على طاولة الأعيان

مدار الساعة -يعقد مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء جلسة يناقش خلالها مشروعي قانوني معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت في وقت سابق مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022, كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) من الدستور والمتعلقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، الذي أقرته اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس خلال اجتماعها مع الفريق الاقتصادي الحكومي.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد الأردني على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة، وتحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية، وبما يتفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدولية، وكذلك لإقرار مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع على الاستثمار في المملكة.
وتضمنت الأسباب الموجبة أيضا تحديد مهام وصلاحيات وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار، وإنشاء لجنة وزارية للحوافز والإعفاءات لاعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، والمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقا لأحكام وضوابط محددة.
واشتملت على تنظيم إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة والإشراف عليها وإدارتها، وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسسة المسجلة للعمل في تلك المناطق، والعاملين فيها من غير الأردنيين، وتحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة في تلك المناطق.
كما تهدف الأسباب الموجبة إلى تطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتشجيع جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وبما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة، وتنظيم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدة اللازمة لمنحها ومدة سريانها، والأمور التي يتعين مراعاتها قبل سحب أي رخصة أو إلغائها أو تعليقها.
ونصت الأسباب الموجبة لمشروع القانون كذلك على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المقدمة من المستثمرين، وتحديد آلية تسوية منازعات عقود الاستثمار والقواعد التي يتم تطبيقها والقانون واجب التطبيق، ومكان التحكيم ليكون في المملكة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.