هل يحل نفط إيران أزمة الطاقة في أوروبا؟

مدار الساعة -تقترب إيران من الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، ما قد يفتح باباً جديداً للدول الأوروبية يغنيها عن موسكو التي تستخدم الغاز والنفط ورقة ضغط رداً على العقوبات الغربية عليها لغزوها أوكرانيا.

إيران يمكن أن تكون مصدر إمدادات كبيرة، إذا خُففت العقوبات، رغم أن عودتها إلى السوق لن تكون بين عشية وضحاها.وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن واشنطن، سترفع بعد الاتفاق النووي المحتمل، العقوبات عن صادرات النفط والغاز الإيرانية، لكن قد يكون الوقت قد فات لمساعدة الدول الأوروبية في فصل الشتاء المقبل.

تعقيدات تنفيذ الاتفاق

وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاق سيكون معقداً وعلى مراحل، وربما يستغرق رفع العقوبات عن إيران عدة أشهر.

ويقول خبراء إن أي اتفاق قد يكون له تأثير مبكر على أسعار النفط، لكن الإمدادات ستصل بعد فوات الأوان لتخفيف التوتر في الأسواق العالمية، ولن يكون ذلك قبل فصل الشتاء المقبل.

وبينما تملك إيران الكثير من الغاز، إلا أنها تستخدم معظمه محلياً، وتفتقر إلى خطوط أنابيب تمتد إلى أوروبا أو مرافق لتسييله.

في هذا الصدد، قال سيمون تاغليابيترا، خبير الطاقة في مؤسسة "بروغل" للأبحاث الاقتصادية: "ستكون لإيران على المدى القصير بعض صادرات النفط الإضافية، لكن ليس الغاز، وهو ما تحتاجه أوروبا حقاً. لن أراهن على إيران لإعادة التوازن إلى سوق الطاقة العالمية قريباً".

ليس قبل الشتاء

من جهته، قال جاكوب فونك كيركيغارد، الخبير الاقتصادي في صندوق مارشال الألماني: "ما تحتاجه أوروبا الآن هو الغاز، ولا طريقة للحصول عليه من إيران، وليس في إطار زمني قريب، خاصةً هذا الشتاء".

وحتى مع تدافع الدول الأوروبية على مصادر طاقة بديلة، يصر المسؤولون الغربيون على أن سعر النفط انخفض بشكل كبير، مقارنة مع الارتفاعات السابقة، في بداية هذا الصيف.

بينما اعتبر بعضهم أن تدفق النفط الإيراني قد يساعد على إبقاء الأسعار منخفضة، قال البعض إن إيران، التي تملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، يمكنها في النهاية تصدير أكثر من مليوني برميل يومياً من النفط الخام، وهو ما يزيد عن ضعف ما تصدره الآن.

لكن الصحيفة قالت إن شحن النفط أسهل من الغاز، كما أن روسيا، التي تجني أموالاً من النفط أكثر بكثير من الغاز، واصلت ضخ وبيع النفط بمستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب.

وحتى الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات تدريجية على النفط الروسي، مع استثناءات عدة، يشتري من روسيا ما كان قبل الحرب.

هل يتغيّر الوضع في يناير؟

لكن في يناير(كانون الأول) المقبل، قد يتغير ذلك بعد فرض المزيد من العقوبات على موسكو، خاصة من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيضر بقدرة روسيا على تصدير بعض نفطها خارج خطوط الأنابيب.

وتعتقد الإدارة الأمريكية أن ذلك سيرفع أسعار النفط مرة أخرى، لذلك دعمت وضع حد أقصى لسعر الطاقة الروسية.

وأضافت الصحيفة "يمكن لصفقة نووية تنفذ على مراحل، والتي قيل إنها ستتضمن بعض التنازلات المبكرة لإيران لتمكينها من بيع بعض نفطها المخزن، أن تخفف من حدة السوق بإضافة المزيد من النفط غير الروسي".

وذكر خبراء أن إيران تصدّر حوالي 800 ألف برميل يومياً، اشترت الصين معظمها في السنوات الأخيرة، لكنها قد تزيد الإنتاج بسرعة إلى حد ما، بعد التوصل إلى اتفاق.

وبعد أن أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات على طهران في 2018، خفّض الإيرانيون الإنتاج بحدة، لكنهم تعاملوا مع الإغلاق بطريقة حذرة قللت الأضرار، ومن المفترض أن تسمح لهم، عندما تسنح الفرصة، باستعادة الإنتاج بسرعة.

