“التعليم العالي” تقرر تجيير مقاعد جامعية لصالح المعيدين

مدار الساعة - أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، ضرورة أن تتبنى وزارة التربية والتعليم استراتيجية واضحة ومفهومة في عملية اتخاذ القرار، وأن تكون القرارات مدروسة بشكل كاف لتحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية بين الطلبة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين خصصته لبحث مواضيع: رفع نسبة القبول الموحد في الجامعات الرسمية، الطلبة الدارسين في اوكرانيا والمتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية، تعيين مبتعثي وزارة التربية والتعليم.

وحضر الاجتماع: وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية نجوى قبيلات، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب.

وقال الصرايرة إن قرار تخفيض نسبة قبول الطلبة المعيدين الى 5 بالمئة، “غير مدروس، وينطوي عليه حالات ظلم لكثير من الطلبة”، مضيفًا أن هذه النسبة تعتبر متدنية بالنظر إلى معدلات القبول.

وأوضح أن كثيرًا من أعضاء مجلس النواب تعرضوا لضغوط من قبل العديد من المواطنين، ممن طالبوا بقبول أبنائهم في الجامعات الرسمية، سيما وان العام الحالي شهد ارتفاع في معدلات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بإغلاق الكثير من التخصصات الراكدة والمشبعة شكلت تحديًا جديدًا أمام الطلبة وذويهم في اختيار التخصصات المتاحة.

بدورهم، أكد النواب: عطا إبداح وزهير السعيدين وخالد الشلول وضرار الحراسيس وإسماعيل المشاقبة وفايزة عضيبات ومحمد أبو صعيليك ويسار الخصاونة وغازي البداوي وإسلام الطباشات وصفاء المومني ومحمد الشطناوي ونضال الحياري، أن هذه القرارات ستجبر كثير من الطلبة إلى التوجه للدول الأخرى لاستكمال دراستهم الجامعية، خصوصًا في مجال الطب والهندسة، ما يتطلب ضرورة إعادة النظر بالسياسات والمعايير التي تتخذها الحكومة في تقرير مصير العملية التعليمية.

وقدم نواب بعض الحلول، منها: قبول جميع الطلبة الحاصلين على معدل 98 بالمئة فـأكثر في التخصصات الراغبين بها، ومن بينها الطب، أو إعادة النظر بنسبة القبول ورفعها إلى 10 بالمئة، وأن يكون التخفيض بشكل تدريجي.

وأكدوا ضرورة أن هناك دراسة للواقع وإحاطة بالظروف التي يعيشها المواطن، بحيث تكون العملية التعليمية مرتبطة بالإمكانات المتاحة وعدم التوسع باختيار التخصصات الراكدة والتحول بشكل تدريجي للتخصصات التقنية.

من ناحيتهم، قال الطلبة المُعيدين “إنهم بذلوا جهودا مضنية على مدار عام كامل، حتى تمكنوا من رفع معدلاتهم، وذلك رغبة في دراسة تخصص بعينه”، مشيرين إلى أن نسبة الـ5 بالمئة “غير عادلة، وتُعيق عملية حصول الطالب على المقعد المطلوب، بسبب النسبة المطروحة، وليس بسبب عدم كفاءته في امتحان (التوجيهي)”.

وطالبوا بضرورة رفع تلك النسبة، بُغية تمكينهم من دراسة التخصص الذي يطمحون إليه، مضيفين أن هدف هذه الفئة من الطلبة من عملية الإعادة “إما تغيير التخصص أو الانتقال إلى جامعة أقرب، أو التحول من النظام الموازي إلى النظام الموحد”.

من جانبه، قرر عويس تجيير المقاعد الجامعية التي استنكف الطلبة الحاصلين عليها العام الحالي، لصالح الطلبة المعيدين والخاضعين لنسبة 5 بالمئة، قائلًا إن قرار رفع النسبة هو من صلاحيات مجلس التعليم العالي.

وبين أن قرار تخفيض نسب القبول يأتي في المصلحة العامة، بحيث يُصبح من الممكن قبول معدلات أقل، خصوصًا في تخصص الطب، مشيرا إلى أن وزارة التعلمي العالي تركز على التخصصات التقنية، لتعويض الطلبة عن التخصصات الراكدة التي تم إغلاق بعضها، تماشيًا مع حاجة سوق العمل.

