نقابة الأطباء: مشروع قانون المجلس الطبي الأردني 'يحتاج إعادة صياغة'

مدار الساعة - قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة، الأربعاء، إن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، "بحاجة إلى إعادة صياغة".

وأضاف، في تصريحات لبرنامج (صوت المملكة) على قناة "المملكة"، إنه "لم يتم استشارة نقابة الأطباء حول مشروع قانون المجلس الطبي".

مقرر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، قال إن اللجنة "استمعت للجهات كافة حول مشروع القانون وتستمع دوما، إلى الآراء والمقترحات المقدمة من الأطراف المعنية، بهدف التشاركية والخروج بقانون يخدم المصلحة العامة".

وقال أمين عام المجلس الطبي الأردني محمد العبداللات، إن "المجلس الطبي مستقل ماليا وإداريا ولا يوجد خصخصة له".

لجنة الصحة النيابية، قالت إنها طالبت النقابات الصحية بتقديم ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون؛ لدراستها بتأن، والأخذ بعين الاعتبار تلك الملاحظات.

وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع قانون المجلس الطبي الأردني إلى تمكين المجلس الطبي من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف بتخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا، وإعادة هيكلة هذا البرنامج، وشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس.

وتهدف أيضا إلى تطوير امتحاناته من خلال تخصيص لجنة امتحانات لكل اختصاص طبي، والاستعانة بمؤسسات متخصصة في إجراء الامتحانات بطرق نوعية، وتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقديم الشهادات والامتحانات المنصوص عليها في مشروع القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.