الخصومة تشتد بين الصدر والمالكي حول 'انتخابات مبكرة'

مدار الساعة -يحتدم الجدل السياسي في العراق مرة أخرى، بعد دعوة من رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر للقضاء بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وذلك في بيان أصدره اليوم الأربعاء.
ودعا الصدر رئيس الجمهورية العراقية أيضاً، إلى تحديد موعد انتخابات مبكرة "مشروطة".
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك على أن يقوم بحل البرلمان بعد مخالفات دستورية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً".
ووجه الصدر، المعتصمين ونواب الكتلة الصدرية المستقيلة من مجلس النواب بـ"تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة".
وأتت مطالبات الصدر، بعد إعلان زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي برفض حل البرلمان، أو تغيير النظام، أو عقد انتخابات مبكرة إلا بعودة انعقاد جلسات مجلس النواب. وأكد المالكي، أن المجلس هو من يناقش ويقرر ذلك وفقاً لسياقات الدستور.
ومن شأن استمرار الخلافات بين الصدر و"الإطار التنسيقي" الموالي لإيران، أن يعمق أزمة تشكيل الحكومة في العراق.
وتقول المصادر العراقية، إن العملية السياسية أصبحت معطلة بالكامل، والبرلمان هو الآخر مصاب بالتعطيل القسري وأسواره محاصرة بالمحتجين ومابين جهة تدعو إلى عودة عمل البرلمان وأخرى تطالب بحله يقال بإن هنالك رأياً أممياً دخل على خط الأزمة لكنه غير واضح حتى الآن، وربما سيتضح أكثر قريباً في حال اشتد الخلاف وطالت الأزمة.
ورفضاً لمقترح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة يرأسها محمد شياع السوداني، دعا الصدر أنصاره إلى الخروج في احتجاجات رافضة، اقتحموا بعدها البرلمان وعطلو جلساته، ودخل العراق على إثر تلك الاحتجاجات في شلل سياسي وسط مخاوف من تحول الاحتجاجات لاشتباكات بين الأطراف الشيعية.