لماذا لا تدير “الهيئة المستقلة” جميع أنواع الانتخابات؟!

تعتبر الهيئة المستقلة للانتخاب نتاج تطور الحياة السياسية في الأردن، حيث أُنشئت في عام 2012 بعد مطالبات بإقامة جسم ينظم عملية إدارة الانتخابات بعيداً عن الحكومة التي كان يتهمها البعض بعدم الحيادية التامة.
تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها، وعلى أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
تقلّب على رئاسة الهيئة منذ تشكيلها ولغاية الآن 4 رؤساء وعدد من الأعضاء من جميع التيارات السياسية لكن غير محزبين حسب قانون الهيئة، ومع التعديل الجديد في الدستور والذي منع ان يكون رئيس أو أعضاء الهيئة حزبيين -ينتمون لتيارات سياسية- لمنع تضارب المصالح خصوصا مع نقل صلاحيات تنظيم عمل الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية الى الهيئة قبل عدة أشهر.
خلال السنوات العشر من عمر الهيئة وقيامها بتنظيم عدة انتخابات برلمانية وبلدية أصبح عند الهيئة وموظفيها خبرة كبيرة في كيفية التعامل مع الانتخابات وإدارتها وحفظ حقوق جميع أطراف معادلة الترشح بحيث تحافظ على الحيادية وتمنح المترشحين فرصا متساوية مع منع أي ممارسات تعكر سير العملية الانتخابية.
الهيئة تدخل تحديا آخر- بعد تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية واللامركزية- وللمرة الثانية بعد عام 2019، حيث ستقوم بتنظيم انتخابات غرف الصناعة والتجارة وذلك بعد الموافقة من مجلس الوزراء بعمل هذه الانتخابات تحت إشراف الهيئة، وبذلك يكون هناك دور أشمل وأوسع للهيئة من الدور الذي أنشئت لأجله وهو الانتخابات البرلمانية.
الانتخابات في الأردن تشمل قطاعات متعددة أهمها انتخابات النقابات والتي تديرها هيئات تسمى من قبل النقابة المختصة لإدارة العملية الانتخابية لتلك النقابة، لكن في آخر انتخابات حصل اعتراض على النتائج النهائية في بعض النقابات واتهامات من قبل الخصوم ضد الفائزين ولجان إدارة الانتخاب، وصل بعضها للشكوى أمام المحكمة الإدارية صاحبة الحق في الفصل في مثل هذه القضايا.
عند العودة للإجابة على سؤالنا -عنوان المادة – والذي يطرح فكرة إعطاء إدارة أي عملية انتخابية للهيئة المستقلة للانتخاب نقول:
إن الخبرة عند الهيئة وموظفيها متوفرة، والعدد المطلوب لإدارة أي انتخابات متوفر، واستقلالية الهيئة الإدارية والمالية تدعم هذا التوجه، كذلك صلاحيات تحويل أو تقديم شكوى ضد أي تلاعب في العملية الانتخابية للمدعي العام موجودة.
ولذلك ؛ ولكل ما ذكرنا من مبررات اعتقد ان تُعطى الهيئة إدارة أي عملية انتخابية، مع توسيع دائرة عملها بحيث تشمل كافة أنواع الانتخابات وذلك بتكليف من مجلس الوزراء .