ليز تراس تعيد بريطانيا إلى التنقيب عن النفط والغاز وتؤجل الحياد الكربوني

مدار الساعة -أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس حزمة مساعدات ضخمة للأسر والشركات الخميس، لمواجهة ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة، وسياسة طموحة للتنقيب عن النفط والغاز، مع تحفيز استخراج الوقود الصخري، ومراجعة المسار نحو الحياد الكربوني.
وقالت تراس أمام البرلمان إن فواتير الطاقة ستُجمد عند 2500 جنيه استرليني (حوالي 2800 يورو) سنوياً للأسرة العادية، أي ما يوازي "اقتصاد نحو 1000 جنيه" سنوياً مقارنة مع ما كانت ستدفعه الأسر إذا لم تتدخل الحكومة.
في المقابل، ستتلقى المؤسسات والمعاهد العامة مثل المدارس "مساعدات موازية مدة ستة أشهر".
ثمن الطاقة
وقالت تراس للنواب: "هذا وقت يتطلب منا أن نتحلى بالجرأة. نحن نواجه أزمة طاقة، وهذه التدخلات سيكون لها ثمن".
وتشمل الإجراءات التي يتوقع أن تصل إلى عشرات مليارات الجنيهات الاسترلينية أيضاً التجميد المؤقت لضرائب الطاقة، التي تمول الانتقال إلى الحياد الكربوني.
ويتوقع أن يحدد وزير الخزانة كلفة إجراءات الدعم عن طريق القروض، في وقت لاحق من هذا الشهر لكن وسائل الإعلام توقعت أن تصل إلى 150 مليار جنيه.
ويعد هذا تحولاً جذرياً عما قالته تراس في حملتها حين وصفت المساعدات المباشرة بـ "ضمادات" لن تحل المشاكل الأساسية.
لكن الضغوط تزايدت على الحكومة للتحرك ضد ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة وأزمة المعيشة بعد أن حذر الاقتصاديون والمنظمات غير الحكومية والنقابات وحتى شركات الطاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.
تعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت 7 أضعاف في عام واحد، خاصةً بسبب اضطرابات الإمدادات، منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأعلنت تراس الخميس إنشاء صندوق مع بنك إنجلترا بـ 40 مليار جنيه استرليني لضمان حصول موردي الطاقة على السيولة في مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.
لكن المساعدات المباشرة الضخمة والتخفيضات الضريبية تخيف الأسواق التي تخشى خللاً خطيراً مجدداً في المالية العامة كما حصل بعد الجائحة.
لكن الحكومة تأمل أن يؤدي تجميد فواتير الطاقة التي تضاعفت خلال عام، إلى تهدئة التضخم المتسارع الذي يتجاوز حالياً 10% ويخشى من ارتفاعه.
يقول بول ديْلز، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن من شأن ذلك أن "يقلل التضخم ويحد من عمق الركود، لكنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الديون الحكومية".
تصديع هيدروليكي
تتضمن خطة الحكومة الجديدة أيضاً رفع الحظر المفروض على التصديع الهيدروليكي، واحتمال استخراج الغاز والنفط الصخريين، وهي تقنية مثيرة للجدل، وفوائدها موضع خلاف، حتى أن بوريس جونسون، سلف تراس، شكك في جدوى تقنية "فراكتينغ" على أسعار الطاقة مع تراجع أسعار مصادر الطاقة المتجددة.
وتضمنت استراتيجية الحكومة السابقة إحياء الاستكشاف في بحر الشمال، بعد أن طغى أمن الطاقة على الطوارئ المناخية منذ الحرب في أوكرانيا، وتأمل الخطة التي قدمتها تراس منح "100 ترخيص جديد" للتنقيب والحفر.
كما تريد الحكومة الجديدة زيادة حصة الطاقة النووية، وفتح محطات جديدة، وهو ما كانت تتجه إليه حكومة جونسون بالفعل.
تؤكد ليز تراس أيضاً أنها تريد "مراجعة" الحياد الكربوني في 2050 "بحلول نهاية العام للتأكد من أنه لا يلقي عبئاً ثقيلاً على الشركات والمستهلكين".
وقالت منذ الثلاثاء إنها ترفض فرض رسوم على الأرباح الضخمة لعمالقة النفط والغاز.
وذكرها زعيم حزب العمال كير ستارمر بأنه طالب بتجميد فواتير الطاقة قبل أشهر وسألها مرة أخرى: "من سيدفع"؟
ويتهم ستارمر تراس بأنها "تحمي أرباح عمالقة النفط والغاز، وتجبر الناس على دفع الفاتورة" عبر ضرائب لعقود مقبلة.
من جانبها، تقول منظمة غرينبيس غير الحكومية، إن "التهافت على التنقيب في بحر الشمال والتصديع الهيدروليكي في ريفنا، لن يفعلا شيئاً لخفض أسعار الطاقة، ولكنهما سيعززان أرباح عمالقة النفط مع التسبب في مزيد من موجات الحرارة والجفاف والعواصف".