الأمن العام.. دراسة أمنية ووجهات نظر وحقائق

لفت انتباهي قبل عدة أيام دراسة نشرتها مديرية الأمن العام لمقارنة حول الجرائم المرتكبة في هذا العام مع أربعة سنوات سابقة، وجاءت هذه الدراسة حسب الأمن العام، لتجلية ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة، ولطمأنة المواطنين عن أمنهم وأمن المجتمع بشكل عام.
من وجهة نظر إعلامية فقد جاء هذا البيان للحفاظ على ثقة مرتفعة نسبياً بمديرية الأمن العام، ولتبديد أي مخاوف لأصحاب الأعمال، أو المقيمين، وحتى للمواطنين، ولقطع دابر كل من يحاول تصوير المجتمع الأردني على غير حقيقته.
أما من وجهة نظر إدارية فالبيان المنشور يدلل على احترافية إدارية في التوثيق والقدرة على المراجعة والتقييم، وعن جهود بشرية وتنظيمية متكاملة جاء في آخرها عمل إعلامي مهني عكس التكامل في منظومة الأدوار والتنسيق.
عملية دمج مكونات مديرية الأمن العام جاءت إثر توجيهات ملكية هدفت لتحسين الأداء الإداري والعملياتي في فترة مفصلية عرفتها المملكة لا سيما في ظل ارتفاع عدد السكان وازدياد احتياجاتهم وتغيرها، وفي ظل التسارع التكنولوجي، وعدم مقدرة بعض الوحدات على تلبية المتطلبات أو مواجهة التحديات منفردة دون دعم أو تنسيق لمواكبة الأحداث التي كان منها وباء اكتسح العالم وخلخل الأنظمة والمجتمعات والاقتصادات.
وبعد ما يقارب العاملين ونصف على عملية الإصلاح الإداري الأضخم ربما في تاريخ الأردن، نجد اليوم أن التطور كان كبيراً على أداء الأمن العام، وأن النتائج على مستوى الترشيد في النفقات، ورفع مستوى الخدمة كان كبيرًا وفاق التوقعات، وبتنا نشهد بأم أعيننا مؤسسة أمنية محترفة في عملها وخطابها، ومعنويات أفرادها.
فسح المجال أمام الكفاءات من الشباب الأردني المنتسب لمديرية الأمن العام، كان من اهم النتائج التي أفرزتها عملية الدمج وما تبعها من تحديث وتطوير، وصورة رجل الأمن التي ترسخت بطريقة إنسانية أحبها المواطن، كما أحبها رجل الأمن وقرر أن يتخذها عنواناً له ومضموناً لعمله، هي نتاج ثقافة جديدة في العمل والخدمة العامة.
نجاح كبير لمسناه في شكل الأمن العام الجديد وفي مضامين عمله، وهو امر نرده إلى القدرة على تنفيذ عملية الدمج والإصلاح الإداري والتنظيمي في مديرية الأمن العام، كما نرده إلى براعة في التقاط التوجيهات الملكية التي كانت حاسمة في إيجاد منعطف تاريخي يرسم مستقبل الأمن العام.
لقد أستطاع الأمن العام وفي وقت نسبي قصير أن يرفع من قيمة خدماته التي لمسناها في دفاع مدني أكثر رشاقة وقوة، وجهاز جنائي حديث يقتنص المجرمين ويكشف ملابسات قضايا معقدة بذكاء وبأقل الأدلة والمعلومات، أما قيادات الأقاليم والدرك والبادية، فأصبحت مزيجاً واحداً تتبادل الأدوار بمهنية وسرعة دون تنافس ربما كان طاغياً في فترات زمنية سابقة، فضلاً عن نهضة شاملة في الأقسام التي تقدم خدمات يومية للمواطنين كإدارة الترخيص التي رفعت من قيمة خدماتها وضاعفتها، وظهرت بشكل حضاري ومشرق جديد.
المواطن من كسب في نهاية الأمر، ورجال الأمن الذين هم جزء أصيل من المواطنيون باتوا أكثر ارتياحاً في أدائهم لعملهم، وأصبحنا على علم اكيد ان تجربة انطلقت قبل سنوات قليلة وشكك بها البعض، صارت اليوم مثالاً للنجاح، ودليلاً حياً على قدرتنا على تحديث مؤسساتنا وبما يليق بطموح الأردنيين.
التوجيهات الملكية كانت كلمة السر في تطور الأمن العام، وهي توجيهات أحسنت قيادة الأمن العام تنفيذها بصبر وحكمة وإصرار على العمل دون توقف عند صيحات المشككين الذين تهاوت أصواتهم وكلماتهم عند كل إنجاز أمني جديد.
ولعله من الطبيعي أن لا يروق الإنجاز لبعض من يتمنى الفشل لكل شيء من حوله إلا لنفسه، إلا أنه من الطبيعي لا بل من الواجب علينا أن نفخر بما يقدمه رجال الأمن العام بدءاً من مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، وصولاً إلى مختلف المستويات القيادية والوظيفية، والذين كانوا جنوداً للوطن، مخلصين لقيادته الهاشمية الحكيمة، وأوفياء لأردنيتهم التي تسري في عروقهم نخوة وأصالة.