تطوير الخدمات هو جوهر تحديث القطاع العام

باستكمال منظومة الاصلاح الاداري، تكون الدولة الاردنية قد استكملت ثالوث تحديثها في المئوية الثانية، وسط طموحات كبرى تحتاج الى روافع بشرية والى قبول شعبي، حتى تستقيم وترفع منسوب التفاؤل الشعبي الذي لا يبدي اهتماماً بكل المخرجات بانتظار التنفيذ على الارض، وليس كما يحلو للكثيرين تحليل اسباب عدم اهتمامه بانه جزء من ادارة الظهر الى الدولة، ففي كل اصقاع العالم يحتاج المواطن الى تبسيط حياته دون قراءة تفاصيل هندسة الاجراءات.

صحيح ان الاصلاح السياسي قد لا يثير شجون المواطن اليوم، فله مواقيته الوطنية واستعداداته البشرية والحزبية والتنظيمية كذلك الحال مع الرؤية الاقتصادية التي تحتاج الى وقت لعكس نفسها على الحياة الاقتصادية وبالتالي على الظروف المعاشية، وحدها خطة تحديث القطاع العام التي يمكن لمس مخرجاتها بسرعة، بعد الشكوى العامة من تراجع الخدمة العامة، وخروج كثير من المؤسسات والوزارات من الحاجة الوطنية وضرورة دمج واستحداث وزارات، على شكل احلال وطني وليس على شكل لزوم ما لا يلزم، ومن هنا تأتي الحاجة الى دعم مشروع دمج الثقافة مع الشباب والحاجة الى وزارة بنية تحتية بعد ان استهلكنا البنية التحتية نتيجة غياب التصور الشمولي وتنازع الصلاحيات وتراجع الصيانة.

ما قدمته الحكومة من وصفة او رؤية لتحديث القطاع العام، يستحق الدعم والنقد معا، دعم لانه حاجة وطنية لا ينكرها الا اعمى، والنقد اذا ما جرى تنفيذها بطريقة لا تعكس جوهر تطوير وتحديث وتسهيل الخدمة للمواطن، وهذا لن يتم الا اذا تم اعادة تدريب الكوادر الرسمية وانتاج ثقافة المؤسسة التي تؤسس لاحترام معيار الخدمة بوصفها تكليفاً وخدمة لدافعي الضرائب وليست وجاهة او راحة في مكاتب لوظيفة مستقرة براتب مضمون.

الحكومة اثارت بالضرورة عش الدبابير، في وقت صعب ومزاج عكر، لكن ذلك يجب الا يثنيها عن تسويق مشروعها الحداثي، تحديدا ونحن نجمع على ان التراجع والترهل في القطاع العام، وبالتالي فان التحديث ليس رفاها بل واجب وطني تصدت الحكومة بجرأة لمواجهته، والاهم ان يصل الى المواطن بان كل هذه المشاريع والرؤى هي لتسهيل حياته، وان الشكوى ليست هي الحل، بل النقد الايجابي هو القادر على ازاحة العوائق وتحسين ظروف الحياة وتسهيل الاجراءات.

خطة التحديث تحتاج الى وقت وخطة تنفيذية للاجراءات، لان الخطة التنفيذية والواقع هو الذي سيمنحها الدعم والرفض، لكن الموقف المسبق السلبي لا يخدم احدا، فليس معقولا بان المواقف السلبية والهجوم ابتدأ في لحظة اطلاق رئيس الوزراء لمفاصل التحديث بمعنى اننا امام مواقف لا آراء وهذا جوهر ازمتنا في الاردن، باننا لا نناقش بل إما معي وإما ضدي، إما أن تحمل موقفي أو أنت عدوي.