'أيلول ساخن' ..حكومة وأعيان ورئاسة نواب …

يبدو أن أيلول القادم سيكون شهراً سياسياً ساخناً ؛ حيث ملامح السلطات التنفيذية والتشريعية ( أعيان ونواب ) مهيأة للتعديل والتغير في شكلها و أعضائها.

أول التغيرات المتوقعة دستورياً ستطال مجلس الاعيان ؛ حيث في نهاية شهر أيلول 9 يُكمل المجلس عامه الثاني ، و حسب الدستور فإن مدة رئاسة المجلس هي عامان . ولذلك نحن أمام استحقاق دستوري يُعطي صاحب القرار جلالة الملك صلاحية التغيير أو الإبقاء على رئاسة المجلس مدة عامان آخران لنفس الرئيس الحالي أو تكليف رئيس جديد لنفس المدة .

التوقعات يرتفع سقفها لتطال أعضاء المجلس أيضاً ؛ حيث يحق دستورياً تغيير أعضاء المجلس أو إعادة تشكيله بإرادة ملكية في اي وقت ، ولذلك نسمع همساً أن المجلس أمام تغيير وإعادة تشكيل تطال النصف -أقل أو يزيد - من الاعضاء الحاليين ، حيث يرى البعض أن وجود شرخ في الانسجام بين أعضاء المجلس هو أهم الأسباب للذهاب صوب إعادة التشكيل .

أما على صعيد الحكومة ؛ فإن التوقعات تذهب بإتجاه تعديل أو إعادة تشكيل - وهي رغبة الرئيس- بحيث يتم إدخال شخصيات جديدة يكون هدفها تطبيق مشاريع الدولة التي أنطلقت على شكل ثلاث محاور ( سياسية واقتصادية وادارية ) بحيث يكون هناك " هارموني " بين التشكيلة الجديدة ويكون هدفها شرح وتوضيح التعديلات التي أعدّتها اللجان المشكلة للمواطنين ووضع خطط لتنفيذ هذه الرؤى و نقلها من الورق الى أرض الواقع .

التوقعات تذهب بأن يكون موعد هذا التغيير في التركيبة الحكومية هو بعد منتصف شهر أيلول 9 ؛ حيث تنتهي الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وتُنهي الحكومة مشاريع قوانينها الاقتصادية وبذلك يصبح الوقت متاح أمام رئيس الوزارء وضع تشكيلته التي ستقود ما ذكرناه سابقًا من مشاريع الدولة .

وما يؤيد ذلك أيضاً أنتهاء المهام الموكلة لبعض الوزارء ؛ حيث شارك وزارء حاليين في صياغة ووضع الخطط الثلاثة وكانوا جزء منها ، حيث كان آخرها الخطة الإدارية التي قُدمت لصاحب القرار قبل عدة أيام .

أما على صعيد مجلس النواب ؛ فإن أنتهاء الدورة الاستثنائية في شهر أيلول 9 سيفتح الباب على مصراعيه للتنافس على منصب رئيس المجلس والذي أصبح عامًا واحدًا بعد التعديل الدستوري الذي أُقرّ قبل 3 أشهر ، حيث ستشهد صالات المجلس و بيوت المرشحين نشاطًا يقوده الطامحين لاعتلاء موقع الرئاسة.

التنافس سيكون محصوراً في خمسة نواب قدموا أنفسهم من الآن ، ولكن تدريجيًا ومع الاقتراب من موعد الانتخاب يتقلص العدد - كالعادة - الى أثنتين او ثلاثة بحدة الأعلى ، وهم من يخوض جولة الانتخاب النهائيه.

الدورة العادية القادمة تبدأ في الأول من شهر تشرين أول /10 دستوريًا ، ولكن يحق لجلالة الملك إرجاء بداية الدورة لمدة شهرين أي قبل الأول من شهر كانون أول /12 , وجرت العادة على تأجيل أفتتاح الدورة الى شهر تشرين ثاني/ 11 بحيث يُعطى للنواب فترة راحة بعد الدورة الاستثنائية وكذلك لإعطاء الفرصة لمترشحي الرئاسة التواصل مع النواب وشرح توجهاتهم المستقبلية في حال فوزهم .

نهايةً ، كل ما ذكرناه في هذه المادة هي قراءة في المشهد السياسي القادم وربط المواعيد الدستورية مع الاحداث السياسية ووضع تصور لما هو متوقع في شهر أيلول 9 القادم ؛ لكن يبقى القرار النهائي بيد صاحب السلطة جلالة الملك في تحديد مواعيد وشكل المؤسسات الدستورية خاصة الحكومة و الاعيان و تحديد موعد أنطلاق الدورة العادية الثانية من عمر مجلس النواب 19 .