تحويل ملف قيود مديرية الزراعة في السلط إلى القضاء

مدار الساعة -واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعين عقدتهما اليوم الأحد، مناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الزراعة والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
ففي الاجتماع الأول، قال رئيس اللجنة النائب محمد السعودي، إن “مالية النواب” استمعت، بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، إلى المخالفات الواردة في تقرير الفحص الفجائي على المستودع الرئيس في منطقة جاوا بعمان المتعلق بالثروة الحيوانية ووجود مواد كيمائية راكدة بعضها منتهي الصلاحية غير متصرف بها.
وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة لهذا الموضوع، داعيا إلى ضرورة الأخذ بتوصياتها وتنفيذ قرارتها.
وقال السعودي إن معالجة وتصويب أوضاع المخالفات في قيود وسجلات محطة الوالة الزراعية في مادبا، ما يزال جاريا، مشيرا إلى تحويل ملف قيود مديرية الزراعة في السلط إلى القضاء، فيما المخالفات الواردة في مؤسسة الإقراض الزراعي قيد التصويب لعام 2019.
وفي الاجتماع الثاني، قال السعودي إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المتعلقة بالصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، والتي تركزت في مجملها على الشؤون الإدارية والشؤون المالية.
وتابع أن المخالفات تتعلق بالأنظمة المالية لدى الصندوق، حيث جرى تجديد الأنظمة وتحميل بياناتها على النظام الجديد، وهو مربوط حسب الأصول مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، موضحا أنه بانتظار إقرار هذه الأنظمة من رئاسة الوزراء، وهي الآن ضمن القنوات التشريعية لدى مجلس الوزراء.
وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر، وأحمد القطاونة، وذياب المساعيد، ونضال الحياري، وضرار الحراسيس، ومحمد العلاقمة.