وتابع عويس أن بعض تخصصات الطب أصبحت مشبعة، وأن أي زيادة في نسب القبول في هذه التخصصات ستؤدي إلى بطالة واضحة في سوق العمل.

وأكد أن الاستراتيجية موجودة، لكن هناك مشكلة في عملية التنفيذ، حيث إن هناك فوضى وعدم سيطرة في عملية الاختيار للتخصص، إذ أن من المفروض أن تخضع هذه العملية إلى معيارين هما: سياسات القبول، وسنة التحضير.

وفيما يتعلق بقضية الطلبة الأردنيين الدارسين في أوكرانيا، قال الصرايرة “نأمل من وزارة التعليم العالي إنصاف هؤلاء الطلبة، كونهم تعرضوا إلى ظروف خارجة عن ارادتهم، خصوصًا وأنه من المستحيل العودة إلى أوكرانيا لاستكمال دراستهم”.

من جهتهم، قال الطلبة الأردنيين الدارسين في أوكرانيا “لقد مضت ستة أشهر، ونحن في مهب الريح، فالعودة إلى أوكرانيا أصبحت مستحيلة، ولم يصدر بعد القرار المنصف من قبل مجلس التعليم العالي بحقنا”.

وأضاف الطلبة الحضور “أن مجلس التعليم العالي لم يقم باحتساب السنوات التي اجتزناها في أوكرانيا”، متسائلين “هل من المعقول تخطي السنوات التي اجتزناها في اوكرانيا والعودة إلى نقطة الصفر؟”.

وتابعوا نأمل قبولنا في الجامعات الأردنية أسوء بزملاء لنا، كانوا في اليمن والسودان، وتم قبولهم في الجامعات الأردنية مع احتساب السنوات التي تم اجتيازها آنذاك.

من جهته، أوضح عويس انه منذ بداية الأزمة الأوكرانيا الروسية، سعت “التعليم العالي” إلى التواصل مع جميع الجهات الرسمية لحل مشكلة الطلبة الدارسين هناك، قائلا إنه تم تخصيص منصة رقمية لهذه الغاية، سجل فيها نحو 700 طالب، كما تم التواصل مع أحد الأشخاص لتحصيل الأوراق وكشوفات العلامات المتعلقة بهم، كون لا يوجد سفارة أردنية في أوكرانيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 161 طالبًا لاستكمال دراستهم في الجامعات الأردنية، حيث تم توزيعهم على 6 كليات، مبينًا أن المشكلة تتعلق ببعض هؤلاء الطلبة الذين لم تتجاوز علاماتهم 80 بالمئة، ما أعاق قبولهم في الجامعات، بالإضافة إلى مجموعة قليلة، ليس لديها أي أوراق تثبت دراستهم في الجامعات الأوكرانية.

وأشار عويس إلى أن الجامعات تتعامل مع الطلبة حسب قدراتهم، بحيث يحق للجامعة قبولهم أو رفضهم، حسب المعايير التي تتبعها، لافتًا إلى أن البرنامج التعليمي في الجامعات الاردنية “أميركي، بينما في اوكرانيا فهو مختلف تمامًا”.

وتابع أنه من مصلحة الطالب الأردني قبول البرنامج الأردني، خصوصًا في تخصص الطب، ليكون أكثر قدرة على مواكبة زملائه في الجامعة.

من ناحية أخرى، طالب الصرايرة بتخفيض معدلات قبول الطلبة بتخصص الشريعة الى 70 بالمئة، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تعيين 143 طالبًا وطالبة تم ابتعاثهم للدراسة على نفقة وزارة التربية والتعليم.

من جهته، قال عويس إن الأصل أن يتم تعيينهم على كادر وزارة التربية، مضيفًا أنه تم تعيين عدد منهم العام الماضي، فتعيينهم دفعة واحدة صعب.

وقالت قبيلات إن معظم تخصصات هؤلاء الطلبة تنحصر بين تخصصي التاريخ والجغرافيا، ويقطنون في مناطق مشبعة من هذه التخصصات، مضيفة أنه سيتم تعيين 20 منهم، فضلا عن 20 آخرين من حملة التخصصات العلمية.

وأشارت إلى أنه سيتم تعيين الـ100 المتبقين خلال الأعوام المقبلة.