حدادين يكتب: همسات في السياسة

في أغلب الأحيان يغفل فكرنا السياسي في الأردن الى التطرق إلى الدوافع المتنوعة والمتضاربة في تبرير المعطى السياسي بما هو معروف كممارسة اعتيادية تصيبها الأمراض الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
من الضروري أن يكون رجل السياسة حكيماً فيلسوفاً خبيراً، حتى يتسنى له تقديم الخدمة العامة الشافية للحالتين السياسية والاقتصادية التي تمر بهما الأردن. كما يجب عليه تأسيس الانسجام بين طبقات المجتمع بأن تنصرف كل طبقة إلى شؤونها الخاصة حتى تسود العدالة الحقيقية، فيكون الانسجام قائماً على أسس صحية.
يجب على رجل السياسة الاهتمام بالمفاهيم والحجج المتضمنة في الرأي السياسي، ودراسة الأسئلة الأساسية حول الدولة والحكومة وإنفاذ القانون من قبل السلطة. السياسة هنا تعني أداة للعمل من خلال امتلاك السلطة، لكنها في الأردن في العديد من الأحيان بمثابة صراع طبقي وهيمنة للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية. تعيش مملكتنا الأردنية الهاشمية حالة أزمة يسودها الفوضى السياسية، حيث يتصرّف بعض أصحاب السلطة دون إدراك لحقيقة ما يجري أو ما ينبغي فعله حيال واقع الحال. وعندما يحاول شخص ما التفكير بعقلانية ويشير إلى الأخطاء الواقعية التي تُرتكب في الممارسات السياسية، فإنه يتم تجاهله ويتم الاستمرار فيما عهدناه من أخطاء.
لدى تاريخ السياسة الأردنية سجل حافل في التطور المجتمعي من أجل حياة أفضل وهنا أعني السياسة التي تعني الدولة واجتماع المواطنين والدستور والسيادة والنظام القانوني. لذا من الخطأ أن نعتبر في يومنا هذا أن كل شخص يحرز الاصوات يستطيع ادارة الدولة حيث أن المعيار الأساسي للقياس هو الإنجاز. أما الحلول فهي عديدة ولكن سبق لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين رسم خارطة الطريق السياسية من خلال سلسلة الأوراق النقاشية سعياً الى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح. وعلى وجه الخصوص الورقة النقاشية الخامسة المؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014 حيث ورد فيها واجبات مكونات المجتمع الأردني كالاتي:
- يتوجب على المشرّعين تطوير القوانين السياسية الرئيسية
- أما الحكومات، فيجب عليها الاستمرار في تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومي
- يتعين على الأحزاب السياسية الاستمرار في تطوير نظمها الداخلية بحيث تتطور إلى أحزاب برامجية ذات كفاءة وتأثير وحضور على مستوى الوطن
- الاستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية لأن العدل هو أساس الحكم، بالإضافة إلى تطوير قدرات المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب
- وعلى مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها الجامعات ومراكز الدراسات، إضافة إلى القطاع الخاص لعب دور أكبر في المساهمة في إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلولاً للتحديات التي تواجهها المملكة