نواب وصناعيون يطالبون الحكومة بحل مجالس إدارات الغرف الصناعية

مدار الساعة -طالب عدد من الصناعيين (في مختلف محافظات المملكة) النواب، بضرورة حث الحكومة على حل مجالس إدارات الغرف الصناعية، وذلك تحقيق للعدالة، النزاهة والمساواة بين كافة المترشحين.

وعبّر الصناعيين عن امتعاضهم من تردد الحكومة باتخاذ قرار الحل، حيث أصبحت غرف الصناعة اليوم عبارة عن مقرات انتخابية لإدارات المجالس الحالية، وهو ما يفقد قيم العدالة والنزاهة لهذه الانتخابات، حيث إنها لا توفر الحيادية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وهو مخالف بصورة صريحة لمخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي ومخالف لقوانين الانتخابات التي تشترط على المترشح للانتخابات النيابية أو الإدارة المحلية وغيرها بضرورة الاستقالة قبل موعد الترشح.

وأكد الصناعيون على عدالة مطلبهم في حل مجالس إدارات الغرف الصناعية، وكذلك تعيين لجنة مؤقتة حتى انتخاب مجالس جديد، شريطة ان لا يكون بهذه اللجنة أي شخص مرشح للانتخابات، وان هذه الإجراءات تحقق العدالة والنزاهة بين كافة المترشحين لخدمة قطاع الصناعة الذي يعول عليه في إحداث نقلة تنموية واقتصادية، كذلك استحداث فرص عمل وتحقيق التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، والوصول إلى كل دول العالم من حيث التصدير، وإعطاء المنتج الأردني صفة الأولوية لدى الشراء الحكومي والقطاع الخاص، وهذا لا يحدث إلا من خلال انتخاب من هم قادرون على أحداث الفرق ضمن رؤيا الريادة والابتكار.

من جهة أخرى ثمن الصناعيين قرار مجلس الوزراء بخصوص إحالة ملف انتخابات غرف الصناعة والتجارة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات، معتبرين هذه الخطوة بادرة حسن نية باتجاه إجراء انتخابات نزيهة تضمن العدالة بين كافة المترشحين، وكذلك خطوة مطلوبة لإنجاح هذا الأمر في حل مجالس إدارات الغرف الصناعية، وبخلاف ذلك فإن الانتخابات تعتبر شكلية، وليست حقيقية في إجراء انتخابات رسمية بصورة نزيه ضمن واقع حالي لا يمت للنزاهة أو الحيادية بأدنى المتطلبات، وهذا ما سيسبب تشكيك في ملف هذه الانتخابات وإدارتها، وكذلك عزوف الصناعيين عن المشاركة، وبالمحصلة الإضرار بالقطاع الصناعي ومنتسبيه، لان طموحنا إجراء انتخابات رسمية حقيقية لإنقاذ القطاع الصناعي وليس إجراء انتخابات شكلية أثرها السلبي سيصل لكل مؤسسات الدولة وخزينتها وإفقاد القطاع الصناعي أهميته وحيويته وتحويله إلى قطاع مفكك.

وتابع الصناعيين على أن الأيام المقبلة ستشهد حراكا بين منتسبي القطاع ولن تتوقف حتى تحقيق العدالة المنشودة في حل مجالس إدارات الغرف.

وأجمع عدد من النواب على ضرورة حلِّ مجالس غرف الصناعة والتجارة، قبل فترة زمنية من فتح باب الترشح للانتخابات.

وشدد نواب في حديثهم على أن خطوة حلّ المجالس تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين كافة المترشحين للانتخابات.

وفي جوابه على سؤال، عن سبب توقعيه على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بحل مجالس غرف الصناعة والتجارة، قال عضو مجلس النواب أيمن المجالي، إن يؤيد حل مجالس غرف الصناعة، على غرار انتخابات مجلس النواب. وأوضح أن حلّ مجالس غرف الصناعة، يمنع من استغلال المنصب من قبل المترشحين للانتخابات، لغايات شخصية من أجل إعادة انتخابهم مجددا.

وطالب النائب خلدون حينا، الحكومة بضرورة حل مجالس غرف الصناعة والتجارة، أسوة بما يحصل في مجلس النواب. وشدد في حديثه، على أن حلّ هذه المجالس، من شأنه أن يمنع أي استغلال أو استثمار للمنصب في عملية الانتخابات، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين.

النائب فريد حداد، طالب هو الآخر، بضرورة حل مجالس غرف الصناعة والتجارة، قبل عقد الانتخابات، من باب العدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وتابع: "لا يجوز أن يخوض المترشحون، الانتخابات، بصلاحيات مختلفة، وبأفضلية وظيفية لمترشح على حساب الآخر"، مضيفا أن حل المجالس قرار عادل.

بدوره شدد النائب عارف السعايدة، على ضرورة حل مجالس غرف الصناعة والتجارة، لعدم التأثير على إرادة الناخبين. وأفاد بأنه لا يجوز أن يترشح أي شخص للانتخابات وهو على رأس عمله في الغرفة، مبيناً أن ذلك قد يسهم في منح مصالح غير قانونية لصناعيين وتجار من أجل كسب أصوات.

وعن حل مجالس غرف الصناعة والتجارة، أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة ، أن قرار حلّ مجالس غرف الصناعة والتجارة، مربوط حصرا بالحكومة. وأوضح في حديثه أن وزير الصناعة والتجارة هو المخوّل بالتنسيب بحل مجالس غرف الصناعة والتجارة من عدمه.

وبيّنَ أن الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولة عن تحديد مواعيد الترشح والاقتراع وتدقيق سجلات الناخبين، والإشراف على العملية الانتخابية.

وكان عددا من النواب، وقعوا على مذكرة موجهة إلى رئاسة المجلس، الأربعاء الماضي، مطالبين الحكومة بحل مجالس غرف الصناعة والتجارة قبل إجراء الانتخابات المزمع عقدها هذا العام، وتشكيل لجان مؤقتة بمهام المجالس المنحلّة.