره مواطناً أردنياً أم عربياً أم أجنبياً، والخطر أو السلوك والمهددات لا تفرق بينهم فعندما ترتفع المخاطر يهربون جميعا..!
نحتاج لان نرسل رسائل طمأنينة للمستثمرين المحتملين الذين يترددون على وقع حكايات بعضها صحيح وبعضها غير ذلك.
الأردن بحاجة إلى استثمارات محلية وعربية وأجنبية، وعلينا أن نطمئن المستثمر لا أن نثير شكوكه ومخاوفه بشعارات غير مسؤولة حتى لو غلفت بأهداف يظن أصحابها أنها وطنية.
لماذا نستكثر على المستثمر الأردني والعربي أو الأجنبي الذي يقوم بالمشاريع تحقيق الربح، وكأنه جمعية خيرية مفروض عليه ان يوظف دون حساب وان ينفق هنا وهناك فيما يستحق ولا يستحق كضريبة مجتمع.
في الاستثمار، الرابح الأكبر هو الاقتصاد الوطني وفرص عمل لكل أبناء الأردن وفي كل بقاعه، ودفع فوائد للبنوك، وإيجارات العقارات التي لا فائدة منها إن لم تكن مشغولة، وأرباح للمساهمين المحليين، وضرائب ورسوم للخزينة، وهذه هي القيمة المضافة.
يتعرض المستثمرون إلى معيقات تتجاوز قضايا تعدد المرجعيات والحوافز, وشروط الترخيص، سرعتها أو طول فترتها, فالبيروقراطية لا تزال تصاحب الإجراءات, وقد كان التردد في اتخاذ القرار ولا يزال أهم المعيقات, فما الفائدة من قوانين لا تسند بقوة اتخاذ القرار وقبل ذلك كله حماية المستثمرين؟
جربت حكومات سابقة فرض إلزامية التشغيل على المستثمرين لأبناء المناطق التي يقيمون فيها استثماراتهم بنظام خاص فوجدت أن إحدى مشاكل الاستثمار في المحافظات هي تعرض المستثمر للضغوط والتهديد من قبل مراكز قوى تحاول أن تفرض نفسها، فلم يشكل النظام الجديد سوى غطاء لتلك الضغوط وزاد من الصعوبات التي تواجه المستثمر لتوظيف من لا يحتاج.
الحس الوطني المسؤول هو ان لا ننتهز الظروف لتحقيق شعبويات لا تسمن ولا تغني من جوع!