إلغاء ودمج وزارات ومؤسسات (أسماء)

مدار الساعة - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن التأخير في إعلان خطة تحديث القطاع العام لمدة شهر "جاء لاستكمال جوانب عدة في الإطار المؤسسي" لإنفاذ خارطة طريق أطلقتها اللجنة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، بحضور عدد من أعضاء اللَّجنة، أن خارطة الطريق حددت 7 مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.
وبين أنه سيتم "دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 بدون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم".
خطة حكومية لإلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى وزارات أخرى
تجري الحكومة من خلال خطتها لتطوير القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، إلغاء لوزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.
ووفق الخطة، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إلغاء هذه الوزارة ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.
وتعمل الحكومة على توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل من خلال نقل مهام وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للفترة بين عامي 2022-2024.
ومن المقرر أن تلغي الحكومة مؤسسة التدريب المهني وتنقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في الفترة ذاتها.
التعديلات الهيكلية الجديدة تعمل أيضا على تنظيم العمالة الوافدة من خلال نقل مهام تنظيمها من تصاريح وتفتيش ومخالفات إلى وزارة الداخلية، حيث من المقرر أن يتم النقل بين عامي 2022-2024.
وستعمل الخطة الجديدة على نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
دمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة جديدة للتربية وتنمية والموارد البشرية
تعمل الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام على إنشاء وزارة للتربية وتنمية والموارد البشرية من خلال دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم.
ووفق الخطة، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إنشاء هذه الوزارة خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وفي قطاع الحضانات ومراكز المنار التعليمية، ستعمل الخطة على نقل مهام الحضانات وهذه المراكز من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بفترة زمنية محددة للعامين 2022-2023.
وفي الأعوام 2022-2023-2024، ستعمل الخطة على دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية في هيئة واحدة ذات استقلال مالي وإداري يترأسها وزير التربية وتنمية الموارد البشرية.
ومن المقرر أن تعمل الخطة على نقل مهام تطوير المناهج (إدارة المناهج) من وزارة التربية والتعليم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج بين عامي (2022-2024)، إضافة إلى نقام مهام مؤسسة التدريب المهني والتقني إلى وزارة التربية والتنمية الموارد البشرية ودمجه مع التعليم المهني.
خطط لدمج وزارة الثقافة مع الرياضة والنقل مع الأشغال العامة
تجري الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع الخدمات الاجتماعية، تدمج خلالها وزارة الشباب مع وزارة الثقافة في وزارة واحدة لتصبح وزارة الثقافة والشباب.
ووفق الخطة فإنه من المقرر أن يتم إنجاز دمج الوزارتين خلال الفترة بين عامي 2022-2023.
وفي الفترة بين عامي 2022-2024، ستعمل الحكومة على إجراء تقييم نموذج مستشفى الأمير حمزة وإجراء تحسينات لازمة على النموذج وتطبيقه على بقية المستشفيات حيث أمكن، إضافة إلى تطوير إدارة المستشفيات في الوزارة.
وخلال العامين الحالي والمقبل، ستعمل الحكومة على دراسة تحويل المجلس الصحي العالي إلى هيئة رقابية لقطاع الصحة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى نقل مهام دور الرعاية للأشخاص من ذوي الإعاقات الشديدة وكبار السن من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الصحة.
- دمج وزارتي النقل والأشغال العامة -
وفي قطاع خدمات البنية التحتية، ستعمل الحكومة على إجراء تعديلات هيكلية أبرزها دمج وزارة النقل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في وزارة واحدة لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
وستعمل أيضا، خلال العامين الحالي والمقبل، على نقل ارتباط الهيئة البحرية الأردنية إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ونقل ارتباط المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من وزارة الأشغال إلى وزارة الإدارة المحلية.
- إعادة هيكلة وزارة الاستثمار -
أما في قطاع تنظيم الأنشطة الاقتصادية، ستعمل الخطة على توحيد التسجيل في دائرة مراقبة الشركات لمختلف أشكال المنشآت (ربحية، غير ربحية، جمعيات خيرية وتعاونية) وفق إطار زمني من عام 2022 إلى العام 2024.
كما ستعمل الحكومة خلال العامين الحالي والمقبل على تعزيز قدرة وحدة الشركة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار من النواحي الفنية والإدارية، وستعمل أيضا على إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية وتطوير دورها.
إضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار وتطوير قدراتها الفنية ورقمنة خدماتها بما يتوافق مع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لتصبح المظلة المنظمة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة والريادية.
Madar Al-Saa Images
Madar Al-Saa Images
Madar Al-Saa Images
Madar Al-Saa Images
Madar Al-Saa Images
Madar Al-Saa Images
Madar Al-Saa Images
Madar Al-Saa Images