ابو دلو يكتب: الامن الغذائي ضروري

كلنا يعرف أن الأمن الغذائي يعني توفير السلع والغذاء للأفراد دون نقص وانقطاع، وهذا هو الأصل، وما يتحتم على الدول كافة، حماية أمنها الغذائي، ليكون المواطن فيها مرتاحاً وغير خائف من الجوع أو نقص الغذاء.
جلالة الملك ومنذ بدء جائحة كورونا وهو يحث الحكومات على ضرورة العمل للوصول إلى حالة من الاكتفاء وتوفير الأمن الغذائي داخلياً وخارجياً، حيث إن كورونا وتداعياتها، بيّنت للعالم ضرورة فهم الدول كيفية التعامل مع ذاتها والعمل على اعتمادها واكتفائها ذاتياً وكأنها تعيش في عالم وحدها، فنقص السلع وتأخر الشحن وارتفاع أسعاره وإغلاق الدول لحدودها أكد هذه الضرورة كي لا تصل الشعوب إلى حالة من الجوع يوماً ما.
يعاني العالم اليوم من آثار جائحة كورونا السلبية وعلى كافة الأصعدة ومن النواحي الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والصحية، ولكن ما زاد الطين بلة، تلك الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على العالم سواءً بارتفاع أسعار النفط وتأخير توريد سلاسل الغذاء وحتى تخفيفها من جهة أوكرانيا التي كانت تتميز بتصديرها كميات هائلة من السلع الغذائية لكونها قوة غذائية عالمية.
وهذا ما أدى بالتالي إلى إعلان بعض الدول حالة من عدم الاستقرار الغذائي جراء اعتمادها على استيراد سلع غذائية عديدة منها القمح والشعير والذرة، كما لا يتوفر لديها مخزون كافٍ لفترات زمنية مقبولة.
وهنا تكمن المشكلة، إذ تشير التقارير الاقتصادية إلى صعوبة الأيام القادمة بصورة أكبر مما نحن عليه الآن، رغم إعلان الحكومة الأردنية مراراً وتكراراً عن توفر احتياط جيد للسلع خاصة القمح والشعير لمدة تتجاوز العام، الأمر الذي يدعونا للتساؤل: ماذا علينا أن نفعل قبل انتهاء العام؟.
الأبحاث والدراسات تفيد بأن الأرض الأردنية وتربتها ليست صحراوية بل بادية، أي أنها صالحة للزراعة، وهذا ما يحتم على الحكومة ضرورة الإسراع بتبني مشروع يتضمن توزيع الأراضي على فئة الشباب وتقديم كل الدعم من أجل زراعتها بالقمح خلال فصل الشتاء، وما تحتاجه المملكة خلال فصل الصيف، والاستفادة بالوقت ذاته من المياه المتواجدة داخل الأرض وهي التي كان رئيس مجلس الأعيان وعدد كبير من الخبراء قد أعلنوا عنها مسبقاً لتكون على الأقل مستخدمة للزراعة، إلى جانب الاستفادة من المواد العضوية التي تنتجها الشركات الأردنية والتي تخفف من استهلاك الماء في الزراعة.
الأمن الغذائي ضرورة، ونحن نستورد أكثر من %96 من احتياجاتنا من مادة القمح وغيرها من المواد الغذائية من خارج الأردن، وهنا لا بد من تدارك هذه المسألة والتركيز على الوقت الذي لا نملك ترفه حالياً، مع أهمية الإسراع بالعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي حتى لا نصل ليوم لا يتوفر فيه رغيف الخبز.