بلدية غرب اربد تلوح بتعليق الجلسات وهذه التفاصيل

مدار الساعة -لوح أعضاء مجلس بلدية غرب اربد بتعليق الجلسات حتى إشعار آخر احتجاجا على ما وصفوه تجاهل وزارة الإدارة المحلية لمطالب البلدية والمتمثلة بدعمها باليات جديدة بدلا من القديمة المتهالكة وضرورة فتح باب التعيينات في البلدية التي تواجه نقص حاد بأعدادهم وسد المديونية والبالغة 3 ملايين دينار.
وأكد أعضاء المجلس البلدي خلال جلسة عقدت في مبنى البلدية أن البلدية باتت عاجزة عن تقديم الخدمات في حدودها الدنيا للمواطنين في غرب اربد والبالغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة و25 ألف لاجئ سوري، مؤكدين أن المواطنين باتوا يئنوا من ضعف الخدمات المقدمة يوازيه عجز البلدية عن الاستمرار في تقديم الخدمات.
وأشاروا إلى أن البلدية قامت بتشغيل مصنع الحاويات المعدنية المعطل منذ 10 سنوات وتم إبرام اتفاقيات مع عدد من البلديات من اجل بيع الحاويات لرفد موازنة البلدية بمبالغ مالية تمكنها من تحديث الآليات، إلا أن المصنع مهدد بالتوقف عن العمل خلال الأسابيع المقبلة بسبب نقص المعدات وعدم قدرة البلدية على الشراء المباشر للمواد الأولية إلا أن من خلال طرح عطاء في الصحف المحلية .
وأكدوا أن طرح العطاء يحتاج لشهور من اجل الإحالة، الأمر الذي يهدد المصنع بالتوقف عن العمل ما لم يتم الموافقة على إنشاء شركة في البلدية تتولى مسؤولية الشراء المباشر، مؤكدين إنهم تقدموا بقرار مجلس بلدية لوزارة الإدارة المحلية للموافقة على إنشاء الشركة منذ أسابيع ولغاية الآن لم يتم الموافقة.
ولفتوا إلى أن جميع آليات البلدية متهالكة وقديمة وبعضها منتهية الترخيص منذ سنوات وأصبحت خارج الخدمة وتحتاج إلى صيانة دورية، مؤكدين أن البلدية لا تملك إلا جرافة وقلاب واحد و5 كابسات و3 بكبات لخدمة 11 منطقة في غرب اربد.
وبينوا أن البلديات المجاورة لبلدية غرب اربد عدد مواطنين لا يتجاوز ثلث مواطني غرب اربد إلا أنها مخدومة بأسطول من الآليات وعدد كبير من الموظفين وأجهزة ومعدات حديثة.
وحسب الأعضاء انه ومنذ استلام المجلس البلدي لأعماله منذ 5 شهور تم عمل خطة من اجل النهوض بغرب اربد وتم العمل ليلا ونهار لانجاز المشروع، إلا أن المجلس البلدي تفاجأ بحجم الدمار الذي لحق بغرب اربد خلال السنوات الماضية والمديونية المرتفعة، ناهيك عن المشاكل التنظيمية والإدارية والتي تحتاج إلى سنوات لحلها.
وقالوا أن البلدية مهددة خلال الأشهر المقبلة بعدم قدرتها على شراء المحروقات لتزويد الآليات وبالتالي توقفها عن العمل ما لم تتدخل وزارة الإدارة المحلية وتقوم بدعم البلدية حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.
ولفتوا إلى أن المجلس البلدي اتخذ قرار بالرحيل على المبنى الجديد الذي كلف موازنة البلدية أكثر من مليون دينار الا انه عدم قدرة البلدية على شراء الأثاث وسداد ما يقارب 400 ألف دينار مترتب على البلدية وفتح شارع على المبنى يحول دون الانتقال أليه.
وأشاروا إلى أن هناك العديد من الموظفين في البلدية بلا مكاتب ويضطر 3 موظفين إلى الجلوس على مكتب واحد، الأمر الذي يتطلب الانتقال على المبنى الجديد في أسرع وقت ممكن.
ووفق الأعضاء أن معاملات بعض المواطنين التنظيمية تبقى معطله لأكثر من شهر بسبب وجود جهاز مساحة واحد في البلدية، إضافة إلى أن أوراق البلدية غير مؤرشفه مما يكبد البلدية مبالغ مالية في حال قيام المواطن برفع قضايا على البلدية للمطالبة بتعويض.
وأكدوا أن البلدية بذلت قصارى جهدها خلال الخمس شهور الماضية من عمر المجلس البلدية من اجل استدامة موضوع النظافة في الدرجة الأولى، إلا أن طموح أعضاء البلدية في إقامة مشاريع استثمارية ستبدد ما لم تتدخل وزارة الإدارة المحلية في دعم البلدية والعمل على سداد مديونيتها.
يشار إلى انم وزانة بلدية غرب اربد للعام المقبل بلغت 5 مليون دينار وبمديونية بلغت حوالي 2.5 مليون وبعجز ما يقارب مليون ونصف، فيما شكلت رواتب الموظفين ما نسبته 46% من موازنة البلدية.
بدورة، اقر رئيس البلدية جمال البطاينة بوجود عوائق أمام البلدية تحول دون انجاز عدد من المشاريع، مؤكدا انه تم وضع وزارة الإدارة المحلية بصورة المشاكل التي تواجه البلدية ووعدت الوزارة بحلها بأسرع وقت ممكن.