غياب أحزاب المعارضة

يبدوا أن الحياة السياسية في الأردن تسير باتجاه غياب الأحزاب المعارضة عن الساحة الحزبية بعد توفيق الأحزاب اوضاعها القانونية بموجب قانون الأحزاب الجديد والتي تنتهي مهلتها مع نهاية شهر أيار للعام القادم 2023 ، حيث أننا لم نسمع لغاية الآن عن حزب يساري أو معارض قيد التأسيس إذا ما استثنينا حزب جبهة العمل الإسلامي المشكل سابقا ، وحزب الشراكة والانقاذ الذي يتعرض للتضييق عليه بمنع الأشخاص الذين يرغبون بالانضمام له من الانتساب للحزب حسب ما تم طرحه من قبل الحزب في مؤتمر صحفي علني ولم تقم الحكومة بالتعليق على ما طرحه الحزب من إداعاءات بالنفي أو التأكيد ، ولذلك إذا تحقق هذا التوجه فسنكون أمام لون سياسي واحد هي أحزاب الوسط، ولن يكون هناك أحزاب معارضة منافسة ، لنكون أمام الرأي والرأي الآخر ، وبذلك لا يصبح للحياة السياسية والحزبية طعم ، لأن المعارضة هي الوجه الآخر للدولة ، والدولة التي تفتقد المعارضة ولا تشجعها تصبح ديمقراطيتها عرجاء ، والسبب في غياب أحزاب المعارضة هو اندثار الفكر الشيوعي والبعثي وغيابه عن الساحه الأردنية ، بعد انهيار دول نواة هذه الأحزاب، وتمزقها ودخولها في حروب أهلية أو خارجية، والتي كانت تحتضن هذه الأحزاب وتصدرها للخارج ، أما الأحزاب المعارضة الأخرى مثل حزب الوحدة الشعبية "حشد " على سبيل المثال لا الحصر ، فيبدوا أنها غير قادرة لغاية الآن على تصويب وضعها القانوني ولا نعرف ما هو السبب، هذا فيما إذا كانت هذه الأحزاب ترغب بالاستمرار في العمل الحزبي ، أما حزب جبهة العمل الإسلامي فوضعه ليس أفضل من أحزاب المعارضة الأخرى ، والسبب يعود أن الأحزاب الإسلامية أصبحت محاربة في معظم دول العالم ، ومعظم هذه الأحزاب تم حلها بإستثناء الأردن ، حيث أن الدولة الأردنية منذ تأسيسها وهي منسجمة مع الفكر الإسلامي وتحتضنه وتتحاور معه، بالرغم من الانشقاقات التي تعرض لها حزب جبهة العمل الإسلامي ، وتراجع بعض شعبيته من قبل الناس بسبب التجاوزات والاستفزازات التي حصلت من بعض أعضاء الحزب أبان الربيع العربي ، ولذلك فإن الحزب في وضع لا يحسد عليه وهو تحت المجهر والرقابة الحكومية والشعبية ، ويعمل بحذر شديد سعيا منه للحفاظ على بقاء الحزب واستمرارية نشاطه السياسي ، أما حزب زمزم والوسط الإسلامي فقد اندمجا في حزب واحد وهو حزب الإئتلاف الوطني ويبدوا أنه فكره وبرنامجه وطرحه سيكون وسطيا ، وباعتقادي أن غياب أحزاب المعارضة له انعكاسات سلبية على الحالة الديمقراطية ، مثل عزوف الناس عن المشاركة في الإنتخابات وبقاء المشاركة متدنية كما حصل في الانتخابات السابقة ، وعليه فعلى الدولة الأردنية من خلال المعنيين بنجاح منظومة التحديث السياسي المتمثلة بالانتخابات والأحزاب السياسية ، أن تولي هذا الموضوع الاهتمام اللازم سعيا منها لتشجيع أحزاب المعارضة وتعبيد الطريق أمامها سعيا منها إلى خلق منافسة سياسية حزبية بما يفضي إلى إنجاح تجربة تشكيل حكومات حزبية نيابية عبر إنتخابات قوية متعددة البرامج والطروحات الفكرية والسياسية والآيديولوجية، تشجع وتحفز الناس على الإقبال على صناديق الإقتراع ، لأن المعارضة هي العين الرقيب والمراقب على أداء مؤسسات الدولة ، وعلى أداء البرلمان والحكومة الحزبية من حيث مدى التزامها وتقيدها بتنفيذ برنامجها السياسي الذي ترشحت ونجحت بموجبه . وإن غدا لناظره لقريب .