“الأمن”: لا وجود لعصابات منظمة للاتجار بالبشر في الأردن

مدار الساعة - قال مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، الرائد محمد خليفات، إنه لا وجود لعصابات منظمة للاتجار بالبشر في الأردن.
وفي حديثه عبر “راديو هلا”، اليوم الأربعاء، أكد أن الأردن له مكانة متقدمة في مكافحة الجريمة المنظمة، والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين.
وأشار إلى إجراءات وقائية اتخذتها مديرية الأمن العام وتصمم على اتباعها لتحقيق الأمن والأمان، لافتا إلى استحداث طرق جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى توقيع اتفاقيات هامة حول ذلك.
“ووقعت مديرية الأمن العام اتفاقية مع هيئة تنظيم الطيران المدني، لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر عبر المطارات، حيث تتضمن الاتفاقية، إعطاء محاضرات توعوية وتدريبية للعاملين في المطارات، وتعيين ضباط ارتباط من الوحدة بحثا عن شبهات الاتجار بالبشر والتعامل فيما بينهم”، وفق الرائد محمد خليفات.
وأضاف أن المديرية قامت بتعيين احترازي لضباط ارتباط في مخيمات اللجوء، بحثا عن أي شبهات اتجار بالبشر، وحرصا على نشر التوعية في جميع المجتمعات.
وزاد أن المديرية قامت بالتوقيع مع منصة نحن التابعة لمبادرة نوى المنبثقة عن مؤسسة ولي العهد، للتركيز على الشباب وتوعيتهم وتعيين سفراء من بينهم للتوعية بجريمة الاتجار بالبشر.
المركز الأول
وأوضح أن الحصول على جائزة المركز الأول لمكافحة الاتجار بالبشر عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا له دلائل على المستويين الوطني والدولي.
وأشار إلى أنه وبناء على التوجيهات الملكية السامية دأبت مديرية الأمن العام على وضع استراتيجيات وخطط أمنية تهدف للحفاظ على حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة.
وبين أن الجائزة تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية بناء على تقارير لديها، “ومن ضمن 188 دولة حصلت مديرية الأمن العام الأردنية على المركز الأول لجهود وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال عام ونصف، في مكافحة الجريمة المنظمة”.
وبين أن الأردن من الدول المتقدمة التي وقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، كما وقع على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص لعام 2000.
وبناء عليه أصدر الأردن قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009، الذي عدل في عام 2021، بتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، بحيث أصبحت جناية لا تقل عقوبتها عن 7 سنوات، إضافة إلى إيجاد مواد تحمي الضحايا، كما تم إنشاء صندوق حماية ودعم لهم.
وقال إن للاتجار بالبشر 7 صور من ضمنها؛ نزع الأعضاء والاستغلال الجنسي والعمل الجبري أو القسري، وأضيف في القانون الجديد التسول المنظم وحالات استغلال عمل الأطفال.
“وفي عام 2012 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمن ووزارة العمل، لتباشر وحدة مكافحة الاتجار بالبشر عملها عام 2013″، بحسب الرائد محمد خليفات الذي أشار إلى أنها تضم مجموعة من الجهات الحكومية بالشراكة مع عدد من المنظمات.
وتابع أن الوحدة تعمل ضمن 4 محاور؛ الوقاية، والحماية، والشراكة والتعاون الدولي، والملاحقة القضائية.