برعاية ملكية.. البنك المركزي يستضيف منتدى السياسات العالمي للاشتمال المالي في أيلول

مدار الساعة -تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، تستضيف المملكة في أيلول المقبل، منتدى السياسات العالمي للاشتمال المالي Global Policy Forum) – (GPF 2022)).
وينظم المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان: "المضي قدماً معاً: نحو مستقبل مرن وشامل ومستدام" تحالف الاشتمال المالي يومي 5- 9 أيلول المقبل.
وأكد محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن استضافة المملكة لفعاليات المنتدى تأتي تثميناً وتقديراً من تحالف الاشتمال المالي للدور الفاعل للمملكة، ممثلة بالبنك المركزي الأردني، في مجال الاشتمال المالي.
وأوضح أن المنتدى يعتبر محطة التقاء نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المالية العالمية لإبراز تميز القطاع المالي والمصرفي الأردني على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتسليط الضوء على جهود المملكة المستمرة في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة عبر سياسات واستراتيجيات الاشتمال المالي.
وأشار شركس إلى أن المنتدى يعتبر الحدث السنوي الأهم في مجال الاشتمال المالي في العالم وسيُعقد على مدار 4 أيام بتمثيل حكومي عالي المستوى، وبحضور أعضاء التحالف وممثلي أكثر من 100 مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من 90 دولة حول العالم.
كما يشارك في المنتدى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنيون في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.
واكد أن المنتدى سيسلط الضوء على أبرز ما قدمته وتقدمه المملكة من مبادرات وابتكارات على صعيد تعزيز الاشتمال المالي، وذلك في ظل نجاح المملكة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018-2020)، والتي تكللت برفع نسبة الشمول المالي من 33.1 إلى 43.1 بالمئة مقاساً بملكية الحسابات وتقليص الفجوة الجندرية من 53 إلى 22 بالمئة، بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك المركزي الأردني.
وأضاف شركس أن منتدى السياسات العالمي يعد فرصة لإبراز المملكة كبيئة استثمارية من خلال توفير فرص وتكوين شراكات مع المؤسسات العالمية المختلفة، وإتاحة فرص أكبر للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي والذي من شأنه تطوير المنتجات المالية والمصرفية لخدمة جميع فئات المجتمع وتقديم الدعم لقطاع الأعمال من الشركات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ودعم المشاريع الريادية ومشاريع التكنولوجيا المالية التي تصبو إلى توسيع قاعدة العملاء الماليين والمصرفيين، بالإضافة إلى زيادة استخدامهم للخدمات المالية والمصرفية بأعلى درجات الجودة والموثوقية.
وأوضح شركس أن البنك المركزي يعكف، مع نهاية العام الحالي، على إطلاق استراتيجية الاشتمال المالي (2023-2025) ضمن رؤية "الوصول والاستخدام المسؤول و المستدام للخدمات و المنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع.
ويعد تحالف الاشتمال المالي شبكة عالمية رائدة في مجال مبادرات وسياسات الاشتمال المالي، والذي تأسس عام 2008، ومقره الرئيسي في مدينة كوالالمبور/ ماليزيا، ويهدف إلى تمكين صانعي السياسات حول العالم من صياغة سياسات مالية شاملة ومستدامة لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية بجودة عالية واستخدامها من قبل غير المخدومين مالياً عبر إتاحة الفرص للتعلم بين أعضاء الشبكة لترجمة خبراتهم المتراكمة إلى معرفة عملية وحلول حقيقية تتيح تعزيز الاشتمال المالي على نطاق واسع ومستدام.