بسبب اعتراض مدير عام الضمان على قرار اللجنة الطبية.. رشاد يُحرَم من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي!
حصل المؤمّن عليه ( رشاد راشد) على قرار عجز طبيعي كلي من اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويبدو أن هذا القرار لم يرُق لمدير عام المؤسسة، الذي اعترض على القرار بناءً على تنسيب من لجنة طويلة عريضة اسمها "لجنة ضبط جودة قرارات اللجان الطبية" وبموجب اعتراض المدير العام صدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بالمؤسسة بإلغاء قرار اللجنة الطبية الأولية واعتبار حالة المؤمّن عليه الصحية من الحالات التي لا ينطبق عليها مفهوم العجز الكلي الطبيعي المُفضي لإنهاء الخدمة، وبالتالي فإن المؤمّن عليه رشاد فَقَدَ حقه بالحصول على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الذي كان سيستحقه بموجب قرار اللجنة الطبية الأولية..!
صحيح أن القانون أعطى الحق لمؤسسة الضمان بالاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الأولية كما أعطى الحق للمؤمّن عليه أيضاً بالاعتراض على هذه القرارات، ولكن كانت المؤسسة دائماً ممثلة بالمدير العام لا تعترض على قرار يصب في مصلحة المؤمّن عليه.. فلماذا اليوم يعترض المدير العام على قرار ربما يكون أنصف المؤمّن عليه المذكور، الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة أقعدته عن مزاولة مهنته التي تُصنّف أيضاً كمهنة خطرة، كونه يعمل في مجال تجميع أفران الغاز ولحام الصاج والحديد، وهي مهنة فوق خطورتها تتطلب منه الوقوف لفترات طويلة جداً فيما هو يعاني من مشاكل صحية كبيرة واحتكاك شديد في مفصل الورك الأيسر وخضع لعملية استبدال المفصل بمفصل صناعي تعقّدت معه الإلتهابات الشديدة، ولا يستطيع القيام بأي عمل شاق وفقاً لتقاريره الطبية..!
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا أدري كيف تقبل اللجان الطبية (الأولية والاستئنافية) في مؤسسة الضمان برقابة عليها وما يسمى بضبط جودة قراراتها من لجنة أخرى معظم أعضائها ليسوا أطباء ولا مختصين، وهي لجنة شكّلها مدير عام الضمان، ولم تنص عليها التشريعات، في حين أن اللجنة الطبية الأولية واللجنة الطبية الاستئنافية نص على تشكيلهما القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وتتشكّلان من ممثلين عن عدة أطراف تمثل القطاع الطبي من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الرسمية ونقابة الأطباء والخدمات الطبية الملكية ومؤسسة الضمان، ومن المفترَض بهكذا لجان وضمن هذه التشكيلة والتمثيل أن تكون سيدة نفسها ولا تخضع لرقابة لجان ضبط جودة من أي نوع، وأعتقد أن إخضاع عمل وقرارات اللجان الطبية في الضمان لرقابة لجنة أو لجان أخرى هو إجراء غير قانوني، ولا ينبغي على اللجان الطبية أن تقبل به..!
كنا نقول دائماً بأننا منحازون إلى جانب المواطن والمؤمّن عليه كطرف ضعيف في المعادلة، وأن من الخطورة والخطيئة معاً أن نظلم أحداً على هذا الصعيد، وأنّ علينا أن نتحرّى مصلحة الإنسان ضمن أقصى الحدود، وليس أن نبحث عما يمكن أن ينتقص من حقوقه أو يبتسرها أو يعطّل مصالحه، فما بالنا اليوم نعترض على قرار صادر عن لجنة الضمان الطبية ويصب في مصلحة هذا مؤمّن عليه بلغ من العمر (57) عاماً، وله مدة اشتراك طويلة نسبياً، وأجره الخاضع لاقتطاع الضمان (260) ديناراً فقط، أي أنه لو حصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي فلن يزيد هذا الراتب على (200) دينار فقط..!
هل كانت هذه المائتي دينار ستكسر الضمان أم أنّ حرمانه من هذا الراتب الزهيد سيحطّم أسرته سيما وأن المنشأة التي يعمل لديها تصرّ على إخراجه وإحالته إلى الضمان كونه أصبح عاجزاً عن العمل..؟!
أدعو مؤسسة الضمان واللجنة الطبية الاستئنافية لديها بإعادة النظر بقرارها في موضوع المؤمّن عليه رشاد راشد حتى لا تظلمه.. وإنْ لم تفعل فإنني أدعو رشاد في حال إصرار منشأته على إنهاء خدماته للتقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر، كونه مستوفٍ لشروط استحقاقه على الأرجح.
والعوض بوجه الكريم.