الصناعة تشكل 93% من إجمالي الصادرات الوطنية

مدار الساعة - قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، إن ارتفاع الصادرات الأردنية من البوتاس والفوسفات والأسمدة والصناعات الكيماوية، يعود إلى زيادة الطلب العالمي عليها والذي يعد المساهم الأكبر في حدوث هذه الزيادة بسبب السياسات العالمية الجديدة.
وأضاف قادري لوكالة الأنباء الأردنية، أن هذا التزايد العالمي يأتي بهدف تعزيز الأمن الغذائي، والذي يعد من أعلى الأولويات للحكومات العالمية خلال الفترة الحالية، ولاسيما بعد جائحة كورونا التي تسببت بتوقف العديد من سلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى توقيع شركة مناجم الفوسفات العديد من الاتفاقيات في هذا المجال مع مختلف الدول، كالهند وذلك لتزويدها بالبوتاس والفوسفات والأسمدة.
وأكد أن ارتفاع صادرات الألبسة يأتي في إطار عودة الأوضاع إلى سابق عهدها أي ما كانت عليه قبل الجائحة، وذلك بعد عودة الحياة إلى سلاسل التوريد العالمية كافة، وعودة الطلب في السوق الأميركي على الألبسة إلى مستوياته ما قبل الجائحة، مشيرا إلى أن صادرات الألبسة إلى الولايات المتحدة الأميركية شهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى زيادة مستويات الإنتاج المحلية من الألبسة.
وأوضح أن منتجات الصناعة تمتلك العديد من المميزات التي تجعلها قادرة على الوصول للأسواق التصديرية والمنافسة فيها لما لديها من ميزة تنافسية، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية التي تشكل أكثر من 93 بالمئة، من إجمالي الصادرات الوطنية، تصل لأكثر من 140 دولة.
ولفت قادري إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية، حيث لا بد من تطوير آليات الترويج لهذه المنتجات وربطها بخطة أولويات للصادرات الوطنية لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الترويج.
وأشار إلى أهمية بناء استراتيجية وطنية للتصدير يكون بمقدورها تحديد أولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، بحيث تكون مبنية على حقائق علمية وواقعية، تضمن رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية.
وأكد قادري أن المنتجات الصناعية الوطنية تمتع بالجودة والكفاءة المطلوبة، لكن ينقصها القليل من التشبيك والدعم حتى تصل إلى الأسواق الخارجية وتعزز تواجدها فيها.

وشدد على أهمية مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى واستغلالها على الوجه الأمثل إلى جانب تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج، وذلك بالتشبيك بين رجال الأعمال والمستثمرين في الأردن وخارجها، لتعزيز وصول المنتجات الوطنية لمختلف أسواق العالم.
وأشار إلى ضرورة العمل على دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية والتي زاد الاعتماد عليها ما بعد الجائحة، وتعزيز برنامج ائتمان الصادرات، لتسهيل عمليات تمويل الصادرات، إضافة إلى جذب استثمارات نوعية موجهة للتصدير مربوطة بمنظومة حوافز تدعم القيمة المضافة للاقتصاد الأردني وتشغيل واستدامة المزيد من فرص العمل للأردنيين.
واكد أهمية العمل على الحد من الكلف الإنتاجية العالية، إذ تصل الفروق في كلف الإنتاج مع منافسينا في الأسواق الداخلية وأسواقنا التصديرية إلى 25 بالمئة، ما يعيق بشكل واضح قدرة الصناعة التنافسية، وذلك من خلال خفض كلف النقل والطاقة، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية في ميناء العقبة.
واعتبر قادري قرار الحكومة الأخير بخفض كلف الكهرباء على القطاعات الاقتصادية خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز إنتاجية وتنافسية المنتجات الوطنية، المتوقع تطبيقه مطلع العام المقبل.