'إنتاج': 5G ستكون محورا رئيسيا خلال منتدى للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في تشرين أوّل المقبل

مدار الساعة - أعلن رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عيد صويص، أنّ تقنيّة الجيل الخامس ستكون محور رئيسيّ خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في تشرين أوّل/أكتوبر المقبل.
وقال صويص، في بيان صحفي السبت، إنّ تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات من جمعيّة إنتاج بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة تحت رعاية جلالة الملك عبداللّه الثاني بن الحسين.
وأضاف، أنّ الأردنّ من الدول الأوائل في المنطقة الّتي استثمرت في خدمات الجيل الخامس.
وأكّد صويص، أنّ خدمات الجيل الخامس لن تقتصر على الإنترنت وخدمات الاتّصال، لكن سيتعدّاها للوصول إلى خدمات أكثر شموليّة نحو المدن الذكيّة المتكاملة، في موازاة التطوّر على مستوى القطاعات خصوصاً في البيانات الضخمة والحوسبة السحابيّة وعلوم الطبّ والهندسة والنقل وغيرها الكثير.
ولفت، إلى أنّ إدخال هذه الخدمات يعتبر الخطوة الأولى في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصاديّ نحو أردنّ أكثر تطوّراً وحداثة وصولاً إلى تنفيذ الرؤية الملكيّة السامية بأن يكون الأردنّ مركزاً إقليميّاً لقطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أكّد على أنّ قطاع الاتّصالات الأردنيّ رافد رئيسيّ للخزينة ومساهم حيويّ في التطوّر التكنولوجيّ ولاعب رئيسيّ في إدخال أفضل الخدمات الخلويّة للمملكة.
وأشارت الجمعية في بيانها، إلى أنّ إدخال خدمات الجيل الخامس للأردن، خطوة معزّزة لتنافسيّة المملكة، ومساهم رئيسيّ في التطوّر التقنيّ، وداعم لبيئة الاستثمار في العديد من المجالات.
وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخميس، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركتي (أورانج) و(أمنية) العاملتين في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.
وتمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.
وتلزم الاتفاقية، التي وقعت الخميس، كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.
ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول الى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.
قدر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، كلفة الاستثمار الرأسمالي التي ستتحملها شركات الاتصالات لتفعيل خدمات الجيل الخامس عند 200-300 مليون دولار.