'القضاء الأعلى' يرد على طلب الصدر بحل البرلمان

مدار الساعة -أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق اليوم الأحد أنها لا تملك صلاحية حلّ مجلس النواب، بعدما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد.

يواصل التيار الصدري وخصومه الإطار التنسيقي، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهماودعا الصدر القضاء العراقي إلى حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع "بعد المخالفات الدستورية" المتمثّلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبرراً طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ "لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان".

ويواصل التيار الصدري وخصومه الإطار التنسيقي، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو (تموز) اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.

وقال مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم في بيان إنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب".

وأضاف أن "مهام مجلس القضاء...بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية" الوارد في الدستور.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية". واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية". ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه السبت بدعوة مقرّب منه لتظاهرة "مليونية" في بغداد، لم يحدّد موعدها بعد.

وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيانه اليوم من "الجهات السياسية والإعلامية" عدم "زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكداً أن القضاء "يقف على مسافة واحدة من الجميع".

وفي حين، يقول الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وكتلةً ممثلة للحشد الشعبي، إنه منفتح على حل البرلمان شرط انعقاده ومناقشة النواب وتصويتهم على ذلك، كان مقتدى الصدر طلب القضاء بالتدخل وحل المجلس بمهلة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.

قرض الإرادات

ومن جهته، صرح متحدث باسم التيار الصدري اليوم بأن قوى الإطار التنسيقي مارست سلسلة تصرفات لفرض الإرادات بالقوة والتهديد لجر البلاد إلى حالة الانسداد السياسي بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي .

وقال وزير الصدر، صالح محمد العراقي، في بيان صحافي، إن قوى الإطار التنسيقي سعت إلى سياسة فرض الإرادات من خلال الاعتصام " أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الانتخابات التي كانت قوى الإطار الخاسر الأكبر فيها ومن ثم تشكيل الثلث المعطل وقصف مدينتي الانبار وأربيل بالصواريخ بعد تشكيل تحالف إنقاذ وطني ومن ثم التسريبات الصوتية التي كان جوهرها الحقيقي فرض الإرادات بالقوة والتهديد" .

وأضاف أن "التيار الصدري لم يعمل على فرض الإرادات على الآخرين بدليل" الانسحاب من الانتخابات وسحب 73 نائباً وما لا يقل عن 10 مبادرات لحلحلة ما أسميتموه بالانسداد السياسي وهذا من المؤكد لا يمتّ إلى فرض الإرادات بصلة".

وفي وقت سابق، وقال وزير الصدر في بيان إنه "بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين"، بات لزاماً معرفة أي المعسكرين "أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي".

وبدأت الأزمة الحالية إثر رفض التيار الصدري نهاية يوليو (تموز)، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.

ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، على خلفية خلافات سياسية متواصلة.

وكانت الانتخابات التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 انتخابات مبكرة جاءت لتهدئة غضب الشارع إثر موجة احتجاجية غير مسبوقة شهدها العراق في خريف العام 2019، طالب فيها المحتجون بإسقاط النظام ونددوا بفساد الطبقة الحاكمة في بلد غني بالنفط لكن يعاني من الفقر.

وفي انعكاس للأزمة السياسية الحادة التي يعيشها العراق، باشر الخصوم السياسيون لمقتدى الصدر في الإطار التنسيقي، الجمعة، اعتصاماً مفتوحاً على أسوار المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، مقابل اعتصامٍ آخر يقيمه مناصرو التيار الصدري داخل البرلمان منذ أسبوعين.