تجديد قيادات المؤسسات السياسية

الثوب البالي لا ينفعه الترقيع، مثل شعبي مجرب عمليا ودارج بين الناس ،ولذلك دعونا وبالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية الشاملة أن نحدث ونجدد القيادات الإدارية للمؤسسات السياسية لنضخ فكر جديد ينسجم مع التشريعات الجديدة الناظمة للحقوق السياسية، لعل وعسى وعلى أمل أن تتمكن القيادات الجديدة من إقناع الناس شيبا وشبابا، ذكورا وإناثا من المشاركة في الحياة السياسية بشموليتها احزابا وانتخابات، من خلال الإنخراط والانضمام في الأحزاب السياسية، والاقدام والتحفز للمشاركة في الإنتخابات العامة إنتخابا وترشيحا، فلا يعقل أن ندخل المئويه الثانية للدولة الأردنية بمنظومة سياسية حديثة تبقى فيها نسبة الإقتراع أقل من الثلث، فإذا أخذنا متوسط المشاركين في الإقتراع في الإنتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات نجد أن عدد المشاركين في الإقتراع ناخب واحد من كل أربع ناخبين تقرببا، وهذا رقم ضئيل جدا، ولا يعبر أو يعكس التمثيل الحقيقي للشعب قي البرلمان ومجالس الإدارة المحلية، وهذا يعود ويتحمل مسؤوليته الإدارات التي كانت تقود المؤسسات السياسية، كونها فشلت وعلى مدار العقود السابقة من تحديث وتطوير الحياة السياسية والحزبية وحتى الديمقراطية بما يفضي الى ترسيخ الحياة الحزبية، واقتناع الناس بها، وتعزيز ثقافة الحوار الديمقراطي بما يخفف من نسب قضايا العنف المجتمعي، علاوة على تشجيع الناخبين للمشاركة في الإقتراع لرفع نسبة المشاركة الفعلية بالإقتراع بما يحقق افراز مجالس نيابية ومحلية شرعية تمثل غالبية الشعب الأردني، يكون مجموع اصواتها ما يزيد عن نصف أعداد الناخبين، أما إذا بقينا على الوضع الحالي من حيث النسب المتواضعه المشاركة في الحياة السياسية والحزبية فنكون قد فشلنا في إنجاح منظومة التحديث السياسي الجديدة، ونعود إلى المربع الأول كما كنا في المئويه الأولى للدولة الأردنية، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، دعونا نجرب فلن نخسر شيئا، وليكن تغيير وتداول السلطات التشريعية كل أربع سنوات، والتنفيذية بمعدل كل سنة ونصف نماذج نقتدي بها، ونستفيد من تجاربها، لعل وعسى أن نصل ونحقق الإصلاح السياسي الفعلي المنشود الذي يلبي طموحات شعبنا الوفي.