الغاز الروسي يهدد صمود التحالف الأوروبي ضد موسكو

مدار الساعة -اتفقت المجر مع شركة غازبروم الروسية العملاقة لمدّها بشحنات إضافية من الغاز في وقت تواجه فيه الدول الأوروبية الأخرى انخفاضاً حاداً في الإمدادات.
أمكن اتخاذ الحُزَم الخمس الأولى من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ بداية الحرب، بسهولة، قبل ظهور الخلافات في الحزمة السادسة التي تطرقت إلى إمدادات الطاقة.وأكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في براغ بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي "إبرام اتفاق لسبتمبر(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)" المقبل.
بعد زيارة سيارتو في يوليو(تموز) إلى موسكو مدت غازبروم المجر بـ2.6 مليون متر مكعب إضافي يومياً في أغسطس(آب) ما يتجاوز الكميات المتفق عليها ومن المفترض أن يصل الغاز الروسي عبر تركيا، وبلغاريا، وصربيا بأنبوب الغار تركستريم، وفقا ما أكده سيارتو.
تقليل الاستهلاك
وفي مواجهة التخفيضات في الإمدادات الروسية، أبرمت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقية لتقليل استهلاكها طوعاً ، رغم معارضة المجر وحدها هذه الخطوة التي اعتبرتها "غير مبررة وغير ضرورية وغير قابلة للتطبيق ومضرة".
انقسام أوروبي
وبحثت إدارات الطاقة في المفوضية الأوروبية ببروكسل، مقترح خفض استهلاك الغاز، بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" الروسية خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بسبب صيانة مقررة لتوربين "سيمنس" آخر في "السيل الشمالي 1".
وتسببت خطة "خفض الاستهلاك" التي اقترحتها المفوضية الأوروربية في شق الصف الأوروبي، إذ تعارض دول عدة الطبيعة الإلزامية للإجراء، والذي يمكن أن تفرضه المفوضية الأوروبية عند الطوارئ.
وعارضت فرنسا خطة المفوضية الأوروبية لخفض الاستهلاك، ونقلت قناة BFMTV عن وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنياس بانييه روناشير، أن في مجال الطاقة "لا نتمنى اعتماد أهداف موحدة لا تتكيف مع واقع كل طرف ولن يكون لها في نهاية المطاف تأثير على قدرتنا على تصدير الغاز إلى جيراننا".
ولاتزال بلجيكا تعارض الخطة التي بدأت من أغسطس(آب) 2022 وتستمر حتى مارس (آذار) 2023، وقالت صحيفتا "ليكو" و"دي تيغد" البلجيكيتان، إن بلجيكا طلبت استثناءً من إلزامية التدبير.
ومن جهته قال نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابك، إن مستوى استهلاك الغاز في ألمانيا الآن أقل بـ 15% عن العام الماضي، وبينت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا آنا موسكفا، أن مقترح خفض استهلاك الغاز لا يتضمن التزامات بخفض الاستهلاك في بولندا مثلاً، وتوقعت الحكومة الإسبانية أن تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على توفير استهلاك الغاز في أوروبا.
رفض التبعية
وحسب "فرانس24" يمكن اعتبار رفض دول أوروبية خفض الاعتماد على الغاز الروسيـ ضربة لوحدة التكتل من وجهة نظر سياسية، إذ أن تأثير الاحتياجات الاقتصادية أحياناً يكون أكبر من القرار السياسي، لذلك مثلا أمكن اتخاذ الحُزَم الخمس الأولى من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ بداية الحرب، بسهولة، قبل ظهور الخلافات في الحزمة السادسة التي تطرقت إلى إمدادات الطاقة العصب الحيوي لمعظم دول أوروبا، ما يكشف تفكير كل دولة على حدة في احتياجاتها ومصالحها، وهو ما يمكن أن يؤثر على وحدة القرار الأوروبي، ويعتبر مؤشراً خطيراً على وحدة التكتل نفسه.
وتدرك الكثير من الدول أنه لا بديل للغاز الروسي عبر الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية، ورغم الحديث عن رفع الولايات المتحدة صادراتها من الغاز المسال، والجزائر، والنرويج، وأذربيجان، إلى أوروبا، فإن هذه الدول مجتمعة لا يمكنها تعويض الغاز الروسي بشكل كامل.