خلافات بين نقابة الأطباء والنواب بسبب 'البورد' الأردني

مدار الساعة - أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب تيسير كريشان، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون المجلس الطبي لسنة 2022 وتعديلاته الأحد المقبل.
وبين كريشان في تصريح لـه أن أهم التعديلات التي سيتم مناقشتها تتلخص حول العمل بمقتضى القانون رقم (١٧) لسنة 2005، وحيث تهدف التعديلات إلى رفع المستوى العلمي والخبرات للأطباء البشريين وأطباء الأسنان كافة، مشيرا إلى أن لجنة الصحة النيابية ستعمل على إيجاد حوار وطني شامل من خلال المناقشات مع جميع الجهات الطبية، وسيتم الأخذ بوجهات النظر العلمية والطبية، بما يحافظ على سمعة الأردن في مجال الطب والتمسك بأهمية البورد الأردني، وأنه لا بد من الوصول إلى حل يرضى جميع الأطرف وتغليب المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.
وكان مجلس النواب، أحال الاثنين الماضي، قانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني 2022 إلى لجنة الصحة.
بدوره قال نقيب الأطباء زياد الزعبي لـ"المملكة" إن الخلاف مع النواب تركز على المادة (17) وتحديدا الفقرتين (ب،ج)، حيث إن التعديلات التي اقترحها النواب ووزير الصحة ستفتح الباب أمام عمل الأطباء غير الأكفياء في الأردن، مما يعني اعتماد وتفضيل البورد الأجنبي على حساب البورد الأردني.
وأشار الزعبي إلى أن الحجج التي أدرجها وزير الصحة بشأن تلك التعديلات والمناقشات الحاصلة عن المادة (17)، بأن القطاع الطبي في الأردن يحتاج إلى تعزيز عدد الأطباء من ذوي الكفاءات، مستغربا هذا التبرير من وزير الصحة، مبينا أن الأطباء الأردنيين من أكفأ الأطباء في المنطقة العربية ولديهم من العلم والخبرات بشكل فائض عن الحاجة، وأن القطاع الطبي في الأردن ليس بحاجة خبرات أجنبية.
عضو الهيئة العامة في نقابة الأطباء د.محمد حسن الطراونة أكد لـ"المملكة" أن التعديلات التي طرحتها الحكومة قد مررت دون عرضها على نقابة الأطباء، وأن قضية معادلة الشهادات العلمية من خارج الأردن هي من اختصاص وزارة التعليم العالي وليس المجلس الطبي، مطالبا بأهمية وضع آلية محددة للدول التي سيتم الاعتراف فيها بالبورد الذي يدرّس فيها، وأن التوسع في الاعتراف بالشهادات الطبية سيضعف من قوة البورد الأردني أمام الشهادات القادمة من الخارج.
وأوضح أن تعديلات الفقرة (ج) من المادة (17) ستكون "كارثية" على الحاصلين على البورد الأردني، حيث إنها ستسمح للحاصلين على البورد الأجنبي العمل في الأردن دون الخضوع لامتحان البورد الأردني، مما سيوجد فروقات في التعامل بين الأطباء.
وبحسب الأسباب الموجبة للمشروع الذي اطلعت عليه "المملكة" فإن المجلس الطبي الأردني يعمل بمقتضى القانون رقم (١٧) لسنة 2005 على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم الأمر الذي تطلب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وتعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنها من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة، ولتمكين المجلس الطبي الأردني من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذه البرامج، ولشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلـس الطبـي الأردنـي مـن خـلال تخصيص لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال إجراء الامتحانات بطرق نوعية، ولتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.
المجلس الطبي مؤسسة تعنى بتدريب وتأهيل الأطباء الاختصاصيين والعاميين من خلال التخطيط والتنفيذ والإشراف على البرامج العلمية والخطط والمناهج الأكاديمية لمختلف التخصصات الطبية المعتمدة بالمجلس الطبي والتي تؤدي إلى الحصول على شهادة الاختصاص العُليا (البورد الأردني) في مختلف التخصصات الطبية وطب الأسنان.
تعدُ شهادة الاختصاص (البورد) الصادرة عن المجلس الطبي الأردني أعلى شهادة مهنية في المملكة، لذا فإن هذه المؤسسة الوطنية تعد مؤسسة علمية أكاديمية بامتياز ولا يجوز تصنيفها إلا مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية.
المملكة