فاجعة اللويبدة.. لو ان رئيس الحكومة بشر الخصاونة يقرأ هذا المقال المنشور قبل شهرين

في هذه الليلة الاردنية الحزينة، اتمنى لو ان رئيس الحكومة بشر الخصاونة يقرأ هذا المقال المنشور قبل شهرين..
شركات إسكانات
في شارعكم وحيكم مشروع انشائي وتشييد لعمارة سكنية وتجارية جديدة؟!
ولو ان امانة عمان قبل ان تمنح بعض مقاولي الاسكانات تراخيص تقوم بتبليغ سكان المنطقة، ولكي يبحثوا عن مأوى بديل آمن وهادئ خلال فترة تنفيذ الانشاءات.
في بريدي الصحفي عشرات الشكاوى من مواطنين خاطبوا امانة وابلغوها عن تجاوزات وتعديات ومخالفات لشركات اسكانات، ولكن لا حياة لمن تنادي.
شركات اسكانات بالجرم المرصود والمعلوم تستبيح الشوارع العامة، والاراضي الفارغة وترمي الانقاض وتخزن مواد البناء، وتركن كرفانات وصهاريج مياه في مناطق مصنفة عمومية، وتغلق الشوارع تحت ذريعة «صبة باطون» وتنزيل وتحميل اسمنت، وحجار وطوب، وخشب، ومواد انشائية، وتقيم مراحيض ومأوى مؤقتاً لعمال المشروع.
صور لمشاهد فوضى وعبث يومية نلتقطها على النازل والطالع.. وحبل الشكاوى لا ينقطع وصله الى امانة عمان.. ولا يعرف اين تختفي؟
ولماذا تتغاضى امانة عمان عن متابعتها، ولماذا لا تحمي المجال العام من انتهاكات واعتداءات تعكر على حرية حركة وعيش المواطنين؟
ولنسمها سطوة مقاولين، وهل المقاول فوق القانون؟ في النبش بعالم مقاولات الاسكانات تكتشف حقائق فاجعة، هناك مقاولون صوريون على الورق، ومن ينفذ المشروع على الارض شبكات من العمالة الوافدة.
لربما، هذا ياخذنا الى سؤال ابعد عن الاشراف الهندسي. وفي عمان وقعت خلال فترة وجيزة عشرات حوادث انهيار لعمارات ومبان قيد الانشاء، وتم طي اخبارها، والتغافل عن السؤال الحيوي المفقود حول الاشراف الهندسي.
والا ما تفسيركم لتكرار حوداث الانهيار؟ ودون ان يتحمل اي طرف مسؤولية، ودون ان يطلع الراي العام على مجريات التحقيق في حوادث الانهيار، ودون تفسير منطقي وعلمي وفني لحوادث الانهيار.
في كل شكوى تسمع تفاصيل عجيبة وغريبة، وتفاصيل ساحرة عن شكاوى يصيبها المس والسحر، وتختفي على غفلة، ورغم انها شكاوى الكترونية بمعنى موثقة ومسجلة، ومقيدة رقميا.
وكما ان بعض شركات الاسكانات تقوم بحفر واعمال انشائية دون الرجوع لامانة عمان للحصول على التراخيص اللازمة، وفي نفس الوقت تعرفون لماذا تسارع شركات في عمليات مخالفة للقانون ولا تحترم لوائح امانة عمان التنظيمية، ولان شركات التمويل التاجيري ترفض اعطاء اي تمويل ما دامت الارض غير محفورة وملامح المشروع غير واضحة الولادة.
ومن هنا نكتشف شركات تمويل تاجيري، وهي طرف مجهول هلامي يتحكم في عالم الاسكانات.. وهو المالك الحقيقي لكثيرمن الاسكانات، وكل ما ترون من بشر وحجر يدورون في فلك التأجير التمويلي.
من هو صاحب الولاية بالرقابة والاشراف على العمران؟ مجلس البناء الوطني الاردني، اظن دون ممازحة ان جوابي صحيح ؟! نعم، المجلس الغائب والمفقود، ومن نتمنى لو نسمع خبرا وتصريحا واحدا صادرا عنه في خصوص فوضى وتشوهات ومخالفات البناء، وحوادث الانهيارات، وما يهدد السلامة العامة الانشائية.
اخبرني صديق، وهو مهندس حكومي ان لجان مجلس البناء الوطني رفوفها مليئة بمخالفات لشركات اسكان، ومن المخالفات ما هو خطير ومرعب ومقلق على سلامة وامن سكن المواطنين.
ولكن اجرائيا ما هو مصير هذه المخالفات الاسكانية، ولماذا لا تنشط قرارات المجلس التنفيذية سواء بوقف العمل وغيرها؟ لا للمماطلة والتعثر في تطبيق قرارات المجلس احبال طويلة، وضغوطات شركات الاسكانات والتأجير التمويلي.
متى سوف تحرر شوارع عمان من تعديات وانتهاكات وتجاوزات لبعض شركات الاسكان؟ ومتى سوف تسمع امانة عمان لشكاوى المواطنين؟ ومتى سوف تحارب امانة عمان فوضى انشائية تهدد سلامة وحياة المواطنين؟
صدقوني السلم الاجتماعي في خطر، والسبب شركات اسكانات.. واذا ما شكوى المواطن والاذى والضرر الذي يطارده ليست محط مسؤولية امانة عمان والحاكم الاداري، فماذا يفعل اذن، ياخذ حقه بيده؟ وهل نرجع الى مرحلة ما قبل الدولة، ونرمي من وراء ظهرنا القانون والمؤسسات؟
fareshabashneh21@gmail.com