مشروع نظام يخفض كمية المياه المستخرجة من الآبار الزراعية

مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة ٢٠١٧ تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي. وجاء مشروع النظام ضمن سلسلة الاجراءات الحكومية الهادفة الى تعزيز الامن المائي الوطني وحماية المياه الجوفية من التملح والنضوب و التي شهدت تراجعا كبيرا في مخازينها خلال السنوات الماضية في ظل التحديات المتعددة التي تواجه قطاع المياه ومن ابرزها الاستنزاف المستمر للمياه الجوفية من قبل الابار الزراعية الحاصلة على رخصة او اجازة استخراج للمياه ويعمل مشروع النظام على تحقيق التوازن بين المحافظة على الاستخراج آلامن للاحواض الجوفية من خلال الابار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج من جهة واستمرار التزود للقطاع الزراعي من جهة اخرى وبما يحقق المصلحة العامة. كما يهدف الى تخفيض كمية المياه المستخرجة من الابار الزراعية الحاصلة على رخص استخراج وتخفيض الكمية المياه لتصبح ٧٥ الف متر مكعب سنويا بدلا من ١٥٠ الف متر مكعب سنويا وذلك في حال منح البئر رخصة تنظيف اسوة بالابار الحاصلة على رخصة تعميق او رخصة حفر بئر بدل بئر. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لادارة وتشغيل معاهد التدريب بين مؤسسة التدريب المهني وجمعية الفنادق الاردنية. وتأتي المذكرة في اطار جهود مؤسسة التدريب المهني لتاطير الشراكة والتعاون في مجال التدريب المهني من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع القطاع الخاص وبما ينسجم مع استراتيجيات المؤسسة وتفعيلا للسياسات المنبثقة عن استراتيجية تنمية وتطوير الموارد البشرية ٢٠١٦- ٢٠٢٥ . كما تأتي بناء على رغبة جمعية الفنادق الاردنية بإدارة وتشغيل عدد من المشاغل والمعاهد التدريبية في المجال الفندقي بما يسهم في تأهيل وتدريب الشباب للعمل في المحال الفندقي وتوفير عمل لهم في هذا القطاع الواعد مع خفض كلف التدريب التي يتحملها القطاع على العملية التدريبية.