إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة

مدار الساعة - أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بالشراكة مع المعهد الديموقراطي الوطني والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الأحد، مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، بهدف زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والأحزاب السياسية.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة عقدت عددا من النشاطات محورها المرأة والشباب وذوي الإعاقة من أجل تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إيماناً من اللجنة الوزارية بأهمية الدور الفاعل لتنمية مهارات النساء والشباب وأعضاء الأحزاب السياسية، لافتة إلى أن هذا النشاط جزء من خطة الحكومة لتنفيذ مخرجات التحديث السياسي.
وأوضحت أن اللجنة ارتأت أهمية إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، من أجل الاستعانة بأصحاب الخبرات من أساتذة جامعات ومن لهم باع طويل في العمل السياسي والمختصين في المجالات المحددة للتدريب، مشيرة إلى أن العديد من المطالب النسائية تحولت إلى قوانين حقيقية مفعلة.
ولفتت بني مصطفى إلى أن الأردن بدأ في المئوية الثانية بتعديلات جوهرية على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب السياسي، تناولت في جوهرها تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، خاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي نعيشها اليوم والعالم أجمع، مشيرة إلى إيمانها المطلق بالتدريب المتخصص الذي قد يشكل نقطة تحول رئيسة في بداية أي مسار سياسي للنساء والشباب وذوي الإعاقة.
وبينت أن المرأة لم تتمكن من الوصول إلى مناصب مهمة في المجالس المنتخبة ولا في المراكز القيادية في الأحزاب بالرغم من منحها حق الترشح والتصويت وإقرار الكوتا، إذ تشير إحصائيات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حتى شهر آذار الماضي، إلى أن نسبة الإناث في الأحزاب السياسية بلغت 34.83 بالمئة، فيما بلغ عدد النساء القياديات في الأحزاب 158 سيدة حتى شهر تشرين الثاني الماضي.
وأشارت بني مصطفى، وفقا لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2020، إلى أن الانتخابات النيابية عام 2020 شهدت مشـاركة غيـر مسـبوقة للأحزاب السياسـية، إذ شـارك فيهـا 41 حزبـاً مـن أصـل 48 حزبـاً، بالإضافة إلى رصد المركز للتقدم الإيجابي لمشاركة المرأة الحزبية في الانتخابات، إذ بلغ عددهن 82 مرشحة، إلا أن حزبية واحدة استطاعت الفوز بمقعد برلماني، فيما بلغ عدد المترشحات في انتخابات الإدارة المحلية التي جرت أخيرا 22 سيدة حزبية مترشحة.
كما أشارت بني مصطفى إلى أنه من المتوقع بعد التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب، ازدياد تمثيل المرأة في الأحزاب وزيادة إقبال الشباب والشابات على العمل الحزبي، مؤكدة أن الصورة المرتبطة بالأدوار النمطية للمرأة جعلت الثقة في خوضها غمار العمل السياسي محدودة.
وأكدت أن إشراك المرأة في الحياة السياسية بالصورة الكاملة هو السبيل للقضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وأن وجودها في مواقع صنع القرار سيجعل قضاياهن وقضايا مجتمعاتهن وأبنائهن وبناتهن ذات أولوية، إذ تُظهر الأبحاث بأنه غالبًا ما يُنظر إلى المشرعات على أنهن أكثر حساسية لاهتمامات المجتمع وأكثر استجابة لاحتياجات الدوائر الانتخابية.
ودعت بني مصطفى النساء إلى أن يكون لهن دور مهم في صنع التغيير، إذ يعد إشراك المرأة بالحياة السياسية من أهم ركائز الديموقراطية القائمة على المساواة وإعطاء الفرص للجميع، مؤكدة الاستعداد لمد يد العون لهن لتطوير مهاراتهن وصقلها لمساعدتهن على المضي قدماً كقياديات صانعات للتغيير في الحياة العامة.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية سابقا، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ريم أبو حسان، من جهتها، إن احدى أهم أعمال اللجنة هو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة،إذ اقترحت اللجنة إضافة نص دستوري عن تمكين المرأة، وإيجاد دور أكبر لها في قانوني الانتخاب والأحزاب وتم إقرارها.
