البطالة تتحول إلى أزمة تخنق الأردنيين..كيف تواجهها الحكومة؟

مدار الساعة - تحولت البطالة إلى أزمة خانقة في الأردن، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى اتجاهها لتسجيل مستويات مرتفعة وقياسية خلال الفترات الحالية.

وقال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة بالأردن، قاسم الزعبي، إن معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع إلى 18.2 في المائة، أي 3.6 في المائة مقارنة بالربع الأول عام 2016، في حين بلغ بين الذكور 13.9 في المائة، في مقابل 33 في المائة يبن الإناث.

وأوضح وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن دائرة الإحصاءات العامة تمكنت من تطوير منهجية عملية المسح، لتتماشى مع التوصيات الجديدة لمنظمة العمل الدولية، وأبرزها تضييق مفهوم العمل من خلال استثناء العاملين من دون أجر، بعدما كانوا يعتبرون في المنهجية السابقة من ضمن الأيدي العاملة، وزيادة حجم العينة إلى 16 ألف أسرة بدلاً من 13 ألفاً بالاعتماد على الإطار الجديد الذي وفره التعداد العام للسكان لعام 2015، ما ساهم في زيادة دقة مؤشرات سوق العمل.

وأشار إلى أسباب عدة ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة، منها الإختلالات الكبيرة في سوق العمل ووجود عمال وافدين نافسوا الأردنيين، خصوصاً في قطاع الإنشاءات والعقارات والتجارة والزراعة، موضحاً أن عدداً كبيراً من العمال الأجانب يعملون في شكل غير قانوني ومن دون تصاريح ويضيّعون فرصاً اقتصادية وموارد مالية من أمام الأردنيين، إذ إن نسبة الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل لا تتجاوز 30 في المائة من الإجمالي.

وشدد "الزعبي" على أن الأزمة السورية لبعت دوراً بارزاً في ارتفاع نسبة البطالة، إذ أدت إلى إغلاق الحدود مع سورية والعراق، حيث كان يعمل عدد كبير من الأردنيين من خلال التجارة ونقل البضائع، كما ساهمت الأزمة في تراجع الصادرات والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تراجع فرص العمل، إلى جانب عدم المواءمة بين مخرجات النظام التدريبي والتعليمي وحاجات السوق.

ولفت إلى أن "أعداد الخريجين سنوياً مرتفعة جداً، وفرص العمل قليلة، وعدد كبير من الجامعات الخاصة يعمل على تدريس بعض التخصصات التي لا تناسب سوق العمل".

واعتبر وزير العمل الأردني، علي الغزاوي، أن سوق العمل الأردنية شهدت خلال السنوات الماضية انفتاحاً على استقدام العمال الأجانب حتى تجاوز عددهم المليون، علماً أن عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل عام 2016 بلغ 353344 عاملاً.

وأوضح أن الوزارة أعدّت برامج التشغيل الذاتي وخصصت 80 مليون دينار تساوي 112.9 مليون دولار ولتنظيم سوق العمل من خلال الحملات التفتيشية المستمرة وتقويمها وإعادة تنظيمها وتوحيد رسوم تصاريح العمل، إضافة إلى تنظيم التدريب المهني التقني والفني والتوسع في الفروع الإنتاجية الموزعة على محافظات المملكة.

وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل بتعدد الجهات المعنية بالقطاع وضعف التنسيق بينها وتعدد مصادر التمويل المحلية والدولية لمشاريع التعليم والتدريب المهني من دون قياس للنتائج والأثر وضعف المواءمة بين البرامج ومتطلبات السوق.

وقال الأمين العام لوزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة إن مؤشر البطالة من أهم المؤشرات الاقتصادية للدولة، والأرقام التي تصدر عن المسوح الإحصائية يفترض أن تستخدم في توظيف السياسات والبرامج لمعالجة الإختلالات في سوق العمل، والنتائج التي صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة حول البطالة للربع الأول لعام 2017 تعتبر سابقة.