وسائل النقل تخدم 9.5% من الأردنيين فقط

مدار الساعة - قال وزير النقل المهندس جميل مجاهد ان تطوير النقل العام يكون بالسعي لبناء نظام النقل بناء على متطلبات المواطن وتجاوز الجوانب السلبية التي سيطرت على قطاع النقل العام والتي تراوحت بين العشوائيات في شبكة المواصلات التي يستخدمها المواطن، وعدم وجود وسائط نقل كافية بمواصفات مرضية.

وبين المهندس مجاهد خلال محاضرة بعنوان "كيف نرفع سوية النقل العام" في منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي الاثنين ان التوكيل وضعف الاستثمار ساهم بضعف تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل العام الى جانب عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في النقل لعدم وجود المردود المادي.

وأضاف ان خدمة النقل العام بجميع انماطه منذ قيام الدولة الاردنية كانت مناطة بالقطاع الخاص، وان هناك قضايا أدت الى وجود نظرة سلبية متدنية اجتماعيا لثقافة النقل العام، ونتيجة لزيادة الدخل اصبح من السهل للمواطن الحصول على سيارة خاصة به الى جانب تكاليف التنقل بوسائط النقل العام التي اصبحت تساوي تكاليف امتلاك سيارة خاصة وأصبح النقل العام في بعض الاحيان لغير القادرين على امتلاك السيارة.

واكد مجاهد انه ونتيجة للتراكمات اصبح لدينا تفكير سيء تجاه القطاع صاحبه تدني مستوى خدمات النقل العام ما ساهم بزيادة مقدارها 7 بالمائة في اعداد المركبات سنويا والذي شكل عبئا على الطرق، مشيرا الى ان 5 الاف من وسائط النقل العام من حافلة متوسطة وكبيرة وصغيرة يخدمون 9 ونصف بالمائة من الاردنيين.

وقال وزير النقل ان تخطيط المدن مؤخرا كان بإمدادها بجميع الخدمات من كهرباء وماء وشبكة طرق وتم التغافل عن توفير خدمات نقل عام والذي بدوره زاد الاعتماد على السيارات الخاصة، وبالتالي فان لدينا 5 وسائط نقل لكل 10 آلاف مواطن مقارنة مع اعداد وسائط النقل في الدول المتقدمة الذي يفوق هذا العدد بضعفين.

واشار الى ان ترسيم مسار شبكة النقل العام قديما كان يقدمها المشغل وبنيت على اساس غير منهجي مع عدم مراعاة حركة الناس ومناطق الجذب، وكثافة السكان، داعيا الى ضرورة وجود نقل عام حقيقي يسهم بتجاوز الكثير من المشكلات والأزمات والخسائر المرورية التي بلغت 140 مليون دينار سنويا.

ولفت الى ان رفع سوية النقل العام يعني رفع وزيادة اعداد وسائط النقل ووصولها الى مناطق اكثر مقارنة مع أطوال الخطوط الى اطوال الطرق، حيث يجب ان يصل كل راكب الى هدفه برحلة واحدة، وان ما نشهده الان قيام الركاب بركوب 4 وسائط نقل للوصول الى هدفه وهذا يعود الى تردي توزيع الشبكة وعشوائيتها.

واعتبر مجاهد ارتفاع مستوى الاجور مقارنة بالدخل من اكبر المعضلات التي ساهمت بعرقلة عجلة التنمية في النقل، الى جانب اضطراب هيكلة الشبكة والحاجة لاعادة هيكلة المشغلين الفرادى، مؤكدا ان اعادة تنظيم القطاع تتطلب وجود معايير خدمة يلتزم بها المشغل ويلزم بها واعادة تنظيم العاملين على الخط الواحد، والعمل تحت ادارة واحدة للالتزام بالدور والترددات والعمل على اعطاء ترخيص واحد للخط كاملا وليس للحافلات وصولا الى عمل مؤسسي منظم.

وبين ان معايير خدمة النقل موجودة والمشكلة بعدم تطبيقها لظروف كثير ومتشابكة نتيجة منح التصاريح العشوائي وعدم استقلالية وزارة النقل وكوادرها بادارة القطاع كاملا في المملكة، ونتيجة لمثل هذه الظروف بعض المواطنين لا يعرفون اوقات توفر الخدمة واوقات انقطاعها، مشددا "لسنا ضد الملكية الفردية ولكن يجب الاتزام بمعايير تقديم الخدمة فرديا لمصلحة المواطن وتنفيذ متطلباته و رفع مستوى الخدمة.

واشاد باهتمام جلالة الملك بتطوير منظومة النقل العام، مبينا ان هناك ارادة سياسية لتطوير هذا القطاع، والتي تعتبر فرصة هامة يجب اقتناصها بتكاثف الجهات الاخرى والوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع ومما يبلور جدية الحكومة بدعم قطاع النقل العام هو ايجاد صندوق لدعم القطاع وتطويره.

واكد وزير النقل اننا نعكف على اعداد وثيقة لسياسات النقل العام، معتمدة وواضحة وصريحة لتكون نقطة البداية بحيث تبقى ثابتة ولا تتغير بتغير الاشخاص، وان هناك ركائز لاعداد هذه الوثيقة من اهمها" اذا اردنا تنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية يجب تطوير قطاع النقل " بحيث لا يمكن ان تكون التنمية بغياب دور فاعل تنموي للنقل.

وبين مجاهد ان هناك خطة موضوعة منذ فترة طويلة تتعلق بتطوير المجمعات ومسارات خطوط النقل بوجود مواقف منتشرة ببرامج زمنية وترددات ثابتة الى جانب الاهتمام بمشاريع النقل الجماعي والتي اثبتت ضرورة لرفع مستوى الخدمات للنقل العام.

وقال ان الربط بين المشاريع وهيكلة الشبكة يكون بتحقيق تكامل ما بين المسارات والمشاريع الكبرى وشبكة النقل العام، حيث تدرس الوزارة من خلال الحكومة تقديم الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية لقطاع النقل من حيث العمر التشغيلي، لتشجيع المشغلين للتحديث ، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل من خلال توفير الدعم والتحفيز من قبل الحكومة لايجاد وسائط نقل حضارية وحديثة تقدم خدمات مميزة.

وشدد على ضرورة ايجاد بيئة تشريعية مناسبة لكيفية احتساب الاجور وكيفية بناء الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص لكي لا تكون لصالح الجهات التنظيمية على حساب مصالح القطاع الخاص لافتا انه بدون وجود تنظيم وقاعدة اساسية للنقل لن تفلح اي تكنولوجيا في خدمة القطاع ، خاصة فيما يتعلق بالدفع الالكتروني. وقال "اننا سنبدأ من الاساسيات وصولا الى ادخال التحسينات ورفع مستويات الخدمة لتتوائم مع التطلعات في نظام نقل دائم وفعال".(بترا)