ولفتت إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ارتأت ضرورة وجود مظلة حاضنة للنساء الأردنيات اللواتي لديهن الرغبة برفع الوعي بالمشاركة السياسية للمرأة، وهذا تلاقى مع ما يقوم به المعهد الديمقراطي الوطني من خلال تنفيذ سلسلة من الجلسات التوعوية في جميع أنحاء المملكة استهدفت المرأة بشكل أساسي، وتبين أهمية مشاركتها في الأحزاب السياسية وتمثيلها بالبرلمان ومشاركتها بالعملية الانتخابية.
وبينت أن المعهد الديموقراطي نفذ 8 جلسات حوارية بالشراكة مع ملتقى البرلمانيات الأردني حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بالإضافة إلى عقد 34 جلسة توعوية للنساء حول التشريعات المنبثقة عن اللجنة، شارك بها 876 امرأة.
وأشارت أبو حسان إلى أنه جمع من خلال هذه الجلسات أكثر من 100 توصية وتغذية راجعة قام المعهد الديموقراطي بعرضها على اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ونتج عنها فكرة مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، لافتة إلى أنهم الآن بصدد بناء قدرات 120 امرأة حزبية وناشطة أو ممن لديها الرغبة، من خلال 4 أفواج من المدرسة، حيث يشارك في كل فوج 30 امرأة عبر 3 مراحل من التدريب.
وبينت أن المرحلة الأولى ستكون على مدار 5 أيام تدريبية على التوالي و يلي ذلك استراحة، ثم المرحلة الثانية مدتها 3 أيام تدريبية متتالية يليها استراحة، والمرحلة الثالثة 3 أيام تدريبية يشملها اختتام الفوج، مشيرة إلى عقد جلسات عن بعد لتأكيد النقاش لبعض المواضيع، بالإضافة إلى قراءات معمقة من أجل تحديد وتعزيز المفاهيم المطروحة في المدرسة.
وأوضحت أبو حسان أن هناك 4 محاور للجلسات، هي: المشاركة السياسية والتمكين الذاتي والشمولية والمضي قدما، وكل محور منها يتضمن عددا من المواضيع، لافتة إلى أن الفوج الأول سيبدأ في 16 من الشهر الحالي ويمتد لشهر أيلول، وستقوم اللجنة الوزارية بالتعاون مع المعهد الديموقراطي بنشر رابط خاص للتسجيل.
وقالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن شيري كارلين، بدورها، إن هذه المدرسة ستقرب تحقيق الهدف من المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية، لافتة إلى أن الحكومتين الأردنية والأميركية بينهما شراكة طويلة من أجل تمكين المرأة وقيامها بأدوار سياسية واقتصادية في مجتمعها.
وأوضحت أن التحديات التي واجهت المرأة كانت الدافع الأساسي للسعي لبناء قدراتها، مبينة أن مشاركة المرأة السياسية سينتج عنها وجود 120 امرأة في مواقع قيادية وصنع القرار.
وقالت كارلين إننا نتفق جميعا على أن جميع المجتمعات ستكون في وضع أفضل إذا شاركت المرأة مشاركة سياسية فعالة، لافتة إلى دور القطاع الخاص المشجع لهذا المجال، وأهمية التعليم للمرأة الذي يعد مصدر قوة مؤثرة لها.
وأشارت إلى أن هناك كثيرا من النساء تعرف أهمية وجودها ومشاركتها لتحقيق أهدافها، مؤكدة أن ذلك يتطلب منها المساهمة النشطة على المستوى الوطني والاجتماعي والاقتصادي، مثمنة دور القادة الأردنيين في اتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة لتأخذ مكانها الحقيقي.
وتحدثت كل من النائب السابق صباح الشعار، والنائب السابق نجاح العزة، ورئيسة بلدية الحسا السابقة رنا الحجايا، وعضو لجنة أمانة عمان رانيا الكوز، وعضو مجلس بلدي عن بلدية إربد الكبرى ياسمين الزعبي، حول تجاربهن الشخصية في المشاركة السياسية.