“اقتصاد النواب” تطلق حوارا وطنيا حول “تنظيم البيئة الاستثمارية”

مدار الساعة - شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة الدكتور خير أبو صعيليك، بإطلاق حوار وطني حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 مع القطاعات الاقتصادية المحلية.

وقال أبو صعيليك في الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان جمال الصرايرة وعضو اللجنة العين أحمد الهنداوي ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، إن “الاقتصاد النيابية” استهلت اجتماعاتها اليوم الأربعاء بالاستماع إلى آراء وملاحظات ومقترحات جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية إنتاج وهيئة مستثمري المناطق الحرة ومدراء الصناديق الاستثمارية.

ودعا إلى تزويد اللجنة بجميع مقترحاتهم وملاحظاتهم التي ستكون محط احترام وتقدير واهتمام عند إقرار مشروع القانون.

وأضاف أبو صعيليك أن “الاقتصاد النيابية” تنطلق في مناقشتها للمشروع من المصلحة العامة ومن رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، مؤكدا أن اللجنة لن تدخر أي جهد وستستعين بجميع بيوت الخبرة وذوي الاختصاص لتجويد وتحسين نصوص هذا القانون.

وأكد أهمية الشراكة بين لجنتي الاقتصاد والاستثمار في مجلسي الأعيان والنواب، لافتاً إلى أن حضور رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الأعيان للاجتماع سيكون له أثر كبير في تسريع عملية إقرار القانون.

كما أكد رئيس وأعضاء اللجنة أن هذا المشروع يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب جهدا استثنائيا لتجويد نصوصه بما يخدم ملف الاستثمار ويحقق الاستقرار الاقتصادي، وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية في المحافظات.

وقالوا إن اللجنة تنظر بتقدير كبير لدور كل الشركاء بالقطاع الخاص باعتبارهم يمثلون بيت خبره ومعرفة بهذا الشأن.

من جهته، قال الصرايرة إن دور “اقتصاد الأعيان” هو مكمل لدور مجلس النواب وظروف الدورة الاستثنائية تفرض علينا التسريع في إنجاز مشروع القانون.

وأشار إلى أن حضور اجتماعات “الاقتصاد النيابية” يأتي للاطلاع على مقترحات وملاحظات القطاع الخاص وأصحاب الخبرة للخروج بقانون يلبي الطموحات والتوقعات.

من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع إن الجمعية تتطلع إلى وجود قانون استثمار عصري يواكب أهم المتطلبات الاستثمارية على المستوى الإقليمـي ويساهم في تحفيز الاستثمار وجذبه وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلي والعربي والدولي وتوجيه استثماراتهم بكل ثقة نحو الأردن.

وأكد الطباع أن رؤية تحديث الاقتصـاد التي أطلقت مؤخراً تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، تحتاج إلى توفير خدمات أكبر للمستثمرين وحوافز تجلب الاستثمار لا أن تكـون طاردة له.

بدورهم، قدم رئيس وأعضاء جمعية إنتاج مجموعة من المقترحات والتوصيات من أبرزها ضرورة الاستمرار بمنح الإعفاءات الضريبية لمدد أطول خاصة في المراحل الأولى من عمر الشركات ودعم الشركات الناشئة.

في حين أكد رئيس الجمعية عيد الصويص أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يحقق الغاية المرجوة، لافتا إلى أن الهدف من جذب الاستثمارات هو خلق وظائف وفرص تشغيل للمواطنين من خلال جلب الاستثمارات الفاعلة.

من ناحيته، أشار عضو الجمعية مروان جمعة إلى أنه لا يوجد موائمة بين مخرجات الرؤية الاقتصادية ومشروع القانون، مبينا أن الحوافز المقدمة للمستثمر يجب أن تكون واضحة ومرتبطة بالقطاعات الواعدة ويجب أن تصدر بنظام يتماشى مع مشروع القانون.

وأكد أهمية أن يكون المستثمر على دراية كافية ومعرفة واضحة بطبيعة الإعفاءات والحوافز، لافتا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين مرتبطة بتكلفة فاتورة الطاقة وكلف انتساب الضمان الاجتماعي.

وللحد من هذه التحديات، قال جمعة إنه يجب ربط الحوافز لتخفيف الكلف بالقطاع وليس فقط الحوافز الضريبية.