العراق: رفض دعوى حل البرلمان والصدريون يحاكمون المالكي

مدار الساعة -أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، جميع جلساته باستثناء جلستها للنظر في دعوى قضائية لحل البرلمان، فيما تحدثت مصادر عراقية وإعلامية عن أن المحكمة قررت رد دعوى حل البرلمان معتبرة أن الأمر خارجاً عن اختصاصها.

وذكر تلفزيون "العراقية" الرسمي أن المحكمة بدأت بعقد الجلسة بعد أن وصل جميع أطراف الدعوى وممثلو الدفاع من التيار الصدري والتيارات والشخصيات المستقلة الأخرى.

وكشف التلفزيون أن عدد المدعين في قضية حل البرلمان اليوم بلغ 1036 مدعياً من التيار الصدري وتيارات وشخصيات مستقلة أخرى.

وسبق للتيار الصدري، وقوى مستقلة التقدم للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان وعقدت المحكمة 5 جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية.

ووصفت صحيفة "الصباح" جلسة المحكمة اليوم بأنها "تعد مفترق طرق في الفترة الحالية في عمر الأزمة السياسية التي وصلت إلى حد المواجهة المسلحة".

وكانت القوى السياسية في العراق عقدت، الإثنين، جولة الحوار الوطني الثانية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.

دعوى قضائية

في سياق منفصل تقدم الأمين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، الأربعاء، برفع شكوى للقضاء بحق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خلفية التسريبات الصوتية الأخيرة، بحسب ما أورد موقع "السومؤية نيوز" الإخباري.

واعتبرت الكتلة الصدرية، بحسب وثائق، التسريبات الصوتية "تهديد واضح للتيار الصدري ولزعيمه مقتدى الصدر، والاعداد للقيام بهجوم مسلح عبر مجاميع يقوم بتسليحها شخصياً للهجوم على الكوفة والنجف الأشرف، وكذلك العبارات المسيئة والجارحة الموجهة لجمهور التيار الصدري متجاهلاً البطولات والتضحيات".

وبحسب، الشكوى التي تقدم بها الأمين العام للكتلة الصدرية، فإن "المالكي وصف الحشد الشعبي بـ(أمة الجبناء)، وهذا يشكل إساءة بليغة تجاه الحشد الشعبي، بالإضافة الى وصفه القوات الأمنية بعبارات لا تليق بتضحياتهم الكبيرة من أجل الدفاع عن حياض الوطن، وتهجمه على الطائفة الشيعية..".