وقال همايون فلكشاهي، كبير المحللين في شركة أبحاث الطاقة "كبلر": "في غضون ثلاثة أشهر، نعتقد أن بإمكانهم زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً. وفي غضون أشهر أخرى، من المحتمل أن تتمكّن إيران من إضافة ما يصل إلى 400 ألف برميل يومياً، لتصل إلى مستوى إنتاجها في 2017 الذي 3.8 ملايين برميل يومياً، من حوالي 2.5 مليوني برميل في اليوم".

تخفيف العقوبات

جهز مسوقو النفط الإيرانيون أنفسهم لزيادة المبيعات بمجرد رفع العقوبات. ويقدر فلكشاهي أن حوالي 44 مليون برميل من الخام الإيراني تُحمل بالفعل على ناقلات، معظمها نحو الصين، ما قد يضرب الأسواق بسرعة.

ويلاحظ الخبراء أن بعض هذه السفن قد يكون منخرطا في النقل من سفينة إلى أخرى لتجنب العقوبات وإخفاء وجهة النفط.

وأكدت الصحيفة أن إضافة 1.3 مليون برميل في اليوم تعادل 1% فقط من الطلب العالمي الحالي، لكنها ستحدث فرقاً.

وتنتج منظمة "أوبك بلس" حوالي 2.7 مليون برميل يومياً، رغم الضغط من إدارة بايدن وغيرها، لرفع الإنتاج.

لذلك، رأت الصحيفة أن من شأن عودة النفط الإيراني إلى السوق، تعويض بعض هذا النقص، والحد من الانخفاضات المحتملة في الإنتاج الروسي.

حلّ على المدى القصير؟

وفي هذا الإطار، قال محللون، إن "إيران يمكن أن تكون مصدر إمدادات كبيرة، إذا خُففت العقوبات، رغم أن عودتها إلى السوق لن تكون بين عشية وضحاها".

وأكد محللون في "غولدمان ساكس" أن عودة الإمدادات الإيرانية ستدفعهم إلى تعديل توقعاتهم لـ 125 دولاراً لبرميل خام برنت، منخفضاً 5 دولارات إلى 10 دولارات للبرميل في 2023.

وقالت إيلي جيرانمايه، الخبيرة في الشؤون الإيرانية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن بعض الدول الأوروبية استوردت كميات كبيرة من النفط الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية في 2018، بما في ذلك إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، لذلك فإنها ترى أن تلك الدول ستعتبر "إيران حلاً على المدى القصير".

وأضافت "حتى إذا لم تجد إيران أسواقاً مبكرة في أوروبا، فقد يخفف ذلك بعض الضغط العالمي على الأسواق في آسيا، ما قد يحرر بعض الإمدادات إلى أوروبا".

بنية تحتية سيئة

لكن تاغليابيترا، خبير الطاقة المعروف، قال إن العقوبات ليست العائق الوحيد أمام صادرات إيران، مشيراً إلى "بنية تحتية سيئة للتصدير، وغياب خطوط أنابيب إلى الاتحاد الأوروبي ومصانع إنتاج الغاز الطبيعي السائل".

كما تحتاج إيران إلى الخبرة الفنية لشركات النفط العالمية، والتي يُرجح أن تحجم عن العودة إليها حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، حيث قد يقرر أي رئيس جمهوري يفوز بها الانسحاب مجدداً من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات.

وتساءل جايكوب كيركيغارد، الباحث في "جيرمان مارشال": "هل ستعود الشركات الكبيرة التي كانت في إيران سابقاً، إلى هذا المستوى مع علمها بما قد يحدث في 2024؟".

وألمحت السعودية إلى أنها قد تخفّض الإنتاج إذا عادت إيران إلى السوق، لضمان ارتفاع أسعار النفط.

وقالت حليمة كروفت، رئيسة السلع في "آر بي سي كابيتال ماركتس"، في مذكرة حديثة للعملاء: "يمكن لأوبك بالفعل خفض الإنتاج بمجرد أن تبدأ البراميل الإيرانية في الوصول إلى السوق".

وأضافت أن مثل هذه الخطوة "يُمكن أن تؤدي بدورها إلى تآكل المكاسب السياسية لمثل هذه الصفقة المثيرة للجدل من إدارة بايدن".